السبت 04 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

ان تقدير ماهية الكفالة ومقدارها يعود الى رئيس دائرة التنفيذ عندما يقرر رفع الحجز لقاء كفالة....
سقوط حق الكاتب العدل بالتمديد القانوني باشغال مكتبه عقد احالته على التقاعد...
المبدأ انه فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون جارية لم تكتمل, غير انه يقتضي احيانا واستثناءا وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية في حال...
- ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستأنف يجعل المراجعة مردودة لعدم امكانية مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لقرارات لجان الاعتراض على الضرائب والرسوم, من تمحيص القرار المطعون فيه وتقدير مدى مطابقته على الواقع والقانون, كما انه يجب ارفاق...
- ان القانون يعطي الغرامة تارة وصف عقاب الجرم الجزائي صراحة وطورا لا يحتوي النص مثل هذه الصراحة. وان الغرامة المنصوص عنها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 المتضمن تسوية مخالفات البناء ليست سوى زيادة في الرسوم فيعود امر...
ان التحكيم يمكن ان ينشا من بند تحكيمي يشير الى تسوية النزاعات المقبلة او المحتملة او من عقد تحكيمي يتناول تسوية نزاع حاصل.لا يسمح بالتحكيم للاشخاص المعنويين من الحق العام الا في حالتين: الحالة الاولى عند وجود نص تشريعي يسمح باجراء التحكيم...
يبطل الحكم الاعتراضي لصدوره بنتيجة محاكمة باطلة....
لم يوجب القانون لصحة البند التحكيمي ان يشتمل على تعيين المحكم بشخصه وانما على تحديد طريقة التعيين.يعود للقاضي في حال تخلف احد الفريقين عن تعيين المحكم دون سبب مشروع ان يعينه بنفسه.لا يمكن الادلاء بالحرمان من حق الدفاع طالما ان الفريق قد دعي الى...
ان القرار الاعدادي البدائي الذي لم يكن موضع طعن اصولا يتمتع بقوة القضية المحكمة....
ان الدائرة الصالحة لتقرير الحجز الاحتياطي هي الدائرة التابعة لمحكمة الدرجة الاولى الصالحة للنظر بالدعوى, وذلك عند عدم وجود سند تنفيذي.ان الحجز الاحتياطي لا يعتبر قائما قانونا ومنتجا لمفاعيله الا بثبوت تنظيم محضر الحجز بالنسبة للاموال المنقولة,...
ان الاستملاك التخطيطي غير مقيد بمهلة وان الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار ومساحته لا تؤثر على معاملات الاستملاك ....
ان المراجعة المقدمة من رئيس مجلس الادارة بدون قرار خاص في مجلس الادارة تكون مقدمة من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لمخالفة المادة 157 من قانون التجارة...
عملا بمبدأ الفصل بين السلطات وبالاجتهاد المستمر في هذا الموضوع لا يمكن لمجلس شورى الدولة ان يحل محل الادارة في اعمالها ونشاطاتها....
ان المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزير الصحة العامة المتضمن لائحة اسعار المبيع لبعض المستحضرات الطبية تصبح بدون موضوع بعد صدور قرار وزير الصحة العامة المتضمن وقف العمل بجميع لوائح تسعير الادوية التي صدرت , ومن ضمنها القرار المطعون فيه والذي...
- ان الخصومة بوجه الدولة تكون صحيحة في المراجعة التي ترمي الى الطعن بمرسوم تصديق التخطيط في منطقة عقارية معينة.- ان الاجتهاد قد استقر لا سيما بعد الغاء المادة 49 من قانون الاستملاك على اعتبار ان مهلة العشر سنوات لا تسري على مراسيم التخطيط....
ان توجيه مذكرة ربط النزاع الى وزارة الصحة العامة يفترض ان تكون تلك المذكرة قد وصلت الى المرجع المختص وان احد المسؤولين في الوزارة قد اجاب عليها بالرفض , وان جواب الرفض هذا قد اقترن بالتنفيذ الفعلي المتمثل بعد اعطاء الترخيص المطلوب تم...
من المفروض على المرجع الاداري اللازم الذي ترد اليه مذكرة ربط النزاع ان يحولها الى من يتمتع بالصلاحيةلا يصح البت في الطلب الوارد في المراجعة القضائية ما لم يكن واردا في مذكرة ربط النزاع...
وان كان يدخل في صلب اختصاص مجلس شورى الدولة تقدير شرعية وصحة القرارات الادارية, وابطال تلك التي تخالف القانون او التي تتجاوز فيها الادارة حدود السلطة, الا ان بحث المجلس في شرعية قرار شطب قيد المستدعية ومن ثم ابطاله اذا ما تبين له عدم...
ان قيام المستدعية, فور حصولها على الترخيص باستثمار المياه المعدنية, ببيع من اشخاص ثالثين ما تملك من ارض ومياه وقيام هؤلاء بانشاء فيما بينهم شركة توصية, قد افقد المستدعية صفتها كمالكة للمياه موضوع المراجعة, وانه على فرض انها اصبحت شريكة في...
ان حق المرور على عقار ما يجب ان يعين في المكان الذي يكون فيه اقل ضررا بالنسبة العقار المذكور...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS