الخميس 02 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

فيما يتعلق بمعاهد التعليم التي تتولاها جمعيات تمارس فعلا اعمال الخير متوخية عدم تحقيق اي ربح فان هذا المجلس يعتبر استنادا الى بعض المقاييس انه يوجد اعمال خيرية وبالتالي عدم توخي اي ربح عندمايكون النشاط متوافقا مع غاية الجمعية المميزة...
ان اهم القواعد التي ترعى كيفية فرض الضريبة وتسمح بتحديد وعائها هي تلك القواعد التي كانت مرعية الاجراء عند حصول الحدث المنشئ للضريبة. وان الحدث المنشئ للضريبة هو الحدث المادي او مجموع احداث او ظرف واقعي او عمل قانوني يجعل المكلف منذ ظهوره...
اشترط اجتهاد مجلس شورى الدولة لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 45 المتعلق باعادة التوظيف في مؤسسة جديدة كائنة يوم التوظيف وان يوجد من جهة ثانية رابطة تناسبية بين المؤسسة القديمة والمؤسسة الجديدة بمعنى انه لا يمكن اعتبار توظيف ربح الخلو...
يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان لا يتخذ التدبير المستعجل المطلوب منه لازالة التعدي الا اذا كان هذا التعدي واضحا واكيدا ولا يحتمل اي نزاع جدي....
يقضي المجلس بتدوين رجوع المستدعي عن مراجعته بعد ان ابرزت البلدية المستدعي ضدها مستندا يتضمن ان المستدعي يطلب الرجوع عن مراجعته بعد ان تصالح مع البلدية ودفع الرسم المعترض عليه...
لا يسع القاضي ان يأمر الادارة او ان يعرض عليها عمل خاص او عملية معينة الا في حال اجراء التحقيق اثناء دراسة الدعوى او ان يحل محلها ويتخذ قرارا بصورة مباشرة او غير مباشرة يعود لصلاحية الادارة وحدها اتخاذه, وعليه لا يسعه ابطال القرار الضمني برفض...
لا يعتد بعقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة السعر الحقيقي للمتر المربع الواحد للعقار نظرا لتفاعلها. مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل وتخفيضا لها....
يشترط لقبول استئخار الدعوى المدنية حتى صدور القرار في الدعوى الجزائية اذ تستند الدعويان الى ذات الوقائع الجرمية....
ان التملك بالافضلية ليس حالا من حال الالتزام ارتضاه طرفا العقد انما هو سبب قانوني لفسخه تقرره المحكمة ويكون اثره قاصرا على المستقبل. بمجرد انعقاد بيع المؤسسة تنتقل اجارة العقار المستثمرة فيه حكما وبفعل القانون الى الشاري....
ان دفتر التوفير يعتبر سندا عاديا يمكن طلب التنفيذ على اساسه. وعند التباين بين القيود, لا يؤخذ بسجلات المصرف الا بمقدار ما تتلاءم مع قيود دفتر التوفير.ان استئخار الدعوى المدنية بسبب وجود دعوى جزائية مشروط باستناد الدعويين الى ذات الوقائع...
- ان نص المادة 17 من القرار 188 الجديد يطبق على الاوضاع القائمة بعد صدوره.ويعتبر نصا خاصا يحدد كيفية التعويض على المتضرر من قيد ملكه على اسم الغير عن طريق الخداع ويطبق بالتالي دون قانون الموجبات والعقود.- ان رؤية المحكمة الاستئنافية للنزاع تنحصر...
اذا اسند القرار المطعون فيه الى تعليلين او اكثر يكفي ان يكون احد هذه التعليلات صحيحا لكي ينجو من الانهاء.لا يقبل الطعن بطريق التمييز لانتفاء المصلحة ضد قرار اجاب الطاعن الى طلبه برد الدعوى....
- اعطى القانون مهلة لتصحيح دعوى مخاصمة القضاة تحت طائلة الرد شكلا.- لا فرق بين دعوى المخاصمة المقدمة بعد سريان المهلة او بالاحرى بعد تبليغ القرار ودعوى المخاصمة المقدمة قبل سريانها....
- ان قانون اصول المحاكمات المدنيةالجديد قد عدل شروط واصول دعوى مخاصمة القضاة.- يعطى المدعي مهلة لتصحيح العيوب الشكلية التي تشوب دعوى المخاصمة تحت طائلة الرد شكلا.- لا فرق بين الدعوى المقدمة بعد تبلغ القرار المطعون فيه او قبله من حيث مهلة...
لكي يسمع الطعن المسند الى مخالفة القانون يتوجب على الطاعن ان يبين النص القانوني والقاعدة القانونية التي يسند اليها طعنه وأوجه المخالفة الواقعة على أحدهما او عليهما- إن التدخل يمكن ان يكون إختياريا او إجباريا ويجوز إدخال شخص ثالث في المحاكمة حينما...
- لكي يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة يجب ان تتوفر العلاقة القانونية بينه وبين افرقاء النزاع.- يجب تبيان المستندات المشوهة عند الادلاء بتشويه الوقائع.- ان المطلب الذي يمكن الادلاء باغفاله هو الحق الذي يتوفر الفريق في الدعوى ان يكرس له.- ان...
ان المحظور قانونا هو ان يكون مشتري الصيدلية الذي يرغب في متابعة استثمارها شخصا غير صيدلي, وهذا الامر لا يطبق على مالك العقار الذي يتملك المؤسسة التجارية المباعة بحق الافضلية وليس ملزما بمتابعة الاستثمار.ان الكفالة المفروض تقديمها في دعوى...
- ان تفسير العقود يخضع لتقدير قضاة الاساس دون رقابة محكمة التمييز- يطبق شرط الالغاء الضمني في العقود في حال عدم وجود بند الغاء صريح.- ان عدم لجوء القاضي الى التحقيقات العادية للفصل بالنزاع لا يشكل مخالفة قانونية.- ان اسباب التمييز محددة حصرا...
يجوز تطبيق قاعدة الربع المجاني في الاستملاك غير المباشر....
ان طلب قيد مولود على خانة والده يعتبر من دعاوى النفوس ومن اختصاص القاضي المنفرد المدني.اذا تضمن القرار المطعون فيه تبريرا كافيا للنتيجة التي توصل اليها لا يعتبر فاقدا الاساس القانوني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS