الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1982  (255)

نتيجة البحث (255)

ان تبليغ الحكم من احد طرفي النزاع يجعل مهلة الطعن تسري بحق المبلغ كلمبلغ اليه بحيث يظل باب الطعن مفتوحا امام المبلغ مبدئيا ما دامت المهلة لم تنصرم....
ان مهلة الطعن تبقى مفتوحة امام من قام بتبليغ الحكم حتى ولو ان هذه المهلة لم تبدأ بالسريان ولا يمكن لأحد ان يقفل بنفسه باب الطعن بوجه صاحب الحق فيها....
حض المشترع المطعون ضده ان كان يقال بصدد الحكم المطعون فيه على اللجوء الى الطعن التبعي او المقابل بحيث لو بتت المحكمة المطعون امامها بالنزاع تكون قد استنفدت سلطتها مؤهل قرارها مكان الحكم المطعون فيه وبات بدوره عرضة للطعن امام محكمة اعلى...
ان طلب الأستماع الى خبير كشاهد يخضع لتقدير قاضي الأساس ....
لا يمكن سماع شاهد قد سقطت حقوقه المدنية بسبب حكم جزائي صادر بحقه بجرم يمين كاذبة.ان القرار المميز لم يتخذ من افادات الشهود دليلا حاسما بل مضافا الى الدليل المستخرج من القرائن التي اعتبرها متوافقة مع صحة ادعاء المستأنف وبذلك لم يخالف قواعد...
ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه ادارته ومراقبته الفعلية ان هذه المسؤولية تزول اذا اقام الحارس الدليل على وجود القوة القاهرة او خطأ من المتضرر ولا يكفي ان يثبت...
ان المهل التي تمنحها محكمة الأساس للفرقاء لتقديم دليل او اسماء شهود لأستماعهم هي مهل تتعلق بمجريات المحاكمة وليس بحق يترتب على عدم احترامها سقوطه...
تطبق قاعدة المسؤولية الناتجة عن الجوامد اذا حصل ضرر عن حريق شب في بناء...
ان الشيك المقبول من قبل المصرف الذي تعهد بتجميد قيمته لا يشكل الأيداع المفروض للشفعة....
ان العبرة في الثمن في دعوى الشفعة كما هو مبين في العقد لتعيين المحكمة المختصة....
اذا حضر الوكيل جلسات المحاكمة ووقع الاستحضار لكنه لم يبرز وكالة مسجلة اصولا عند كاتب العدل يكون قد خالف احكام المادة 330 اصول محاكمات مدنية مما يوجب النقض....
يجب ابراز وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل من قبل المحامي الماثل بالدعوى....
يمكن فرض الغرامة الاكراهية على الدولة اذا تصرفت كالأفراد وتعدت على الملكية الفردية...
ان الدائن باقدامه على استيفاء قسم من دينه افسح المجال للدائن الثاني بان يقبض واضر بالمديون الذي له مصلحة بالايفاء الفوري ان عمله هذا هو تعسف باستعمال الحق مما يوجب ابطاله....
لا يجوز إجبار قاضي التحقيق ان يغير رأيه ويعود ويقوم بأجراء مخالف لما انتهى اليه واقتنع به في قراره الأول الذي كان موضوع طعن امام الهيئة الأتهامية....
ان تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار الاراضي اللازمة او استملاكها تدخل في اختصاص ادارة شؤون اللاجئين ان رأي الخبير لا يقيد القاضي لجهة تخمين سعر المتر المربع في التعويض عن الاشغال.ان وصف اشغال الدولة للعقارات بالتعدي الصرف على...
ان المحاكم العدلية هي صالحة للنظر بدعوى إزالة التعدي على الملكية الفردية والتعويض على المالك والنظر ايضا بطلب الفائدة عن مبلغ التعويض الأصلي....
- ان قرار المدين بالدين يقطع مرور الزمن على التأمين وان الاقرار يسري على صاحب التأمين من الدرجة الثانية الذي يطلب اسقاط التأمين بأسم مدينه....
ان الاعتراض على قرار امين السجل العقاري يجب ان يقدم الى هذا الأخير الذي يرفعه امام القضاء ويطلب التصحيح....
ان الشفيع لا يغدو مدنيا بالثمن الا عندما يصدر الحكم بالاستجابة لدعواه بالشفعة لا لمجرد تقديم الدعوى....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS