الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1986  (299)

نتيجة البحث (299)

ان مادة التحكيم تقبل النقض ما لم يكن هناك من نص صريح يحول دون ذلك. يخضع للرسم المقطوع طلب اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية. يتوجب على المحاكم التوقف عن متابعة التحكيم اذا كان هناك علاقة فعلية بين حادث جزائي يتصل بالنزاع قد تؤدي عمليا الى...
ان استعمال الأسم التجاري يكفي لحمايته...
- ان اخضاع الشركات الاجنبية للتسجيل يخالف نص اتفاق اتحاد باريس .- ان القانون اللبناني لا يخضع حماية الاسم التجاري لاي شرط شكلي. ولكن عدم قيده بالسجل التجاري يفسح المجال للغير الاحتجاج بحسن نيته.- لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية بماركة ما لم...
يتوجب على المحكم التوقف عن متابعة التحكيم اذا ادلي امامه بحادث جزائي يتصل بالنزاع العالق لديه اي كلما كان هناك صلة فعلية او علاقة لاحدهما بالآخر قد تؤدي عمليا الى نتائج متضاربة....
ان النظر بقضايا الجنسية هو من اختصاص القضاء العدلي وليس مجلس الشورى ومنها قرار مدير عام الاحوال الشخصية بشطب قيد المستدعي وافراد عائلته....
ان تخلف الدولة عن تأمين سائق للمدير العام للامن العام عند احالته الى التقاعد يؤلف خطأ يلزمها بالتعويض .لا تسري المطالبة بالفائدة الا من تاريخ صدور الحكم....
ان حلول وزارة الزراعة محل مكتب الفاكهة يجعلها صالحة للخصومة.ان الاشغال للوظيفة والذي يدلي الموظف الحق بالتصنيف هو الاشغال الحاصل قانونا والذي ينتج عنه استقرار في وضعية المستخدم المطلوب تصنيفه....
- ان إشغال الوظيفة الذي يولي المستخدم حق التصنيف في الوظيفة المشغولة او في وظيفة مماثلة لها في الملاك الجديد, هو ذلك الاشغال الحاصل بصورة قانونية والذي ينتج عنه استقرار في وضعية المستخدم المطلوب تصنيفه....
- ان توافق تاريخ سريان كل من عقد الايجار وعقد الاستثمار على محطة محروقات لا يشكل دليلا كافيا على ارتباطهما.- اذا اولى العقد حق استلام المحطة بتاريخ معين فتصبح قانونيا مستلمة للمحطة بهذا التاريخ....
- امكانية توقيع طلب النقض من طالب النقض اذا كان محاميا في الاستئناف.- ان عدم توقيع الموصي في اسفل عبارة التصديق واكتفاءه بالتوقيع في اسفل الوصية لا يفضي الى بطلان الوصية....
يعوض عن التشويه اللاحق بعقار مجاور للطريق العام اذا كان تشويها خاصا....
ان البرقية الموجهة للادارة ممن ليس له صفة لا تصلح مذكرة لربط النزاع.اذا كانت الصلة السببية موجودة بين انفجار المجرور والضرر اللاحق بشخص ثالث تكون البلدية مسؤولة عن التعويض عن الضرر....
ان عدم ابراز الايصال المشعر بتقديم ربط النزاع لا يؤدي الى رد المراجعة شكلا.ان صمت الدائن لا يشكل تنازلا عن الدين ما لم ترافقه مواقف يستفاد منها ذلك.ان مهل المراجعة واصول استصدار قرار مسبق لا يمكن لمرسوم تنظيمي ان يخالفها....
لا يعتبر متنح عن القضية رئيس المحكمة الذي يعرض تنحيه عن النظر في الدعوى. لا يعتبر ارتياب مشروع توجيه كتابين موجهين من طالب النقض الى رئيس المحكمة الناظر بالدعوى. لا يعتبر تزوير وجود عبارة المصادقة على ظهر الورقة في النسخة الاصلية. ان عدم توقيع...
لا يجوز للمؤجر ممارسة حق تملك المؤسسة التجارية بالأفضلية اذا تفرغ أحد الشركاء عن حصته في المؤسسة الى الشريك الآخر....
- إن المسؤولين عن فعل الغير عينهم القانون على وجه الحصر ولا يوجد بينهم الضامن الذي تربطه بالمضمون بنود عقد الضمان.- إن الضامن لا يمثل أمام المحكمة الجزائية تبعا لإقامة الدعوى على المضمون لأن القانون المتعلق بالضمان الالزامي للسيارات لم تصدر بشأنه...
- ان فسخ عقد الايجار عند وجود تغيير جزئي في وجهة الاستعمال يتعدى الامكان في تنفيذ عقد الايجار وعلى الاخص اذا ما ابقى على الوجهة الاساسية في استعمال المأجور بشكل عام وخاصة اذا امكن تصحيح الخطأ الجزئي فلا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني.- يجب...
ان الحساب المصرفي المشترك لا يخضع للحجز....
- بعد اسقاط دعوىالحق العام بمرور الزمن لم تعد المحكمة الجزائية صالحة للنظر بدعوى الحق الشخصي فينبغي حفظ حق المدعي بمراجعة المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه في حال اثباتها....
يدخل في صلاحية النيابة العامة الاستئنافية الاسقاط بمرور الزمن لجهة الملاحقة او لجهة الاحكام.- ان الحكم الغيابي الذي لم تراع فيه اصول التبليغ يتحول الى مجرد معاملة قاطعة لمرور الزمن.- ان القوانين المعدلة لحق الملاحقة لا تطبق الا اذا كانت اكثر...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS