الأحد 31 أيار 2020

فرز بالسنين

1981  (89)

نتيجة البحث (89)

ان نظام القضاة الشرعيين لا يتضمن نصا عاما يقضي بتطبيق نظام الموظفين عليهم في كل ما لم يأت بشأنه نص خاص في نظامهم واذا كانت الادارة اخطأت عندما طبقت على المستدعي احكام نظام الموظفين فأن عملها المخالف للقانون لا ينشىء له حقا بالأستفادة من...
ان كتاب الادارة الذي يوجه الى امانة السجل العقاري لتدوين اشارة التخطيط على العقار المنوي استملاكه لا يؤلف قرارا قابلا للطعن فما هو الا مجرد احالة لمرسوم تصديق تخطيط. ان شطب اشارة ارتفاق التخطيط من صحيفة العقار العينية او ترقينها يخرج عن اختصاص...
اذا اخطأت الادارة ووضعت احد القضاة الشرعيين خارج الملاك بالرغم من ان النظام الخاضع له لا يسمح بذلك فلا يحق له الاستفادة من الاحكام المطبقة عليه خطأ....
- ان الاحكام الاستئنافية المتعلقة بقضايا التحديد والتحرير إنما تكون قابلة للطعن تمييزا لجهة الدفع بعدم الاختصاص المطلق.- ان مجرد لجوء المميز لسلوك اعادة المحاكمة خشية الا يقبل استدعاء النقض المقدم منه لا يشكل من جانبه رجوعا ضمنيا عنه....
ان الاحكام الاستئنافية المتعلقة بقضايا التحديد والتحرير انما تكون قابلة للطعن تمييزا لجهة الدفع بعدم الاختصاص المطلق....
- ان القرار الأستئنافي في قضايا التحديد والتحرير يقبل التمييز لجهة الدفع بعدم الأختصاص المطلق....
- ان وصف العقد يعود الى المحكمة.- الخداع المعيب للرضى يجب ان يكون الدافع الى إجراء العقد.- تتوقف مهلة التحكيم بوفاة احد الفريقين او بسبب بعض الطوارىء التي تعترض اجراءات التحكيم....
يجب تحرير العقار المبيع من المحجوزات ما لم يرد شرط مخالف في عقد البيع....
ان معاملة العرض الفعلي تتوجب في الدين المستحق الاداء والواجب ايفاءه دون ان يكون مرتبطا بموجب مقابل كما في البيع كعقد متبادل يتم التنفيذ فيه عطاء بعطاء واذا كان لا يمتنع على المشتري اللجوء اليه مشروطا بعدم الدفع الا ان اجرى البائع التسجيل فهو لا...
ليس من شأن تبلغ المعترض او زوجته موعد الجلسة في قلم المحكمة ان يثير اي شك في عدالة ونزاهة المحكمة او ان يشكل سببا لنقل الدعوى.ان مسألة سحب الخريطة لتقديرها واعادتها الى الملف ورفض القاضي شطب الدعوى من جدول المرافعات ريثما تمر العطلة القضائية لا...
يمكن طلب نقل الدعوى بسبب الأرتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة....
يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الاستدعاء اسم المحكمة التي اصدرت الحكم كما ويجب ورود التمييز ضمن المهلة القانونية....
ان عدم بيان اسم محكمة الأستئناف مصدرة القرار المطلوب نقضه يؤدي الى رد طلب النقض شكلا....
اذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة لا يؤدي هذا الأمر الى تبديل في ملكية المؤسسة التجارية ولا يجوز بالتالي لمالك العقار طلب تملك المؤسسة التجارية بالأفضلية....
ان العيب الذي يعتور إجراءات المزايدة انما يعتور المرتكزات الأساسية لقرار الأحالة ويمتد بالتالي الى هذا القرار برمته....
إن رد الدعوى الجزائية لاعتبار الخلاف مدنيا يؤدي الى سقوط الحجز الأحتياطي الذي بني عليها....
ان عقد البيع العادي الذي تنازل بموجبه المشتري عن المطالبة بموقف سيارة هو باطل لمخالفته النظام العام لأن المرآب هو ملك مشترك لجميع مالكي الحقوق المختلفة....
لا يلقى الحجز التنفيذي إلا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ.لا يلزم الشخص الثالث بالدفع في الحجز لدى ثالث ما لم يقضي بذلك حكم من المحكمة...
ان الوصية هي عمل قانوني نافذ بحد ذاته سواء كانت لرجل دين ام لغيره وعلى صاحب المصلحة ان يتقدك بها من دائرة الاجراء طالبا تنفيذها. اذا تقدم احد اصحاب العلاقة باعتراض على صحة الوصية طالبا وقف تنفيذها اوقف هذا التنفيذ. ان وصية رجال الدين تكون صحيحة...
ان حق الخلفية هو مبدأ عام في قانون الارث لغير المحمديين يجب ان يطبق على الفروع مهما سفلوا في نطاق كل طبقة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS