الأحد 24 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1986  (299)

نتيجة البحث (299)

تكون الرخصة قانونية اذا فرضت فيها الشروط العامة والخاصة الواجب اعتمادها للمخاطر والمحاذير عند استثمار المعمل....
لا يجوز للجان الاستملاك الاستعانة بخبير لتقدير قيمة التخمين ما لم يستلزم الامر معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها.ان صلاحية لجان الاستملاك لا تشمل البحث في قانونية الاستملاك....
ان قرار لجنة الاستملاك يكون مستوجبا النقض اذا لم يتضمن السند الواقعي الذي ارتكزت عليه....
علقت المهل القضائية ما بين تاريخ 15/06/77 و 3/3/83 .يعود للورثة المثبتة صفتهم بموجب حكم حصر ارث ان يقيموا دعوى للمطالبة بحقوق مورثهم.تتحمل بلدية طرابلس المسؤولية عن الخطأ الحاصل بعدم اعطاء رخصة البناء....
لا يجوز للجان الاستملاك ان تستعين بخبير لتقدير قيمة التخمين ما لم يستلزم الامر معلومات فنية.انها غير ملزمة باجراء كشف حسي.اذا بينت لجنة الاستملاك في قرارها الاسباب التي اعتمدتها يرد طلب النقض ....
اذا حلت الدولة محل المصلحة الوطنية للتعمير يقتضي تصحيح الخصومة.اجاز دفتر الشروط العام تعديل موضوع الالتزام بنسبة الربع فقط دون تعويض والا اصبح للملتزم الحق بالتعويض ....
ان قرار لجنة الاستملاك الذي يبين العناصر التي اعتمدها في تعديله لقيمة التعويض يكون معللا.ان الفائدة المقررة بالمادة 13 من قانون الاستملاك تسري على كامل تعويض الاستملاك وقيمة الانشاءات وتسري حتى تاريخ الدفع....
ان مهلة البت بالاعتراض من قبل اللجنة العليا للاستملاك هي شهرين وانما عدم تقيدها بها لا ينفي صلاحيتها....
ليس للبلدية علاقة بالمرسوم التخطيطي الصادر استنادا الى مذكرة وزير الاشغال العامة.تسري مهلة الطعن بالمرسوم التخطيطي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية....
ان الرسوم المضافة الى رسم البناء تدخل في صلاحية لجنة الاعتراضات .ان الغرامة التي هي مجرد زيادة للرسم يعود للادارة امر فرضها وللجنة الاعتراض بحث الاعتراض الوارد عليها.اذا لم تعين مدة لتسوية مخالفات البناء تعتمد المدة المنصوص عليها...
على قاضي الاستئناف قبل بحث النزاع ان يتطرق الى قانونية الحكم المستأنف وان يثير الدفوع المتعلقة بالنظام العام.ان مهلة الاعتراض على التكاليف الاساسية التي هي رسوم بلدية هي شهران من نشر الاعلان في الجريدة الرسمية....
ان ورثة المفقود بوفاته لا حق لهم الا الانتفاع بأمواله ولا يجوز لهم التصرف بتلك الأموال او إنشاء حقوق عليها الا بعد انقضاء خمس سنوات على نشر الحكم القاضي بالوفاة....
ان الغيبة لا تعني الوفاة, ولامكانية الحكم بوفاة المفقود يجب ان تستمر الغيبة عشر سنوات ويعتبر الموت اعتباريا بحكم القضاء.- ان تركة المفقود تنتقل الى الورثة وذلك حفاظا لحقوقه في حال ظهوره حيا.- ان الوفاة الناتجة عن حكم قضائي تعتبر حاصلة بتاريخ...
ان عدم نقل الملكية سببه الظاهري نكول الجهة المدعى وعليها عن الحضور امام امين السجل العقاري لأجراء معاملات التسجيل ولأن المال اودع في المصرف لغاية معينة والقضاء وحده يحدد من يمكنه من الفريقين سحبه ام سحب سلفة منه....
ان اللبناني الذي حصل على شهادة رسمية غير لبنانية بنهاية الدروس الثانوية خلال الاعوام 77 حتى 81 يحق له الانتساب الى مختلف المؤسسات التعليمية في لبنان ومنها كلية الحقوق....
- ان الاجارة القانونية او التنازل عن الاجارة تخضع للقانون المعمول به بتاريخ حصولها.- يحذر التنازل عن الاجارة متى تضمن العقد منعا مطلقا عن التأجير الثانوي او التنازل.- يطبق القانون على الاوضاع الناشئة قبل صدوره....
- يجوز تطبيق البدل العادل كلما اختل التوازن بين البدل المدفوع والبدل المستحق فعلا للبناء والذي استمر تطبيقه في ظل قانون 83/22- ان عدم ورود نص جديد يلغي حق المطالبة بالبدل العادل او يمنع هذا الحق, يعني ان هذا الحق لا يزال ساري المفعول ومحميا...
ان دعاوى الايجارات الموسمية والسنوية لا تقبل التمييز....
- يعود لمحكمة التمييز وحدها القول عما اذا كان القرار المطعون فيه قابلا للنقض ام لا- سواء كان الايجار موسميا ام سنويا وقد رفع النزاع من أجله امام القضاء المستعجل ام العادي فإنه يدخل ضمن نطاق قضايا الأجور التي هي غير قابلة للمراجعة امام محكمة...
- ان قانون الايجار لم يستثن من قاعدة التمديد القانوني اجارة الارض التي تشكل عنصرا من عناصر المؤسسة الصناعية التي تكونت في العقار.- ان استحالة الانتفاع بالمأجور لا تشكل سببا لفسخ عقد الايجار ما دام ان اصلاح المأجور قائم وموجود لمتابعة الافادة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS