السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1975  (713)

نتيجة البحث (713)

- يترتب رسم الانتقال على الحصة الارثية بعد تنزيل قيمة الاعباء....
لكي يصح القول بوجود خلاف الصلاحية السلبية يجب ان يكون القرار اللاحق متناقضا مع القرار السابق بحيث تكون كل من المحكمتين اعلنت عدم صلاحيتها لانها اعتبرت ان القضاء الاخر غير التابعة له هو الصالح للنظر بالنزاع . -اذا ردت احدى المحكمتين الدعوى باعتبارها...
مجلس الشورى هو المرجع الصالح للنظر بطلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن اقدام الادارة بدون موافقة المؤلف وخلافا لاحكام القانون الذي يرعى الملكية الادبية على نقل مسرحية (موقعة عنجر) اثناء تمثيلها بمناسبة عيد الاستقلال باعتبار ان الاضرار المطالب بها...
ان المرجع الصالح للنظر بطلبات التعويض عن الاضرار التي تلحق بالاشخاص الثالثين وتكون ناجمة عن ضرر منشأ عام تستعمله مؤسسة عامة ذات طابع تجاري او صناعي هو القضاء الاداري خلافا لما هي الحال بالنسبة للمنتفعين الذين يبقى القضاء العدلي صالحا للنظر بطلبات...
عند الخلاف السلبي على الصلاحية الناجم عن حكمين صادرين عن القضاء العدلي احدهما صادر عن الحاكم المنفرد والثاني عن مجلس العمل التحكيمي الذي له صفة المحكمة العدلية يعود لمحكمة التمييز ان تبين المرجع الصالح عملا باحكام المادة 41 من القانون المنفذ...
ان الاضرار المطالب بالتعويض عنها - (اخلاء عقارات وهدم بناء ورسوم ونفقات رخصة البناء بسبب استملاك العقارات تنفيذا لتخطيط مصدق حسب الاصول) - تستمد مصدرها مباشرة من فعل الاستملاك وتقوم بينها وبينه صلة سببية ضيقة لانه لا يمكن ان تعزى لاي سبب خارج...
ينظر مجلس الشورى استئنافا بقرار التكليف برسم الانتقال....
ان الاشخاص المسجلين في سجل المهاجرين الخاص يعتبرون لبنانيين بالرغم من هجرتهم ويمكنهم نقل قيدهم بمعاملة ادارية الى سجل المقيمين...
ان الاولاد القاصرين لام استعادت جنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا اعتبارهم لبنانيين...
ان المحاكم العدلية صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا...
تطبق قاعدة الربع المجاني على الاملاك غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم ولا تطبق اطلاقا على المساحات التي يشملها اي مرسوم استملاك او اي مرسوم تخطيطي...
تطبق قاعدة الريع المجاني على الاملاك غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم ولا تطبق اطلاقا على المساحات التي لا يشملها اي مرسوم استملاك...
ان شرط الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/8/30 يتعلق بواقعة مادية...
عدم جواز تغيير الاسم...
ان صيانة المنجور على عاتق المؤجر....
ان الطعن بقرار ادارة الجمارك القاضي برفع التعرفة الجمركية على السيارات من اختصاص المحاكم الاداية....
ان الرسوم الجمركية هي من الضرائب غير المباشرة وان المحاكم الادارية تكون صالحة النظر بالنزاعات التي تنشأ عن نشاط الادارة بسبب اضرار ناتجة عن تسييرها المرفق العام التي تشرف عليه....
ان المؤجر ملزم بصيانة المأجور واذا تأخر عن القيام بالاصلاحات يمكن للمستأجر اجراءها بعد الترخيص من المحكمة.ان اصلاح المنجور وفقا لاحكام القانون العام لا يتعارض مع القانون الاستثنائي وان نفقات الاصلاحات المذكورة هي على عاتق المؤجر ولو كان...
ان الاولاد القاصرين لام احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا قيدهم لبنانيين...
ان الاولاد القاصرين لام احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا اعتبارهم لبنانيين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS