الأحد 28 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

ان القاضي بدعوى اساءة الائتمان يختص بجميع المسائل المتفرعة عنها ولو كانت في الاصل خارجة عن اختصاصه.يجب تصفية العلاقة بين الفريقين للتأكد من تحقق جرم اساءة الائتمان.الانذار هو دائم قانوني ولو ادت المحاسبة الى عدم توجب المبالغ.على الهيئة...
لا يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بطلب نزع حيازة عقار من مالكه الظاهر حسب قيود السجل العقاري....
- يعود لمحكمة الاساس ان تفسر العقود طالما انها لم تشوه مضمونها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.ولها بالتالي ان تعطي البند المتعلق بشرط الالغاء حكما عند عدم تنفيذ العقد على اساس انه تأكيد على النص القانوني.- ان اغفال البت بمطلب معين يجب ان يتناول...
- بالرغم من عدم وجود نص قانوني لبناني يجيز الاستئناف الاحترازي الا ان الاجتهاد قد اجازه ضد قرار اعدادي لم يكن في مصلحته عندما يطعن خصمه بالحكم النهائي.- ان عرض القانون الفرنسي في متن الحكم لا يعتبر اعتمادا له من المحاكم اللبنانية.- ان...
- لا يمكن الادلاء بفقدان الاساس القانوني طالما ان السبب المسند اليه الحكم سليم....
اذ وقع عقد الادارة الحرة على مؤسسة فيها العاب قمار ممنوعة, فيكون واقعا على سبب غير مباح وهو بالتالي باطلان الفريق المتضرر في العقد الباطل هو ذو مصلحة لتحريك دعوى البطلان ولا يمكن تلافي هذا البطلان بالتأييد.ان بطلان العقد يقضي باعادة الحال الى...
يجب ان يتم الاستملاك لتحقيق المنفعة العامة وان هذه المنفعة العامة يجب ان تكون واضحة وعلى الادارة ان تتقيد لهذه الغاية بمقتضيات المصلحة العامة وان تتوافق مع كافة القواعد القانونية الراعية لها.عند استملاك العقار لاجل استعماله من قبل الادارة...
ان ايداع بدلات الايجار بواسطة شيك ولدى كاتب العدل يؤدي فعلا الى ابراء ذمة المستأجر من البدلات التي انذر فيما بعد للمطالبة بها.على كاتب العدل ان يبلغ المؤجر مضمون الايداع وفقا للاصول....
ان تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة له مدلول شامل كلما تناولت اجراءات التنفيذ تلك العين وليس من الضروري ان يكون موضوع التنفيذ حقا عينيا.الحجز الاحتياطي ليس له مفعول ناقل للملكية سندا للمادة 875 م.م. وان قرار الحجز تحت يد المعترض لا...
انه من الثابت واجتهادا ان الاستملاك يجب ان يتم لتحقيق المنفعة العامة وان هذه المنفعة العامة يجب ان تبدو واضحة وانه على الادارة المستملكةان تتقيد لهذه الغاية بمقتضيات المصلحة العامة المعبر عنها في روح ومضمون النص المتعلق بالاستملاك, لانها...
ليس هناك ما يحول دون تقديم شرح التحفظات ضمن مذكرة ربط النزاع شرط ان تكون هذه التحفظات واردة ضمن مهلة الاربعين يوما المنصوص عنها في المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة....
لا يعتبر تنازل المستاجر عن التخفيض القانوني مقابلا لتنازل ضمني من المؤجر عن حق المطالبة باسترداد الماجور طالما لم يتفق على ذلك صراحةان مجرد شراء المستأجر لشقة في نفس المنطقة التي يسكن فيها معادلة بمستواها للماجور يسقطه من حق التمديد القانوني...
ان المسؤولية تقع على الدولة نتيجة التقصير والاهمال في مراقبة منشآتها وصيانتها وتكون بالتالي ملزمة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن انفجار في موجودات هذه المنشآت والذي ادى الى مقتل مورث الجهة المستدعية, وكان عليها ان تعمد فور حصول الانفجار في...
ان التخطيط لا يسري على الغير الا من تاريخ اتمام معاملات النشر والتسجيل على الصحيفة العقارية....
لا يجوز طلب انشاء شركة عقارية اذا كانت بعض الاسهم في العقار مسجلة باسم وقف ....
يتبين فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه عندما تكون اسبابه الواقعية قد جاءت غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مما يحول دون اجراء رقابة محكمة التمييز....
لازالة الشيوع لا يمكن قسمة العقار الموقوف اذا كانت مساحته ضئيلة. لا يجوز استبدال العقار الوقف باسهم في شركة عقارية مساهمة.يجوز بيع العقار بالمزاد العلني....
ان قرار مجلس نقابة المحامين حول تسجيل الوكالات واحكام استعمالها لا يقبل الاستئناف .ان القرارات التي تصدر عن سجل نقابة المحامين نوعان منها يقبل الاستئناف ضمن اصول ومهل معينة يحدد بدء سريانها كما تحدد كيفية تأليف الهيئة الاستئنافية.لا يجوز...
يعاد التأمين الى المستأنف اذا حكم بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه.للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ رفع الحجز لقاء كفالة يقدمها ويعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقدر ماهية الكفالة ومقدارها ولا رقابة للمحكمة العليا على تقديره هذا....
ان قرارات مجلس نقابة المحامين القابلة للاستئناف محددة حصرا وهي متعلقة بضمانات وحصانات معطاة للمحامي في معرض ممارسة المهنة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS