الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1982  (255)

نتيجة البحث (255)

ان امكانية اعادة النظر بفرض الأرتفاق المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التنظيم المدني لا تعني ان الارتفاق المفروض سابقا ليس له الطابع النهائي بل على العكس من ذلك فأنها تفترض الصفة النهائية بالمرسوم ليكون بالأمكان اعادة النظر به....
يجب لكي يكتسب مرسوم الأرتفاق بعدم البناء الطابع النهائي ان ينشر مع لائحة العقارات وان يرسل نسخة عنه لأمانة السجل العقاري....
ان القضاء العدلي غير صالح للنظر بدعاوى التعويض المحددة من قبل لجان الاستملاك خاصة وان الضرر المشكو منه ناتج عن تنفيذ اشغال عامة ويعود الاختصاص للقضاء الاداري....
ان المجلس البلدي هو المرجع الإستئنافي للاعتراض على الرسوم البلدية وان قراراته لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الطعن لدى مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون دون اي سبب آخر...
- عدم امكانية قبول الأستئناف التبعي في القضايا الأدارية.- ان مدة مرور الزمن على الرسوم والغرامات في البناء تمددت سنتين بموجب القانون رقم 67/57...
ان للجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها...
- ان الاعتراض الذي يقدم قبل تبلغ الانذار الاجرائي يكون مقبولا شكلا.- ان المنازعة حول سقوط الحق بمرور الزمن تشكل منازعة جدية باساس الحق لامر الذي يترتب عليه وقف التنفيذ مؤقتا, وتكليف المعترض مراجعة محكمة الاساس خلال مهلة ثمانية ايام....
ان الأعتراض على دفع قيمة الشيك يرفع بواسطة قاضي الامور المستعجلة....
- ان رجوع المدعي عن ادعائه بوجه المدعى عليه او أحد المدعى عليهم هو جائز لدى قاضي الأمور المستعجلة دون حاجة الى موافقة المدعى عليه....
ان فقدان الأساس القانوني يتحقق عندما لا يستدل من اسباب الحكم انه مبني على مستند قانوني فلا تسمح هذه الأسباب لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على سلامة الحل الذي اعتمده قضاة الأساس ....
عدم إمكانية إسترداد فرق الرسم النسبي المدفوع عن مرحلة المحاكمة التي اقترنت بحكم ولو رجع المدعي عن الدعوى....
لا يتحقق فقدان الاساس القانوني للحكم الا عندما لا يستدل من اسباب الحكم انه مبني على مستند قانوني فلا تسمح هذه الاسباب لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها....
ان قاضي الضريبة عندما تعرض عليه مشكلة تتعلق بالقرار المسبق يطبق ذات المبادىء التي يطبقها القاضي الأداري فيعتبر سكوت المرجع المالي المختص حيال طلب يرمي الى تخفيض الضريبة او الأعفاء منها بمثابة رفض ضمني يطعن فيه كما في القضايا الأدارية....
إن فقدان الأساس القانوني لا يتحقق إلا عندما يستدل من أسباب الحكم انه غير مبني على مستند قانوني فلا تتمكن محكمة التمييز من إجراء رقابتها....
- إن الأحكام الصادرة بقضايا الأيجارات لا تقبل التمييز....
- لا اختصاص للقاضي المنفرد في الأمور التي تدخل في اختصاص الغرفة البدائية.- ان دعوى الشفعة لا تعد مقدمة لدى المحكمة البدائية بعد احالتها من القسم وقاطعة للمهلة بحسب المادة 248 حق القرار 3339 الا من تاريخ ورودها اليها....
ان مهلة اقامة دعوى الشفعة هي سنة وهي مهلة اسقاط لا تنقطع الا باقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في حال اقيمت الدعوى امام مرجع غير صالح واحيلت اداريا فان المهلة تسري من تاريخ اقامة الدعوى....
ان النزاع بين الفريقين حول اذا ما كانت الفسحة مشمولة بعقد الايجار وهي جزء من المأجور يتمحور بحث عقد الاجارة ومستلزماته وبالتالي فان قضايا الايجارات لا تقبل التمييز....
لا تقبل قضايا الاجور التمييز.اذا كان خلاف على وصف العقد المرتكز عليه النزاع وجب وصفه اولا لتحديد صلاحية المحكمة الصالحة للنظر بالنزاع.اما في حال حصول مخالفة لعقد الايجار كالتفرغ فلا لزوم لبحث نوعية الوصف القانوني....
يحق لمحكمة التمييز القول ما اذا كان النزاع يشكل قضية ايجارات ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS