الأحد 28 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

اذا تعذر على الجهة المستدعية الاستحصال حاليا على حكم بحصر الارث . بسبب الاحداث المعروفة في الجنوب فيمكن الاخذ بنسخة وثيقة وفاة مورثتها وبصورة عن اخراج قيد عائلي لاثبات صفتها في المراجعة ومصلحتها في متابعتها من النقطة التي وصلت اليها بعد...
- ان هطول الامطار بغزارة ليس من الحالات المفاجئة التي تخرج عن نطاق المألوف ,والتي لا يمكن التحسب له ولا سيما انه كان على البلدية ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول الضرر علما انها تبلغت طلب المستدعية بوجوب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع...
لا مجال للتطرق استئنافا الى النقاط التي لم يفصل فيها بداية....
يعود للمحكمة ان تدعو احد فرقاء النزاع للاستجواب في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ولا يكون القرار التمهيدي بالدعوة للاستجواب قابلة للنقض على حدة دون القرار النهائي....
يجوز تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف والمتعلقة بتثبيت الحقوق العينية العقارية بعد اجراء عمليات التحديد والتحرير استثنائيا متى تناول الطعن عدم الاختصاص المطلق....
لا يمكن الالزام بقيد كل عمل مادي في دفتر اليومية بل ان ما يقتضي قيده هو العمل الموصوف بانه فعلا بيع او شراء او مقايضة او ابراء ...الخ ولا يتوجب بمقتضى المادة 16 من قانون التجارة قيد كل نفده جزئية في دفتر اليومية اذ يمكن استعمال طريقة اخرى لضبط...
ان الغاية من مسك السجلات هي ضبط قيود المكلف واظهار وارداته ونفقاته بصورة توصل الى الحقيقة وتمكن المراقبين من التوصل الى هذه الحقيقة وتسهل عليهم مهمتهم بحيث ينشأ عن السجلات الممسوكة دليل للمكلف وعليه في آن واحد. فان كان المكلف يستعمل...
ان السجل اليومي المذكور والمنصوص عليه في المادة 16 من قانون التجارة المعدلة بالمرسوم رقم 9800 تاريخ 4/5/1968 هو ذلك السجل الذي يبين يوما بعد يوم جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى المهنة, وكل قيد يبين طبيعة العملية والمبلغ.ان مباشرة العمل...
انه يجب لامكانية تنزيل النفقات والاعباء من ارباح المؤسسة ان تكون المصاريف قد بذلت لحساب المؤسسة ومرتبطة بادارتها وليس لحساب احد الشركاء الشخصي كدفع دينه مثلا كما انه يجب ان تكون تلك المصاريف ملزمة قانونا للمؤسسة لتسيير اعمالها, وعليه...
- يتضح من نص المادتين 3 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/144 ان الضريبة يجب ان تفرض على الارباح التي تحققها المؤسسات التجارية في لبنان سواء كانت تلك الارباح ظاهرة في القيود كأرباح حقيقية ام كانت تخفي ارباح بالواقع. فاذا تبين ان الشركة هي...
ان عبارة تنظيم التكليف الاضافي الواردة في المادة 111 من المرسوم الاشتراعي 144/59 والعبارة المماثلة الواردة في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تعنيان اصدار التكليف بحيث يصبح نهائيا قابلا للتنفيذ وللطعن فيه ككل اداري نافذ.انه على فرض ان...
ان اختصار طلب المستدعي على اعلان حقه المكتسب الناشىء عن انبرام قرار اداري وعدم جواز استرداد هذا القرار بجعل مراجعته الحاضرة مردودة شكلا اذ لا يجوز لأحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن...
ان القوانين الضريبية تتعلق بالانتظام العام ولا يمكن للادارة او للقضاء ان يتجاهلها.على القاضي ان يحكم وفق القوانين والانظمة المرعية دون الاخذ بالاعتبار الانصاف لانه مقيد فقط بالقانون ولئن كانت احكامه في بعض الاحيان مجحفة, علما انه لا يوجد بصورة...
ان القاضي الضريبي غير مقيد مبدئيا نظرا لاستقلالية القانون الضريبي عن القانون العام وعن القانون الخاص بقرارات التخمين. الصادرة عن لجان الاستملاك اذ يوجد لكل قانون مبادىء واصول خاصة ترعى اسس التخمين....
ان في الاصول الضرائبية يقع مبدئيا على المستدعي اثبات ادعائه. وان في اغلب الاحيان يحدد القانون واستطرادا القاضي الجهة التي يقع عليها عب ء الاثبات غير انه لا يستبعد في النزاعات المعقدة توزيع هذا العب ء على الفريقين...
في حال الغاء عقد الوعد بالبيع عند تسجيل العقد على اسم مشتري آخر غير الموعود له, ان عقد الوعد بالبيع يعتبر بعد الغائه قرضا تأمينا بين الدائن اي الموعود له بالبيع والمدين المالك الواعد بالبيع وينتج بالتالي فائدة لمصحلة الدائن, وبالتالي فان ضريبة...
ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستانف يجعل المراجعة مردودة لعدم امكانية مجلس شورى الدولة من تمحيص القرار المطعون فيه وتقدير مطابقته على القانون.ان مالك البناء الذي يستثمر بنفسه بنايته ويؤجرها شققا بموجب عقد ايجار مستقل لكل منها تظل له صفة...
ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا...
يتبين من الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون ضريبة الدخل ان الاعلام بالتعديل يجب ان يحتوي على الاسباب التي بررت التعديل بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند اليها الادارة لاجراء التعديل ومناقشاتها عند الاقتضاء في الطور...
ان المهل المنصوص عليها في المادة 86 من قانون ضريبة الدخل هي من المهل المتعلقة باصول المحاكمات وتعتبر بالتالي مهل اسقاط تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS