السبت 23 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

1983  (471)

نتيجة البحث (471)

لا يجوز الاخذ بمبدأ المساواة بين الام اللبنانية الاصل واولادها من اجنبي والام الاجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية واولادها....
تجوز إعادة المحاكمة اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة ثم حكم على آخر بنفس الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما....
ان فقدان الأساس القانوني يتوفر عندما تقرر المحكمة الأستئنافية نتيجة قانونية دون ذكر واف للوقائع التي تبرزها مما يحول دون اجراء محكمة التمييز رقابتها على قانونية او سلامة الحل الذي توصلت اليه....
يجب على رئيس المدرسة عند صرفه احد افراد الهيئة التعليمة ان ينذره قبل 15 تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية....
ان فقدان الاساس القانوني يتوفر عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون ذكر واف للوقائع التي تبررها مما يحول دون محكمة التمييز اجراء رقابتها على قانونية او سلامة الحل الذي توصلت اليه....
ان ترك الزوجان كلاهما طائفتهما الاصلية وانتميا الى طائفة اخرى فأنهما يصبحان منذ تاريخ هذا الانتقال في دوائر الاحوال الشخصية خاضعين لنظام طائفتهما الجديدة فيما يتعلق بزواجهما وحقوقهما المتصلة بأحوالهما الشخصية....
- اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يلغى حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب .- يحق للشاري حبس الثمن اذا تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر التعرض بسبب سند سابق للبيع....
ان المرجع الصالح لطلب فسخ زواج بين ارثوذكسية وماروني اعتنق المذهب الارثوذكسي لاحقا هو المرجع الارثوذكسي حتى ولو تم الزواج وفقا للمذهب الماروني....
يحق للشاري حبس الثمن اذا تعرض له الغير الا ان ذلك يشترط ان يكون التعرض قانونيا اما اذا كان تعرضا ماديا فلا يسأل عنه البائع مبدئيا...
اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يلغى حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب....
اذا حصل زواجان كلاهما صحيح امام مرجعين مذهبيين مختلفين فأنه يعتد بالزواج الأول الصحيح اما اذا كان الزواج الأول غير صحيح فيعتد بالزواج الثاني اذا كان صحيحا...
ان المرجع الصالح لاثبات التبني هو المحكمة المذهبية وليس المحكمة المدنية عندما يكون المتبى لبنانيا....
ان الدعوى التي ترمي الى اعلان الصفة الأرثية للأشخاص بالنظر لصلة القربى بينهم وبين المورث مبنية على الصفة الملازمة لأحوال الأشخاص ولا تسقط بمرور الزمن....
- ان إنتفاء موضوع القرار محل الطعن تمييزا بالتنفيذ او بغيره لا اثر له على سير عمل محكمة النقض .- ان الأخطاء المادية لا تؤلف سببا للنقض ....
- ان الاخطاء المادية لا تؤلف سببا للنقض.- ان الاستجواب وتعيين الخبراء هما وسيلتا اثبات وليسا من المطالب....
ان إنتفاء موضوع القرار محل الطعن تمييزا, بالتنفيذ لا اثر له على سير عمل محكمة النقض في مرحلتها قبل النقض او الأبرام لأن الخطأ القانوني ضالة المحكمة العليا يبقى في حالة وجود في القرار المميز سواء بقي موضوعه قائما او انتفى....
- جواز حق الخيار في قبول او رفض التركة وامكانية تدوين رفض التركة في حكم حصر الارث ....
اذا شيد المستأجر بالاسشتراك مع اخيه بنايتين كبيرتين يسقط حقه بالتمديد القانوني ولا عبرة لقول المستأجر بأنه لا يملك البنايتين لوحده وان اخاه يعارضه بالسكن لأن حصته لوحده في حالة القسمة عند ثبوت الممانعة تكفيه للسكن مع عائلته....
ان حق الخيار لا يتنافى مع نطام الأرث المبني على انتقال الأموال وقد يجد الوارث مبررات تحمله على رفض التركة حتى ولو حددت مسؤوليته في نطاق موجودات الميراث...
- ان التزوير المعنوي يفترض عرض واقعة غير صحيحة او غير معترف بها على انها صحيحة او معترف بها.- ان الغبن يفترض عنصرا ماديا هو التفاوت وفقدان التوازن بين الموجبات بالشكل الفاحش الشاذ عن المألوف وعنصرا معنويا هو اتجاه نية المستفيد من...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS