الخميس 21 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

1983  (471)

نتيجة البحث (471)

ان امر البت بتوجب التعويض وتحديد مقداره عندما يحصل الاستملاك الكامل للعقار او لجزء من املاك الافراد من صلاحية المحاكم العدلية....
ان الكفالة المنصوص عنها في المادة /345/ من قانون الجمارك هي كفالة حضور المميز ضدهما عند التنفيذ بحقهما وليست لضمان المبالغ المحكوم بها من قبل اللجنة الجمركية....
- ان المحاكم العدلية هي المختصة للنظر بالتعويض عندما تمس الملكية الفردية.- ان امر البت بتوجب التعويض وتحديد مقداره عندما يحصل استملاك لكامل او لجزء من املاك الأفراد من صلاحية المحاكم العدلية....
- ان اللجنة الجمركية تخضع في قراراتها لرقابة القضاء العدلي الذي يعود اليه تقدير الوقائع وتحديد قيمة الكفالة بالنسبة لكل قضية....
- ان حق الادارة بالاستفادة من قاعدة الربع المجاني ينشأ عندما يكون الاستملاك جاريا من اجل انشاء الطرق والساحات العامة فقط ولا يتوجب الربع المجاني في حال توسيع مجرى نهر....
ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لا يقيد لزوما القضاء المدني انما يبقى لهذا القضاء ان يرجع الى الدعوى الجزائية التي صدر فيها قرار منع المحاكمة ليستمد منها ومن القرار الصادر فيها واسبابه عناصر ومعطيات تقدير يدخلها في اطار ما يدقق فيه عند فصله...
يعود للمحكمة الروحية البت في طلب التعويض عند اصدارها حكمها ببطلان او فسخ الزواج....
- ان الاعتراض على قرار حصر الارث الرجائي هو من صلاحية القاضي الذي اصدره.- اذا ترك احد الزوجين طائفته بمفرده فان الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية تبقى خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج....
- ان عدم قضاء المحكمة الروحية بطلب التعويض عن فسخ الزواج يجعل من مراجعة المحكمة المدنية مقبولا....
إن الدعاوى المتعلقة بالزواج ومفاعيله تبقى خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج....
ان الدعوى الرامية لاعلان حصة كل وارث لا تسقط بمرور الزمن. لمحكمة الاستئناف الصلاحية للنظر بالاعتراض على حصر الارث. ينتج التبني مفاعيل ارثية. اذا كانت جنسية الوالدة غير محددة، فان احوالها الشخصية فيما يتعلق بالتبني تخضع لقانون البلد الذي تقيم فيه....
يعود للمحكمة المدنية ان تحكم بالتعويض عن اضرار فسخ الزواج عندما ترفع المحكمة الروحية يدها عن الدعوى بعد اصدار الحكم بالطلاق او بالفسخ دون ان تبت به....
عند الاعتراض على قرار حصر الارث تعود لمحكمة الاستئناف صلاحية شاملة. ان الدعوى الرامية الى اعلان وتحديد حصة الاشخاص ذات الصفة الارثية لا تسقط بمرور الزمن. ان التبني مقبول لدى الطوائف المسيحية والمرجع الصالح لاثباته هو المحكمة المذهبية عندما يكون...
- إن الاعتراض على قرار حصر الأرث الرجائي هو من صلاحية القاضي الذي اصدره.- اذا ترك احد الزوجين طائفته بمفرده فأن الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية تبقى خاضعة للقانون الذي احتفل بالزواج بموجبه....
ان اصول تبليغ الشخص المجهول المقام هي الزامية وتفضي مخالفتها الى بطلان التبليغ....
تعتبر المؤسسة المصرفية الأم الأجنبية في علاقاتها المصرفية مع فرعها في لبنان كمصرف في لبنان وذلك بموجب قانون سرية المصارف وتخضع تلك العلاقات للسرية المطلقة المكرسة في هذا القانون....
إن الأدارة الجمركية غير ملزمة بأستطلاع رأي وزارة الأقتصاد الوطني بل انه يعود اليها إستنساب اخذ رأيها او عدمه ولا يشكل بالتالي عدم اخذ رأيها خرقا للأصول الجوهرية....
ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي وتتضمن سهولة في حرية التفتيش عن البينة واقامتها لتكوين قناعة القاضي...
ان عدم ابلاغ المالك بالتفرغ عن المؤسسة التجارية يؤدي الى عدم سريان المهلة بشأن ممارسة حق التملك بالافضلية او المطالبة بالبدل العادل....
يطبق على ارث الفرنسي المتوفي في لبنان قانون مكان وجود العقارات فيما يتعلق بتركته العقارية، وقانون مكان اقامة المتوفي لتوزيع امواله المنقولة. يعمل بقاعدة الاحالة في الاحوال التي يكون فيها تطبيق القانون اللبناني المعين من قبل قاعدة النزاع الاجنبية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS