الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1986  (299)

نتيجة البحث (299)

- ان امر الصلاحية لا يدخل في اطار التحقيق فعلى القاضي ان يتفحص امر الصلاحية للنظر في دعوى الحق العام قبل المباشرة بالتحقيق بها.- ان الادلاء بالدفع بعدم الصلاحية يمكن ان يحصل قبل الاستجواب او اثنائه او بعده ويمكن ان يصدر عن المدعى عليه او وكيله...
يفرض رسم الطابع المالي على الصكوك ايا كان شكلها. ويتوجب منذ حصول الواقعة المنشئة للحق. اذا كان لا يحق للقاضي عند تفسير الكفالة أن يحرف المعنى ومدى الاتفاقية المعقودة بين الفرقاء عندما تكون بنودها صريحة غير أنه يلجأ الى تفسيرها وتقديرها عند...
إن رئيس البلدية يمثل البلدية أمام القضاء وله ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية حتى قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي إنما يشترط إستحصاله عليه فيما بعد.- ينقطع مرور الزمن فيما خص الرسوم البلدية الدورية التي تنظم وتجبى بموجب ...
يجوز لرئيس البلدية وقبل الحصول على ترخيص مسبق ان يقوم بكل عمل يهدف الى المحافظة على مصالح البلدية شرط الحصول على الترخيص بعد ذلك....
يعود لمجلس الشورى ان يعيد النظر بالتخمين الصادر عن البلدية فيما يتعلق برخصة البناء وان يأخذ بعين الاعتبار كون الطريق العام يمر امام العقار....
يعود لمجلس الشورى ان يأخذ بعين الاعتبار وضع المنطقة العقارية ليخمن ثمن العقار....
لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري وعلى المواد المصنفة عن الكماليات دون سواها....
يجوز تقديم المراجعة الى مجلس الشورى قبل صدور القرار الضمني بالرفض .يكون للموظف مصلحة في طلب ابطال قرار ترقية زملائه اذا كان من شأن ذلك التأثير على وضعه.لا يحتوي القانون على اي نص يلغي القرارات الصادرة ايام العطل الرسمية.ان صدور قرارين...
- ان تقديم المراجعة الى مجلس شورى الدولة قبل صدور القرار الضمني بالرفض جائز.- ان التشريع اللبناني لا يتضمن اي نص يحدد المفاعيل القانونية الناتجة عن الاعمال والقرارات الادارية الحاصلة والصادرة في ايام العطلة الرسمية وليس هناك اي قانون يعلن...
- لتحقق جريمة القدح والذم يجب ان تتوفر فيها شروط معينة.- لا تتحقق النية الجرمية الا اذا كان الفاعل اقدم على فعله عن وعي وارادة.- ان الاكراه المادي يتحقق عندما يكون مستحيلا على المدعى عليه تجنب الفعل او الامتناع عنه.- اما الاكراه المعنوي فهو...
وجوب اخذ موافقة مجلس الأدارة في حال تفرغ عضو فيه عن اسهمه وادى هذا التفرغ الى سقوط عضويته حكما....
ان اضطرار الموظف في المصرف الى الاستقالة بسبب نقله من فرع الى آخر بطريقة تعرض حياته الى الخطر يعتبر من قبيل الصرف التعسفي غير المباشر....
- يتوقف حق صاحب العمل بصرف اجيرة العضو في مجلس النقابة على موافقة مجلس العمل التحكيمي.- عدم جواز نقل مركز عمل الأجير النقابي اذا كان من شأن هذا النقل ان يعرقل نشاطه النقابي....
- يتوقف حق صاحب العمل بصرف اجيره العضو في مجلس النقابة على موافقة مجلس العمل التحكيمي المسبقة ويقتضي على صاحب العمل ان يراجع للحصول على هذه الموافقة بموجب استدعاء يرفعه الى رئيس مجلس العمل التحكيمي وذلك تمسكا بمبدأ الحماية الخاص للعمال.- ان...
- لا يصح ان يكون هناك تجديد في عقد الاجارة طالما ان طرفي العقد لم يتبدلا.وان موضوع الموجب وسنده القانوني لم يتعدلا.- لاحتساب الزيادة يجب العودة الى عقد الايجار الاصلي.- ان تسديد المستأجر ما كان يظنه متوجبا عليه مع الزيادة القانونية منذ تاريخ...
- ان قرار التحكيم الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق النقض .- يجب على المحكم ان يتوقف عن التحكيم ريثما يبت بالدعوى الجزائية....
- نص القانون على طريقتين لنقل الدعوى الجزائية من محكمة الى اخرى وهما اما بعمل حكومي محض بمعزل كلي عن القضاء وإما بواسطة القضاء حيث يعود لمحكمة التمييز المدنية صلاحية البت بهذا الموضوع. إنما لا يحق لوزير العدل أن يطلب مباشرة من المحكمة نقل...
يشترط لقبول طلب نقل الدعوى الجزائية حفاظا على الامن العام ان يقدم الطلب من قبل النائب العام الى وزير العدل الذي يحيله بدوره الى محكمة التمييز المدنية....
تخضع قرارات محكمة الاستئناف بصدد القرارات التحكيمية للطعن امام محكمة التمييز فيما يتعلق بالانتظام العام ومخالفة قاعدة الجزاء يعقل الحقوق....
ليس من حق الوزير ان يطلب مباشرة من محكمة التمييز نقل الدعوى الجزائية بل بناء على طلب مقدم من النائب العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS