الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1982  (255)

نتيجة البحث (255)

تخضع شركة التوصية البسيطة بتأسيسها للقواعد الموضوعة لتأسيس شركة التضامن.اذا صار تسجيل الشركة باسم معين قبل اربع سنوات وثم تأسست شركة جديدة بذات الاسم تكون هذه الاخيرة مغتصبة لاسم الاولى.ان الشخص المعنوي يعتبر مسؤولا جزائيا اذا اقترف الفعل...
ان قرار رئيس دائرة الإجراء القاضي بإلغاء الحجز الأحتياطي قابلا للإستئناف من قبل من صدر بوجهه وقابلا للاعتراض من قبل من صدر بغيابه كما يمكن للمرجع الذي اصدره ان يعدله...
ان طلب النقض غير جائز قانونا اذا تم اثبات العلاقة القانونية التي تربط طرفي النزاع وهي علاقة مؤجر بمستأجر....
ان اجرة الخبير وان كانت تعد من نفقات الدعوى فهي في دعوى الشفعة من متممات الثمن الواجب دفعه للمشفوع منه ما دام الواجب التعويض على المشتري تعويضا تاما....
ان طلب الحجز مهما كانت قيمته يخضع للرسم المقطوع لانه لا يهدف الى تحصيل مبلغ معين من المال بل الى حفظ حق ثابت بمبدأه.ان قرار رئيس دائرة الاجراء القاضي بالغاء الحجز الاحتياطي على املاك المحجوز عليه لا يقبل الاستئناف اطلاقا....
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي بتت في دعوى التعويض الناتج عن انفاذ قرار قضائي في قضية اجارة هو مستقل عن عقد الاجارة وما يتفرع عنها من نزاعات اذ يقوم على مسؤولية منفذ الحكم القضائي بالرغم من حصول الاستئناف ومن ثم من فسخه ويكون قابلا...
ان اللائحة التفصيلية هي متممة لطلب النقض بالذات وتشكل عملا مكملا للمراجعة التمييزية ولا يمكن تشبهها باللوائح التي تقدم عقب طلب النقض لذا فان المهلة المحددة لتقديمها مفروضة تحت طائلة الرد....
- ان اللائحة التفصيلية متممة لطلب النقض وتشكل عملا مكملا للمراجعة التمييزية...
ان قانون المرابحة العثماني الذي يقول بعدم إمكانية تجاوز الفائدة رأسمال قد الغي...
منذ افتتاح اعمال التحديد والتحرير تصبح صلاحية النظر بالنزاعات الآيلة الى تقرير حقوق عينية عقارية على العقارات في المنطقة المفتتحة فيها هذه الأعمال داخلة ضمن صلاحية القاضي العقاري....
ان الزيادة الرضائية على بدلات الايجار التي تؤخذ بعين الاعتبار بالمادة 8 من قانون الايجار هي الحاصلة خلال فترة سريان مدة التمديد السابقة مباشرة للقانون والتي لم تصبح جزءا" لا يتجزأ من البدل الاساسي....
يعود للمحكمة في الألغاء القضائي ان تقدر استنادا الى المعطيات المتحصلة من ظروف القضية امكانية اجابة طلب الألغاء او صرف النظر عنه....
اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ استحق محسوب على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد.ان المبلغ لا يكون مستحقا وقابلا لانتاج الفائدة القانونية الا اذا كان محددا في وقت المطالبة به....
- عدم جواز تجاوز الفائدة رأس المال...
- ان مرور الزمن على حق الموكل بالمطالبة بأجراء الحساب يبدأ من تاريخ انتهاء اعمال الوكالة لا من تاريخ علمه بأنتهاء الأعمال الواجب اتمامها بمقتضى الوكالة.- ان المادة 4 من قانون المرابحة العثماني التي تقرر ان فائدة الديون لا يجب ان تتجاوز مقدار...
ان قاضي الضريبة عندما تعرض عليه مشكلة تتعلق بالقرار المسبق يطبق عليها ذات المبادىء التي يطبقها القاضي الأداري فيعتبر سكوت المرجع المالي المختص حيال طلب يرمي الى تخفيض الضريبة او الأعفاء منها بمثابة رفض ضمني يطعن فيه كما يطعن في القضايا...
في الصلح الضريبي لا يصبح العقد صحيحا وينتج جميع مفاعيله حتى قبل تصديقه من قبل السلطة العليا المختصة الا بعد ان يكون قد نفذ تنفيذا تاما من قبل المخالف وذلك بدفع الرسوم والغرامات وفقا لما جاء في الاتفاقية المؤقتة....
إن التنازل عن حصانة التنفيذ الممنوحة لدولة أجنبية أمام المحاكم الوطنية يجب أن يتم بصورة أكيدة لا محل فيها للإلتباس ....
ان تسلم الدائن بموجب التسجيل للحق العيني ليستعمله او ينتفع به باعتباره صاحب هذا الحق مهما كان العمل القانوني يشكل اقرارا ضمنيا بحقه قاطعا لمرور الزمن عملا بالمادة 358 موجبات وعقود....
عدم تحميل أجرة الخبير لتحديد ثمن العقار المشفوع للمشفوع عنه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS