الأربعاء 21 نيسان 2021

فرز بالسنين

1982  (255)

نتيجة البحث (255)

ان الشروط المفروضة في نظام الموظفين لأستحقاق المتعاقد للتدريس تعويض الصرف متوافرة في كل تعاقد للتدريس لمدة سنة مدرسية او جامعية ويتابع لأكثر من سنة واحدة...
جواز ترقين الأشارات الساقطة والحقوق الملغاة بموجب حكم من محكمة البداية بعد تحقيق يجريه امين السجل العقاري....
اذا لم يتبلغ المطلوب ابلاغه انما جاء شرح المباشر ان المطلوب ابلاغه طلب ابلاغ صاحب العلاقة فيكون التبليغ اصولي وبالتالي لا يعتد به.لا يقبل اي اعتراض على دفع الشيك من ساحبه الا في حالة فقدانه او افلاس حامله والا على قاضي العجلة ان يقرر رفع هذا...
يجب تسليم الأوراق الى المراد تبليغه....
ان الحكم بفائدة الستة بالماية او عدم الحكم بها من قبل لجنة الأستملاك لا يشكل مخالفة للقانون لأنها تعتبر تعويضا اضافيا مقررا بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الأستملاك....
لا يجوز ان تعاد في لبنان ملاحقة لبناني اذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج...
ان مهمة الكاتب المولج بالسجل التجاري والقاضي المشرف على اعماله تتسم بالطابع الأداري في نظام السجل التجاري فينتج عن ذلك ان الأجراءات التي يتخذها كل منهما في نطاق اختصاصه هي اجراءات محض ادارية ويجوز الرجوع عنها اذا ظهر ان هناك مستندات لم تبرز...
ان اعادة التأمينات والتوقيفات يصبح ممكنا ومتيسرا فور اجراء الاستلام النهائي...
ان عقد البيع العقادي لا ينقل الملكية فأذا اقدم مشتر ثان على تسجيل شراءه في السجل العقاري كان التسجيل صحيحا ما لم يكن المشتري الثاني سيء النية....
ان الشفعة لا تكون الا بوجه المشتري الثاني الذي انتقل اليه الحق بقيده في السجل العقاري قبل اقامة الدعوى وبالتالي قيدها في الصحيفة العينية...
ان دعوى الشفعة التي تهدف الى ترتيب حق عيني عقاري للشفيع ونقله اليه يجب تدوينها في صحيفة العقار كي تعتبر موجودة تجاه الغير لاسيما الخلف.تسري الشفعة بوجه المشتري الثاني الذي انتقل اليه الحق من خلال القيد في السجل العقاري....
ان محكمة البداية هي المرجع الصالح لتصحيح الخطأ المادي الكتابي لا القاضي العقاري ولا امين السجل العقاري وذلك في غرفة المذاكرة في كل ما يختص بالشؤون العقارية....
ان قرار محكمة الدرجة الأولى طعنا بقرار امين السجل العقاري لا يقبل الأستئناف ولا النقض ....
ان قرار امين السجل العقاري بتصحيح خطأ مادي يقبل الاعتراض امام محكمة البداية ولا يقبل الأستئناف ....
لا يجوز اثبات التفرغ عن الحصة في شركة التضامن بالبينة الشخصية امام قاضي العجلة ولو جاز ذلك امام قاضي الاساس.ان استئثار اي من الشركاء بالشركة منفردا يهدد مصالح الاخر مما يوجب تعيين حارس قضائي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS