الأحد 17 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1986  (299)

نتيجة البحث (299)

ان التعدي الحاصل على الملكية الفردية الحاصل من قبل قوات الردع العربية يعود امر النظر به الى القضاء العدلي...
- ما دام ان الاشغال لقوات الردع العربية الواقع على الملكية الفردية, قد حصل دون مسوغ شرعي, فانه يتصف بالتعدي, فيكون القضاء العدلي هو المختص من اجل تحديد ما احدثه التعدي من اضرار.- يبقى القضاء العدلي مختصا بالنظر بهذا النزاع بعد زوال الظروف ...
فيما يتعلق بقانون الايجارات الصادر سنة 1982 تعتمد كامل نسبة الزيادة على بدلات الايجار عن قسط سنة 1982...
ان عزل الوكيل من الوكالة يؤدي الى توجب كامل الأتعاب للوكيل....
ان ارسال الحوالة البريدية مرة اخرى يعتبر مراجعة ادارية تقطع مهلة الطعنان جواب البلدية بالرفض ينهي مهلة الطعنان مهلة المراجعة لا تنقطع بسبب مراجعة ادارية الا مرة واحدة...
ان مهلة المراجعة لا تنقطع بسبب مراجعة ادارية الا مرة واحدة.ان كل مراجعة مقدمة بعد جواب البلدية بالرفض هي في غير محلها القانوني....
- اذا كان الطالب قد استكمل الشروط التي تؤهله للحصول على إجازة فتح مختبر طبي في ظل قانون ثم صدر قانون جديد يفرض شروطا جديدة فان هذه الاحكام الجديدة لا تسري على وضعية الطالب إستنادا لنظرية الحقوق المكتسبة....
ان تقدير حسن او سوء النية انما يستقل به قضاة الاساس وبأنتفاء حسن النية وهو الشرط الاساسي لتطبيق المادة 216 من القرار 3339...
يجب على طالب النقض ان يبين النص القانوني الذي جرت مخالفته ووجه هذه المخالفة....
لا مجال لتطبيق المادة المتعلقة بطلبات المعونة القضائية امام المحاكم العدلية في الدعاود المقامة امام مجلس الشورى.تمنح المعونة القضائية في حال كان طالبها في حالة عسر ولا يشترط ان يكون فقير الحال معدم....
ترد شكلا المراجعة المقدمة طعنا بقرار اداري بعد انقضاء المهلة القانونية.لا يتضمن العقد الخاص مفعولا رجعيا .ان عدم ابراز الوصل الذي يثبت تقديم مذكرة ربط النزاع لا يشوب المراجعة بعيب مبطل....
ان المطالبة تكون مستوجبة القبول شكلا ما دام قد صدر قرار صريح برفض المطالبة بتعويض الصرف ....
ان اختصاص مجلس شورى الدولة يشمل كافة العاملين لدى الدولة بغض النظر عن صحة قانونية ارتباطهم.ان الديون المترتبة على الدولة تخضع لمرور الزمن الرباعي.ان توقيع العقد بين الطبيب المتعاقد ووزارة الصحة دون توفر الاعتمادات اللازمة لا يؤثر على...
ان المستدعي صاحب مصلحة لتقديم المراجعة اذا كانت القرارات المتعلقة بفرز العقارات قد صدرت بوجهه.علقت المهل القضائية حتى تاريخ 24/12/83 .ان المذكرة المقدمة الى وزير الاشغال قبل انتهاء مهلة الطعن هي مراجعة ادارية تقطع هذه المهلة....
ان التعهدات والكفالات هي من الصكوك التي يفرض رسم الطابع المالي عليها.يتوجب الرسم من حصول الواقعة المنشئة الحق اي تحرير الصك سواء نفذ العقد ام لا....
اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لأنه لم يبادر الى دفع البدلات المتوجبة عليه ضمن المهلة القانونية بعد تبلغه بطاقة مكشوفة من قبل المؤجر....
ان محكمة الاستئناف قد اوردت بصورة وافية وواضحة وصريحة الوقائع التي اسندت اليها النتيجة القانونية التي اعتمدتها بحيث يكون قرارها قائما على اساس قانوني صحيح....
- يجوز لرئيس دائرة الاجراء الرجوع عن الحجز الاحتياطي متى ظهر له فساد اسسه كما لا يجوز حجز اموال مدير الشركة المساهمة الشخصية بالاستناد الى ديون على الشركة....
ان مسألة ابطال الأذن ببيع مال القاصر تدخل بوجه مطلق ضمن ولاية القضاء الشرعي....
-اذا قبل المستأجر الجديد بحوالة الدين الناجمة عن بدلات متأخرة على المستأجر السابق فتكون النتائج المترتبة على عدم تسديدها رغم الانذار اسقاط المستأجر من حق التمديد.- ان السقوط الحكمي لعقد الايجار مخالف للقانون غير انه يبقى للمؤجر الدائن الحق...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS