الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1975  (713)

نتيجة البحث (713)

عدم جواز الطعن بالدين بعد صدور قرار الأحالة....
- ان تسجيل احد العثمانيين في الاحصاء السوري بدون طلب منه لا يفيد انه اختار الجنسية السورية....
ان مجرد قيد والد المميز في احصاء سنة 1928 الذي جرى في سوريا لا يكفي بحد ذاته للقول بانه اختار الجنسية السورية...
ان قيد المميز خلال سنة 1922 في سوريا لا يثبته حكما في الجنسية السورية لان العبرة للاقامة خلال سنة 1924 في لبنان....
كل من كان من التابعية التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير تاريخ 30/8/24 اثبت حكما في التابعية اللبنانية...
ان الاولاد القاصرين لام احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا قيدهم لبنانيين...
ان الحكم بفائدة تأخير على الدولة يخرج عن صلاحية القضاء العدلي...
لا يجوز استنتاج معرفة صاحب العقار بوجود التخطيط استنتاجا...
إن كل اعتراض غير مدرج في محضر التحديد يعتبر في نظر القانون غير وارد أصلا لعدم مراعاة الأصول الشكلية ويتوجب على المحكمة ان تثير هذه المسألة عفوا لتعلقها بالنظام العام....
لا يحق للأجير الذي انتسب الى الضمان الاجتماعي تعويض صرف عن الفترة اللاحقة لبلوغه الستين من العمر....
ان عدم ادارج الاعتراض في محضر التحديد يؤدي الى الى اعتباره غير وارد....
ان الديون المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان تخضع لمرور الزمن العادي...
ان ديون مصلحة الكهرباء لا تخضع لقواعد التصفية او الصرف او الدفع المقررة في قانون المحاسبة العمومية وهي على هذا الاساس لا تكون خاضعة لمرور الزمن الرباعي...
- تشكيل هيئة المحكمة برئاسة المستشار الاعلى درجة عند تنحي رئيس المحكمة....
اذا كان تشريع جديد مختلف عن الاول وذو مفعول رجعي يسود الدعوى الثانية فأنه يطبق بمفعوله الرجعي على الحقوق المكتسبة بتاريخ سابق لصدوره ومصدقة بموجب قرارات قضائية....
جواز التنازل عن حق التذرع بسرية الرسائل....
ان الرسائل السرية غير معدة اصلا للاثبات وحق التذرع بسريتها لا يتعلق بالانتظام العام ويمكن لصاحب العلاقة التنازل عنهان الهبة تفترض نية التبرع اما اذا حصلت في سبيل جني منفعة مادية او ادبية فان الهبة تفقد احد عناصرها....
ان الهيئة التي تنظر بطلب رد الرئيس هي الهيئة ذاتها ولو بدون رئيس مسمى....
ان ايراد اسم الشركة غير كامل في قرار الاحالة لا يجعل هذا القرار باطلا...
ان حق التذرع بسرية الرسائل لا يتعلق بالنظام العام ويمكن التنازل عنه صراحة او ضمنا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS