الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

ان تلفيق مزاعم كاذبة بقصد الحاق الضرر بالعملة الوطنية هو الجرم المنصوص عليه في المادة 319 عقوبات . ويعود للنيابة العامة ممارسة الدعوى العامة لا الافراد الذين لم يتضرروا شخصيا ومباشرة....
اذا كان قرار فسخ الالتزام واعادة التلزيم على حساب المتعهد واقعا في محله فان ذلك لا يحول دون التعويض عليه عن الاضرار التي قد تلحق به بسبب الاخطاء التي ترتكبها الادارة في المرحلة اللاحقة للقرار المذكور....
في عقود العمل غير المحددة المدة يعود لاي من الطرفين فسخ العقد في كل حين شرط الا يكون متعسفا في استعمال حقه.يجب ان يتضمن انذار الفسخ السبب الداعي اليه اذا طلب ذلك الطرف الاخر....
ان نقل الدعوى للارتياب المشروع هو سلوك المحكمة الذي يدعو للشك في حيادها.ان قرار رفض الامهال والمعلل من قبل المجلس التحكيمي لا يشعر بالارتياب في موقفه....
بعد ان يصدر عن رئيس البلدية قرار بالغاء التكليف لسقوطه بمرور الزمن ورد المبلغ المستوفى من المكلف لا يعود هناك من مبرر قانوني لاحالة اعتراض المكلف الى اللجنة لانه لم يعد هناك اي تكليف ينازع بشأنه. واذا احيل مثل هذا الاعتراض على اللجنة...
ان العلة التشريعية لفرض الغرامة المذكورة في المادتين 25 و29 من المرسوم الاشتراعي 67/64 المتعلق بالتصريح عن الديون وغير التركة.ليست المحافظة على حقوق الخزينة المالية في رسم الانتقال بل هي في الواقع حمل المواطنين على مؤازرة الادارة في ضبط قيودها...
- تعتبر السجلات قانونية متى كانت موجودة ومتضمنة قيود العمليات وفق الاصول وصفحاتها مرقمة ممهورة من المراجع المختصة وقيودها مدونة من غير بياض او فراغ او حك او حشو على الهامش وبين السطور.- ان صحة التدارك وفق نص المادة 34 من قانون االمحاسبة...
ان للشركات التي هي قيد التصفية ذات موجبات الشركات القائمة لحين التصفية من الناحية الضريبية, ما دام ان عمليات التصفية جارية لا يمكن اعتبار انه يوجد بتاريخ الحل تفريغ لهذه المؤسسة الى الغير. ولا يعتبر التفريغ قد تم الا عند تقديم الحسابات من...
- ما دام مبدأ العلانية في اصدار الاحكام من النظام العام فيمكن لمحكمة التمييز ان تثير امر مخالفته تلقائيا.- يعود للمدعي ان يطلب اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية الحق المدعى به اساسا ولو لم تكن صفته ثابتة....
ان الحسومات التي تعطى للزبائن تقرر عند الشراء وتسجل على الفواتير وليس عند تسديد الحسابات فضلا عن ان الحسومات المذكورة لم تقرر سلفا ولا هي ثابتة بموجب فواتير مسبقة وبالتالي فان تنزيل هذه الحسومات بصورة لاحقة من الارباح لاحتساب ضريبة الدخل...
يستفاد من احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11616 تاريخ 04/12/1969 والمادة الثانية من المرسوم التطبيقي رقم 13708 6/02/1970 ان المشترع رغبة منه بتشجيع البناء اعفى من ضريبة الاملاك المبنية البنايات التي...
ان كل خلاف ينشأ بين الدوائر العقارية, وبين صاحب العلاقة على مقدار رسم الفراغ او اي سبب آخر كتوجب الرسم او عدم توجبه يداعي بشأنه عند الاقتضاء بعد تأديته. وعندما يكون القرار المطعون فيه بيانا بالنتيجة تبلغها الادارة للمكلف لدى درسها الاعتراض ...
يستفاد من احكام المادة السابعة من قانون ضريبة الاملاك المبنية ان المشترع اراد اضافة استثناء اخر للاعفاءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من ذات القانون بعدم ادخال ابنية المؤسسات الصناعية والتجارية التي يستعملها مالكوها ومستثمروها عن نطاق...
في حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حال غياب المكلف يصار الى الصاق الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله وفي مكاتب المحتسبية وتعتبر في هذه الحالة تلك الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني وان المحضر الموقع من الموظف ...
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على منح المعونة الفضائية لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستوجبها المداعاة امام القضاء ولا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال تماما لا دخل له ولا مورد اطلاقا...
تقام دعوى ابطال القرار التحكيمي امام محكمة البداية وليس امام محكمة الاستئناف . ان القرارات التحكيمية تقبل الطعن وفقا للقانون القديم اما عن طريق الاستئناف او الابطال وفقا لاتفاق الفريقين....
وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية التي تكون فعلا...
ان الرسم موضوع النزاع يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية فهو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية, فان مرور الزمن في ما خصها ينقطع اذن بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة الجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا...
عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص القديمة معمولا بها وسارية المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة مع النصوص التشريعية الجديدة الممكن تطبيقها وذلك ريثما...
- ان حق اصدار التكليف بالضرائب والرسوم يخضع لقوانين ومبادىء خاصة وضمن شروط واصول معينة ولا يمكن بالتالي ممارسة حق التدارك دون نص صريح يجيز ذلك.- انه ليس من شأن عملية نقل ملكية المجاري والارصفة من شركة الى شخص معنوي من الحق العام ان ينقل عب...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS