الأحد 11 نيسان 2021

فرز بالسنين

1982  (255)

نتيجة البحث (255)

ان تسليم البضاعة الذي يؤدي حصوله الى اطلاق سريان مدة الثلاثة ايام المحددة في المادة 215 تجارة هو الذي يمكن المرسل اليه من معاينة بضاعته والوقوف على حالتها....
ان تسليم البضاعة الذي يؤدي حصوله الى اطلاق سريان مدة الثلاثة ايام المنصوص عنها في المادة 215 تجارة بحرية هو ذلك الذي يمكن المرسل اليه من معاينة البضاعة والوقوف على حالتها....
- ان للاعتراف بالولد مفعولا اعلانيا ينتج اثرا رجعيا ينسحب الى تاريخ الولادة- ان النزاع حول شرعية بنوة او نسب احد الورثة تجاه المورث يعود فصله للقضاء المذهبي...
اذا صدر قرار بأقفال طابق الأفلاس لأنتفاء جماعة الدائنين فأنه يجب الاعتراض عليه امام المحكمة التي اصدرته قبل اللجؤ الى الأستئناف ....
- إن حق الولاية على الولد غير الشرعي يعود للوالد الذي يعترف به اولا.- ان دعوى البنوة من اختصاص القضاء المذهبي....
ان الاسقف او الرئيس الروحي هو الولي على اوقاف طائفته ضمن حدود ابرشيته وله بالتالي الصفة للادعاء باسمها. ان اغفال استشارة مجلس الشورى في النصوص التي يوجب القانون استشارته بشأنها يشكل مخالفة للاصول الجوهرية. ان المرسوم الذي يصدق بطريق التسلسل قرارا...
ان المراجعة الادارية الواردة ضمن مهلة المراجعة القضائية تقطع هذه المهلة. وان المراجعة الادارية المقدمة الى مجلس الوزراء من قبل ضابط في الجيش تكون موجهة الى السلطة المختصة. عندما يفرض القانون لقبول الاستقالة موافقة سلطة معينة يبقى بالامكان الرجوع...
ان المحكمة او اللجنة التي ينقض قراراها من قبل مجلس الشورى والتي لا تتقيد بذلك تكون قد تجاهلت القضية المحكمة وعرضت قرارها للابطال....
ان المراجعة التي ترمي الى ابطال قرار اداري سبق لمجلس الشورى ان ابطله تكون بدون موضوع لان لقرار المجلس قوة القضية المحكمة. للابطال مفعول شامل يسري بوجه الجميع وللقاضي اثارته عفوا....
عدم جواز اضافة لقب أمير على الأسم والشهرة....
ان القانون اللبناني لا يجيز تمييز الأشخاص بألقاب شرف لما في ذلك من اخلال بمبدأ المساواة المكرس بالدستور...
اذا كان الزواجان اجنبيان وعقدا زواجهما امام مرجع مذهبي لبناني وعقدا زواجا مدنيا خارج لبنان وفسخ الزواج المذهبي فأنه لا يطبق القانون اللبناني على الزواج المدني بل القانون السائد في مكان انعقاد الزواج....
ان المحكمة غير ملزمة بالرد على مسائل يطرحها الفرقاء وتكون غير ذات فائدة او اثر على النزاع.ان فقدان الاساس القانوني لا يتحقق الا عندما لا يتضمن القرار المميز الوقائع التي تبرر الحل القانوني الذي اعطي للنزاع او عندما يكون القرار المميز قد شوه...
ان القرار التفسيري المطعون به اصبح متحدا مع القرار المفسر الذي بدوره بات بمنأى عن المراجعة التمييزية فيرد التمييز....
ان فقدان الأساس القانوني لا يتحقق الا عندما لا يتضمن القرار المميز الوقائع التي تبرر الحل القانوني الذي اعطي للنزاع...
إن القرار المؤقت قابل للتنفيذ كأي قرار قضائي آخر.القرار المفسر لا يقبل التمييز اذا كان القرار المفسر كذلك....
إن المذاهب الإسلامية لا تطبق عليها أحكام القرارين 60 ل.ر و146 ل.ر المتعلقة بصحة الزواج المعقود في الخارج بين لبناني واجنبي.إن محكمة الزوج تكون هي الصالحة عندما يكون أحد الزوجين درزيا والآخر سنيا أو شيعيا....
ان المحاكم المدنية التي كانت صالحة قبل 1951/04/02 للنظر في حصر ارث رجال الأكليروس تظل صالحة للنظر في هذه المواضيع اذا كانت الوفاة حاصلة قبل صدور قانون 1951/04/02...
- ان محكمة الزوج هي المرجع الصالح عندما يكون احد الزوجين درزيا والآخر سنيا او شيعيا....
ان الفوائد التي يجوز المطالبة بها إستئنافا لأول مرة دون ان تعتبر طلبا جديدا هي تلك التي تستحق بعد صدور الحكم البدائي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS