الجمعة 03 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

ان محكمة الاستئناف عند ذكرها السن الحقيقية باستنادها الى المستندات الرسمية لا تعتبر قد شوهت الاستحضار انه لا يشكل المصدر الرسمي للاثبات.يتوفر فقدان الاساس القانوني عندما تكون الاسباب الواقعية المستند اليها غير كافية.ان الادلاء باغفال وسيلة الدفاع...
ان عدم الاعتراض على خفض معدل الفائدة من قبل المصرف واستمرار التعامل يعتبر موافقة ضمنية على كشوفات الحساب الجاري....
يعتبر وضع المرأة اللبنانية التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد زواجها من اجنبي مختلفا عن وضع الاجنبية المتجنسة بالجنسية اللبنانية والتي بامكانها اعطاء الجنسية اللبنانية لاولادها القاصرين بعد وفاة الاب....
ان تعويض الصرف للمعلم هو حق على صاحب المدرسة ويتحمله الصندوق في حالات معينة في القانون. وهذا الحق وان كان قانونيا في مصدره الا انه يرتكز على تعامل عقدي يقوم اصلا بين المعلم وصاحب المدرسة. وهو يخضع بالنسبة للصندوق لاجراءات معينة ويرتب ...
تقوم العلاقة التعاقدية بين صاحب المعهد والمعلم وتحدد شروطها دون تدخل صندوق التعويضات فلا يعود لهذا الاخير عند اداء التعويض ان يناقش به ما لم يثبت له وهمية او التواطؤ بين الفريقين....
ولئن وقع خلاف بين الشركتين ادى الى شل العمل في الشركة خلال فترة معينة, فاذا تبين ان راسمال الشركة وقيمة البضائع المتبقية قد بلغت حدا يصح معه القول بوجود ارباح, فان تكليفها بالضريبة يكون في محله القانوني....
- انه يعود للقاضي في كل حال ان يعطي الوصف الصحيح المتوافق واحكام القانون بالارتكاز الى العناصر المتوافرة في المراجعة المقدمة اليه.- ان قانون ضريبة الاملاك المبنية لم يصف الطعن في قرار لجنة الاعتراضات :أهو طلب ابطال ام طلب نقض ام استئناف ...
يستفاد من احكام المادة 80 من القرار 188 تاريخ 11 اذار 1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري وتعديلاته ان لا صلاحية لمجلس شورى الدولة للنظر بقرار امين السجل العقاري المتضمن رفض رفع اشارة رسم الانتقال المدونة على صحيفة العقار وان هذه الصلاحية تعود...
- ان المادة 131 موجبات وعقود تتعلق بالمسؤولية الناجمة عن الجوامد وهي تبعة وضعية تقوم على توفر الرابطة السببية بين الضرر المشكو منه والشيء المحروس ولا يعفى منها الا القوة القاهرة او خطأ المتضرر, وهذا النوع من المسؤولية يقوم على المخاطر وهو يشبه...
ان طلب المستدعي اعادته الى الخدمة لا يدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة ويستوجب بالتالي الرد...
ان انشاء الساحات العامة يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامةيكون مستوجبا الابطال المرسوم القاضي بانشاء ساحة عامة والصادر بناء على طلب ولمصلحة الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية التي ليست شخصا من اشخاص ...
اذا كان وجود الدين غير قابل لنزاع جدي يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.تلتزم المصارف عند فتحها حسابات ادخار لزبائنها باصول الزامية خاصة بالنسبة لكيفية انتقالها ودفع المبالغ وسحبها.لا يحق للمصرف ان يجري توحيدا بين...
ان عدم تمكن المميز من دفع الرسم والتأمين التمييزي ضمن المهلة بسبب اقفال الصندوق الناتج عن الاسباب الامنية يجعل التمييز مقبولا.ان حق الخلفية مبدأ عام ملازم لنظام الطبقات وواجب التطبيق على كل الفروع في الطبقات الثلاث ....
في الدعاوى المعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي ولا مفعول للنقل المؤقت للمركز الرئيسي ما دام لم يسجلالاصل ان حساب التوفير يستقل عن الحساب الجاري ما لم يتفق الفريقان صراحة على خلاف ذلك...
- تعتبر الاحداث الامنية التي منعت المميز من اتمام المعاملات قوة قاهرة تقطع مهلة الطعن.- يستفيد من القرار التمييزي الغير قابل لتجزئة سائر الورثة الشرعيين وان لم يتدخلوا في دعوى حصر الارث.- ان الخلفية مبدأ عام ملازم لنظام الطبقات في قانون الارث...
حدد القانون على وجه الحصر الورثة الذين يحق لهم مشاركة الزوجة بارث روجها وليس من عدادهم ابناء شقيقة الزوج....
ان كون الخلفية مبدأ" عاما لا يمنع اعطاء الزوجة كامل التركة استثنائيا" عندما ينص على ذلك القانون صراحة اي في حال وجودها مع ابناء شقيقة الزوج المتوفي....
ان الوكالة المعطاة لمصلحة الغير ولا سيما الشاري نفسه لا تخضع لمهلة الخمس السنوات ويفسخ قرار امين السجل العقاري القاضي برفض التسجيل....
ان تنازل احد الشريكين عن حصته في شركة التوصية البسيطة لا يؤدي الى انحلالها.ان التنازل عن حقوق او اسهم في الشركة لا يؤدي الى التنازل عن المؤسسة التجارية المملوكة من الشركة.ان عدم تسجيل العقود في السجل التجاري لا يؤثر على صحتها انما لا تسري على...
ان صدم شخص يجتاز الطريق بدون احتراز وتعطيله يلزم الفاعل على ان يدفع له تعويضا يوازي نسبة المسؤولية لكل منهما....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS