الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1982  (255)

نتيجة البحث (255)

يمنع على الوكيل بيع مال موكله لاولاده....
يجب تخفيض الهبة الى حد الحصة المحفوظة الا انها ابقت على مفاعيلها السابقة وعلى حيازة الموهوب له لثمارها طيلة حياة الواهب.اما فيما خص الفوائد فعلى الدائن المطالبة بها امام القاضي الذي يسعه ان يحكم بها تلقائيا دون طلب لانها منفصلة عن المبالغ...
من المقرر انه لا يعود للمحكمة في دعوى ابطال قرار احالة بصورة تبعية ان تبحث مجددا في المعاملات الشكلية التي انتهت بصدور قرار الأحالة باعتبار ان هذا القرار يغطي جميع المخالفات الشكلية التي تكون ارتكبت اثناء السير بالمعاملة....
ان العبرة في يقين الاختصاص وكذلك قابلية الحكم لطرق الطعن انما تكون على ضوء قيمة الدعوى كما وانه عند وحدة السبب تكون العبرة بموضوع قيمة المطالب لا بقيمة كل واحد منها على حدة.لا توجب الاجازة بيع مال القاصر الا الوصي كما وان الوالد يتصرف بدون...
ان اي اضافة في متن سند الوكالة وعلى الهامش هي باطلة لكونها صادرة بتاريخ آخر وبالتالي تبطل الوكالة وما انتجته من مفاعيل.يجب التفريق بين الاسناد الرسمية العادية والاحتفالية بحيث ان الاسناد الاحتفالية يكون اشتراط الرسمية فيها ركن من اركان العقد...
يمنع بيع الوكيل مال الموكل لاولاده لانه لم يعد بمثابة البيع المحظور لنفسه اذ يعد اولاده كاشخاص مستعارين بموجب قرينة قاطعة....
- ان العبرة في تعيين الاختصاص وكذلك قابلية الحكم لطرق المراجعة انما تكون على ضوء قيمة الدعوى- ان الأب كولي جبري عن القاصر يحق له اجراء الافعال الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء لحساب القاصر ولا يحتاج الى ترخيص من المحكمة...
- ان اضافة عبارة الى الوكالة بعد تنظيمها يجب ان يتم بذات تاريخ التنظيم.- ان امر التحقق من الوكالة يتعلق بالنظام العام....
ان ما تحظره المادة /56/ من قانون المطبوعات هو نشر وقائع التحقيق وليس القضية نفسها التي يجري فيها ويبقى للصحافة الحق في ان تنشر ما لديها من معلومات وان كان نشر مثل هذه المعلومات يؤدي الى خلق اختلال في سير العدالة....
ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وهي تلاثين يوما شرط ان يكون الفريقان قد ابلغا ختام المحاكمة وصدر الحكم....
ان عدم تسجيل عقد بيع المؤسسة التجارية في السجل التجاري لا يؤثر على صحة العقد ولكنه لا يسري بوجه المؤجر....
ان كان عقد الأيجار ينص على استعمال الماجور للسكن والعيادة فأنه يعتد بوجهة الأستعمال الفعلية فأذا تبين ان المأجور لم يستعمل لغير السكن فأن دعوى المطالبة بالبدل العادل تكون مردودة...
لا يحق لمالك العقار ممارسة حق تملك المؤسسة المدنية بالأفضلية....
ينتفي شرط التلاصق اذا كانت الطريق الخاص واقعة بين العقارين....
في حال ضياع او فقدان الشك ان المحكمة الصالحة لاصدار قرار يجيز قبض القيمة هي محكمة الاساس وليس قضاء العجلة وذلك بموجب قرار بذيل العريضة....
ان الشارع خول الجار الملاصق شفعة العقار المبيع خوله بشرطين: ان يلاصق عقاره العقار المبيعان يشترك في ملكية الطريق الخاص....
- يجب التفريق بين قرار قاضي الامور المستعجلة وبين القرار بذيل العريضة....
- ان استئناف احكام قاضي الامور المستعجلة لا يوقف التنفيذ.- اذا أبطل الانذار الاجرائي وابطلت معاملة التنفيذ فلا يحول ذلك دون تقدم المنفذ بمعاملة تنفيذية جديدة.- ان القرار الصادر بذيل الطلب يتخذه رئيس محكمة التجارة وليس قاضي...
ان عبارة التصديق على الوصية لا تتضمن ان القائم بالأعمال يعرف الموصي كما لم يرد فيها انه حتم عليه ابراز تذكرة هويته او جواز سفره ويكون بالتالي الموظف الرسمي لم يتثبت من هوية الموصي وفقا للشروط المفروضة قانونا...
ان ذكر رقم السجل العائد للموصي في عبارة التصديق لا يثبت ان القائم بالأعمال قد اطلع على تذكرة الهوية العائدة لهذا الأخير اذ ان هذا الأطلاع يجب ان يدرج في عبارة المصادقة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS