الإثنين 25 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1989  (124)

نتيجة البحث (124)

يكون الانذار الذي ارسله المؤجر وابلغه من المستأجر بوجوب دفع البدلات المتأخرة في الوقت الذي كان فيه قبلا قد استحصل على حكم باسترداد المأجور لقاء تعويض بعد ان عرض هو نفسه اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب عليه والبدلات المترتبة له, يكون...
اذا كان العقد صريحا بأنه عقد ادارة حرة واقع على مؤسسة تجارية فتكون المؤسسة محل العقد وان الادعاء بانتفاء احد عناصر المؤسسة يوازي الادعاء بانتفاء موضوع العقد ولا يسوغ بالتالي, من اجل اتقاء النتائج, ايجاد موضوع بديل كالعقار مكان المؤسسة....
تستقل محكمة الاساس بتقرير استجواب الفرقاء والاخذ بالبينة الشخصية او عدمه دون ان يكون لمحكمة التمييز اي رقابة عليها....
ان الالغاء الحكمي لعدم دفع الثمن في الاجل المضروب يترتب عليه نتائج قانونية وفي مقدمتها الاعفاء عن الانذار والغاء العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء...
اذا كانت حالة احد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه ان يطلب منحه المعونة القضائية.- في حال تعدد المستدعين يجب اثبات عسرهم جميعا....
يعود لكل من قضاء الاساس وقضاء العجلة اقرار الحراسة القضائية.يعود تقدير توفر شروط الحراسة القضائية الى محاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز....
ان رقابة مجلس الشورى كمرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك تنحصر في الرقابة على قانونية اعمال اللجان ولا تمتد الر الرقابة على الوقائع...
- ان قاعدة القرارين المؤقت والنهائي لدى ديوان المحاسبة غايتها الطابع الوجاهي للمحاكمة.- لا يمكن اللجؤ الى التبليغ الاستثنائي لقرارات الديوان المؤقتة الا اذا استحال التبليغ العادي....
- ينص نظام ديوان المحاسبة على معاقبة كل موظف ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع الضرر بالاموال العمومية يمكن فرض هذه العقوبة حتى على الموظف الذي ترك الخدمة....
- ان الغرامة التي يقضي بها ديوان المحاسبة يمكن فرضها حتى على الموظف الذي ترك الخدمة.- يطبق مرور الزمن العشري على ملاحقة الموظفين الذين اداروا الاموال العمومية.- في كل مرة لا يكون هناك نصوص خاصة في القانون العام يطبق القانون المدني كمبادىء عامة...
يشمل اختصاص ديوان المحاسبة كل من يتولى ادارة الاموال العمومية وان الغرامة التي يفرضها لا تتسم بالطابع الجزائي, وتخضع الملاحقة لمرور الزمن العادي, ويقتصر مفعول العفو العام على العقوبة الجزائية دون العقوبة المسلكية او التي تتسم بطابع خاص ....
ان اصول المحاكمات امام ديوان المحاسبة تقسم بطابع الوجاهية وهي خطية ولا يمكن اللجوء الى التبليغ الاستثنائي الا في حال تعذر التبليغ العادي ولا يمكن تبليغ الموظف في مركز عمله بعد صرفه من الخدمة والا اعتبر باطلا مما يستتبع نقض القرار....
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى ضرورة اجراء تحقيق اضافي.لا مجال للطعن بقرار استئنافي بسبب تعليل استطرادي وارد فيه طالما ان التعليل الاصلي صحيح.ان العنصر المادي للغبن لا يمكن ان يؤدي لوحده الى ابطال العقد بل يجب ان يقترن ايضا بالعنصر المعنوي وهو...
يشترط لنقل الدعوى توفر الارتياب في سلوك بحياد المحكمة ويستنتج ذلك من الاخطاء الجسيمة التي قد ترتكبها المحكمة من خلال الاجراءات التي تتخذها....
يفترض قانونا اتخاذ كل فريق محل اقامة في مكتب وكيله.يعود لاعضاء الفريق الواحد في الموضوع غير القابل للتجزئة ان يستفيدوا من الطعن المقدم من احدهم ولو لم يتدخلوا في المحاكمة.لا يفرض القانون شكلا معينا للبت بمطالب الفرقاء.ان الحكم القاضي باعلان وفاة...
يمكن تحديد سن للتقاعد في عقد العمل الجماعي بشكل يختلف عن سن التقاعد المحدد قانونا....
سواء اكان العقد عقد ايجار او عقد ادارة حرة جاريا على عقار او مؤسسة تجارية فان الاختصاص يعود للقاضي المنفرد....
يقبل طلب النقض اذا قدم ضمن المهلة القانونية وتعذر على المميز اتمام بعض المعاملات الشكلية بسبب الظروف الاستثنائية, كالظروف الامنية التي سادت في بيروت وفي مناطق كثيرة من لبنان, مما جعل صندوق العدل مقفلا وجميع القضاة والموظفين متغيبين,ژعلى ان يقوم...
يقبل طلب النقض المقدم في المهلة القانونية التي حالت ظروف استثنائية (حوادث) دون اتمام دفع الرسوم المتعلقة به.ان القرار الصادر في دعاوى الايجار بعد وقف العمل بقانون الايجارات الاستثنائي يخضع لاصول المحاكمات المدنية ويقبل تمييزه.تبقى احكام قانون...
امكانية تحرير التعهدات بعملة أجنبية كعملة حسابية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS