الأحد 24 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1975  (713)

نتيجة البحث (713)

حيث من الثابت ان المميز هو الذي وضع ثمن المكان موضوع النزاع لذلك يقتضي حسم ثمنها من الرصيد المتوجب...
الغاء العقد لاستحالة تنفيذه...
ان مجرد ترك الاثاث في المأجور والتردد عليه من قبل اولاد المستأجر الذين لا يقيمون فيه بقصد دفع بدلات الايجار لا يعتبر من قبيل الاشغال....
ان الاجارة الموسمية تخضع للتمديد القانوني...
إن ولاية القاضي العقاري الإضافي امتداد لولاية القاضي العقاري الأصلي وبالتالي يكون صالحا لان يتولى بنفسه تفسير قرارات القاضي العقاري الأصلي وإجراء التصحيح اللازم في القيود المبينة على تلك القرارات .إن القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والتي...
القرار الاداري القاضي بإحالة الدعوى الى غرفة أخرى غير قابل للإستئناف ....
تتوجب بدلات الايجار للشاري الجديد من تاريخ الشراء وان دفع البدلات سلفا بيد المالك السابق يوجب دفعها ثانية للمالك الجديد....
عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر بطلب فائدة التأخير المتوجبة على الدولة...
تبدأ مهلة الطعن بالقرار التنظيمي من تاريخ نشره. بالنسبة للموظفين يكتفى بتوفر المصلحة غير المباشرة لقبول مراجعة الابطال بشأن القرارات الفردية التي قد تلحق ضررا مستقبليا بهم. ان قرار رئيس ديوان المحاسبة بشأن اولوية القضاة يدخل في اختصاص مجلس...
ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي يجعل حق المراجعة ساقطا. ويطبق القانون الساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة. يعود للقاضي ان يثير عفوا المسائل المتعلقة بالانتظام العام....
للقاضي ان يثير عفوا المسائل المتعلقة بمهل المراجعة لتعلقها بالانتظام العام. ان مهلة المراجعة في القرار الاداري الافرادي هي شهرين من تاريخ تنفيذ القرار. ان المراجعة تخضع للاصول السارية المفعول بتاريخ تقديمها....
ان البدل الناتج عن عقد ايجار هو المبلغ الذي يستوفيه مالك الشيء من شخص آخر لقاء انتفاع هذا الاخير بالمأجور....
تنتفي عناصر التبعية القانونية اذا كان الصيدلي لا يتقيد بدوام معين في المستشفى ولا يخضع لأشراف رب العمل في عمله ولا تشكل علاقته بالمستشفى علاقة استخدام....
- ان عقد المقاولة لا يشكل عقد عمل ولا يخضع لاحكام قانون العمل....
إن عمل الصيدلي يتعارض مبدئيا مع عقد الإستخدام,إذ يمارس أعمالا فنية تتطلب إستقلالا مهنيا, إلا ان الامر يختلف إذا ارتبط صاحب المهنة الحرة برب العمل بعقد تتوافر فيه الشروط التالية:العمل والأجر والرعاية القانونية....
ان الضرر وموجب التعويض يمكن ان ينبعثا تجاه الغير اما عن احكام المادة 166 تجارة او المادة 167 تجارة ويعود للمحكمة ان تطبق على الوقائع احكام القانون التي ترعاها لا التي يكون قد استند المتقاضي عليهاان ما شكت منه التفليسة هو عدم جدية تكوين رأس ...
- مسؤولية مجلس ادارة الشركة من جراء الغش في تكوين رأس المال....
- حق الاولاد القاصرين بالجنسية اللبنانية اذا احتفظت والدتهم بالجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها....
- اذا احتفظت الام بالجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي حقا لاولادها القاصرين المطالبة بالجنسية اللبنانية....
لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يحيل حقه لشخص آخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS