الجمعة 22 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1986  (299)

نتيجة البحث (299)

يعود لقاضي التحقيق صلاحية اصدار مذكرة التوقيف وليس الهيئة الاتهامية.لا يحق لقاضي التحقيق ان يمتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة الاتهامية....
ان مهلة الاستئناف لمشكلة تنفيذية تبتدىء من تاريخ التبليغيجب ان تعقد عقود المقاسمة العقارية بين جميع الشركاء في الملك وان تقام دعوى القسمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية ولا تكون صحيحة الا اذا كانت هذه الحقوق مقيدة اصولا او على الاقل...
ان النص الذي يمنع نقض القرارات الصادرة في قضايا الامور المستعجلة لا يشمل سوى عقد الايجار الصرف ولا يتعداه الى عقود الادارة الحرة. الا ان القرارات الصادرة عن قاضي العجلة في موضوع ايجار تبقى قابلة للنقض .ان تقدير العجلة هو من اختصاص قضاة...
- إن القرار المتعلق بالمعونة القضائية قابل للاستئناف في مدة 15 يوما تكون الدولة مسؤولة عن الاضرار الجسدية التي تلحق بالموظف أثناء قيامه بوظيفته او بمناسبتها أو بسببها ولا يحول دون ذلك إفادته من تحمل الدولة نفقات المعالجة او استمراره بالوظيفة...
امكانية قبول طلب النقض المتعلق بدعاوى الايجار اذا كان القرار صادرا عن القضاء المستعجل.- ان النزاع حول ما اذا كان العقد موضوع الدعوى قد تجدد ضمنا ام لا يرتدي الطابع الجدي وان الفصل فيه يتصدى للاساس ويخرج بالتالي عن صلاحية القضاء المستعجل....
ان الفصل في قضايا المعونة القضائية يعود لاحد قضاة الهيئة ويقبل قراره الاستئناف لدى الغرفة خلال 15 يوما.ان الدولة تسأل عن الاضرار الجسدية التي تصيب موظفيها اثناء قيامهم بالخدمة....
ان القرارات الصادرة عن قضاة الامور المستعجلة تعجل التمييز حتى ولو في دعاوى الايجار هذا وفي حال نظم القاضي في النزاع الجدي وتصدى للاساس عندها يخرج عن صلاحية القضاء المستعجل ويصبح عرضة للنقض....
تبطل المراجعة بوفاة الصيادلة المستدعين والمستدعى ضدهم قبل ان تصبح المراجعة جاهزة للحكم....
- ان تفسير مضمون عقود الضمان يخرج عن صلاحية مجلس الشورى....
ان الاحالة الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية مع ما نتج عنها من اعادة الطلب الى المستدعي تشكل قرارا اداريا ملحقا للضرر.لا يمكن التفرغ في كلية الحقوق الا للحائزين شهادة دكتوراه.ان قرار لجنة المعاملات لا يعتبر ملزما للجامعة اللبنانية الا اذا...
- يعود لمجلس الجامعة اللبنانية صلاحية تقييم شهادات أفراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ويعود للجنة المعادلات من وزارة التربية صلاحية النظر في معادلة هذه الشهادات أنما لا يكون قرارها ملزما للجامعة الا اذا اتخذ وفقا...
- حدد القانون الحالات التي تطبق فيها الاصول الموجزة بصورة حصرية لا يمكن تجاوزها.- إن المهلة المقدرة بالأشهر تحسب من اليوم الذي يبدأ فيه سريانها الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهي فيه.- نص القانون على حالات حصرية يجوز معها طلب إعادة...
- لكي يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا يجب ان يقدم ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص لقبوله اي الى قلم المحكمة, وليس الى رئيس المحكمة, او الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بشرط ان ترفق به المستندات اللازمة ومنها إيصالي إيداع...
حيث لكي يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا يجب ان يقدم ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص لقبوله اي الى قلم محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدت الحكم المطعون فيه....
لكي يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا يجب ان يقدم ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص ومرفقا بالمستندات اللازمة من ايصال التأمين ودفع الرسوم. ويعطى طلب النقض تاريخ صحيح من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى....
ان المهلة القانونية المحددة بالاشهر تحسب من اليوم التالي للتبليغ الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهي فيه,ان صدور القرار مطبوعا غلى الالة الكاتبة لا يشكل افشاء لسر المذاكرة.ان الخطأ في تطبيق القانون لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة...
ان القانون لا يمنع ان تكون الضريبة موضوع تعاقد فيما بين من تترتب عليه اصلا" ومن يدفعها فعلا كجزء من ثمن شراء المؤسسة التجارية كما انها لا تلزم المدين بالضريبة ان يوفيها بذاته....
- ان الاعمال القانونية كالعقود تدخل ضمن الوقائع ويعود لقاضي الاساس ان يستثبت نصوص العقد ويفسرها ضمن سلطانه المطلق.- يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة الشهادات المستحقة امامها فلها ان تأخذ بها او ان تردها او تأخذ بعضها وترد البعض الآخر دون ان يخضع...
ان تقدير صحة العقود والاتفاقات واسستثبات نصوصها وتفسيرها ومدى سريانها على الغير يعود لقضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.ان تقدير الواقعات واقوال الفرقاء والشهود يعود لسلطان قضاة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ولا...
- إن الكذب يشكل عنصرا لازما من عناصر المناورة الاحتيالية, إنما على المرء ألا يستسلم لمجرد زعم وأن يتصرف كما يفعله الناس عادة. فمن إشترى عقارا عليه أن يتأكد من مساحته من الدوائر العقارية دون الإعتماد على قول البائع....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS