الأحد 28 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

استقر الاجتهاد على اعتبار ان طلب تصحيح قيود الاحوال الشخصية بقيد مولود على خانة الوالد يشكل دعوى نفوس من اختصاص القاضي المنفرد المدني.لا يعتبر القرار المطعون فيه فاقدا اساسه القانوني الا اذا كان خاليا من اسباب واقعية تبرر النتيجة التي اقترن بها....
يعفى مصرف لبنان من دفع التامين الاستئنافي عندما يكون طرفا في الدعوىيكون الحكم قضائيا اذا صدر في منازعة قائمة ورجائيا اذا صدر بدون اية منازعةتكون الدعوى الموجهة ضد رئيس مجلس ادارة الشركة لانه يمثلها قانونيا موجهة ضد ذي صفهلقاضي العجلة صلاحية...
ان تقرير نسب الولد غير الشرعي هو من اختصاص المحكمة العدلية, مما يستبعد صلاحية المحاكم المذهبية في هذا الشأن.ان موجبات الفعل وعدم الفعل عندما يرفض المديون اتمامها يتحول موضوعها الى المطالبة بمبلغ من المال على سبيل التعويض الذي يجب ان يحدد...
ان المحاكم العدلية مختصة للنظر بالبنوة غير الشرعية في النزاع القائم بين مسلمة ومسيحي....
تختص المحاكم العدلية بالنظر في دعوى الوعد بالزواج بين مسلمة ومسيحيتنظر المحاكم العدلية في قضية تقرير نسب الولد غير الشرعيفي حال عدم تنفيذ الوعد بالزواج على الواعد ان يؤدي تعويض الى الطرف الاخر...
ان دفتر التوفير هو بمثابة سند شخصي للمودع غير قابل للانتقال الا بالتفرغ ولا بالتظهير.لا يمكن دفع المبالغ او سحبها الا بعد ابراز الدفتر الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة.ان الاتفاق على اجراء التوحيد والمقاصة بين حساب تدخير المودع وغيرها من...
-إن عدم تبليغ المذكرة من احد الخصوم لا يلحق ضررا به الا اذا تعلقت بمسائل جديدة تأثر بها الحكم. وإنه لاعلان بطلان الحكم بسبب عيب شكلي على طالب البطلان ان يثبت تضرره من جراء العيب .- إن المسائل الواجبة الحل والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم هي...
- ان الحكم القاضي بمنع شخص من مغادرة الاراضي اللبنانية ودفع نفقة شهرية مؤقتة يعتبر حكما مؤقتا وبالتالي يقبل الاستئناف على حدة.- إن قيام احد فريقي الدعوى بتبليغ الحكم من الطرف الآخر يعتبر تبلغا منه أيضا في الوقت عينه وتبدأ المهلة بالسريان تجاههما...
اذا نشأ نزاع جدي حول هلاك المأجور فأن طلب المستأجر الترخيص له بالاصلاح على نفقته جائز....
ان الجمعية الخيرية العادية لا تملك الاهلية التي تخولها قبول الايصاء الا بالاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 ويقتضي التفريق بين الجمعيات العادية والجمعيات ذات المنفعة العامة....
ان الوقف المضاف الى ما بعد الموت هو وصية محضة وينفذ فيما يجوز الايصاء به من التركةان الجمعية هي شخص معنوي له حق التملك فيما يكون ضمن الغاية التي انشأ لها ولا يحق للجمعية بالتالي ان تقبل الوصية...
لكي تكون الوديعة عادية الاستهلاك, تمكن المصرف من ان يصبح مالكا للوديعة, يجب ان تكون مبلغا من النقود او اشياء من المثليات , وان يؤذن للوديع باستعمالها.على المصرف الوديع ان يبذل عناية الاب الصالح ويسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على اشيائه...
ان المصرف مسؤول عن هلاك وديعة الذهب خلال الاحداث لانه لم يبلغ المودع بسحب الوديعة او لم ينقلها الى مكان اكثر امانا. ولا يمكنه التذرع بالقوة القاهرة لانه اخطأ الا ان الفائدة غير مستوجبة لان الذهب لا يعتبر نقدا وان الضرر المدعى به غير ثابت ...
لا تعتبر الوديعة في المصرف عارية استهلاك يسأل المصرف عن كل هلاك او تعيب يصيب الودائع الموجودة لديه سواء كانت نقودا او ذهبا.لا يمكن للمصرف التذرع بالقوة القاهرة الناشئة عن الاحداث اذا كان مخطئا بتصرفه....
ان الدولة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية اعتمدت مبدأ مخالفا لمفهوم المفعول الرجعي عندما قررت عدم الاخذ بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي وبالتالي عدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم ويكون قرارها بهذا الصدد فاقدا للاساس القانوني الصحيح...
ان الخليفة مبدأ عام في قانون 1959 وان قاعدة الاقرب يحجب الا بعد تتنافى مع احكامه وبالتالي غير معمول بها في قانون الارث لغير المحمديين...
اذا لم يدل باي عيب من عيوب الرضى فيما يتعلق بالمصالحة وبدا احد الطرفين بتنفيذه فلا يمكنه المطالبة بعدها بابطاله...
لا يجوز ابطال عقد المصالحة الجاري بين المالك والمستأجر حول استرداد المأجور للهدم واعادة البناء, الا اذا كان هناك عيب اصلي لحقه وقت انشائه او ان يكون الرضى معيوبا.لا تقبل الدعوى المقابلة الا اذا كانت متلازمة مع الطلب الاصلي, ولا يحصل تقديمها...
ان الامور على عريضة الذي قضى بوقف دفع مبلغ تحت يد شخص ثالث يعتبر حجز لدى ثالث وان الاعتراض عليه من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ....
ان عقد البيع يظل رضائيا لا شكليا ولو تناول بيعا عقاريا.يعود للمحكمة استخلاص الوقائع وتقديرها للقول بان الايصال الخطي يشكل عقد بيع نهائي وثابت....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS