الأربعاء 01 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1975  (713)

نتيجة البحث (713)

- ان متعهد الاشغال العامة يكون مسؤولا امام الادارة فقط, اما الاشخاص المتضررين من تنفيذ هذه الاشغال يكون حقهم مرتبطا مع الادارة ويبقى للادارة حق الرجوع على المتعهد....
ان وجود المطعم في منطقة معينة يؤدي الى وجود زبائن محتملين وان اقفاله لمدة من الزمن لا يؤثر على عنصر الزبائن....
- ان مؤسسة كهرباء لبنان هي من المصالح العامة ذات الطابع التجاري والصناعي واعمالها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية....
...
- اذا وجد خطأ بجانب الدولة في عدم تجديد رخصة مقلع فانها تسأل بالتعويض عنه والذي يقدره مجلس الشورى....
وجوب تنبيه المالك الى ضرورة اجراء الاصلاحات في المأجور....
عدم امكانية تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 74/10 عندما تكون الاجارة ساقطة....
اذا لم يتمضن العقد الجاري مع الادارة بنودا خارقة فأن الاختصاص يكون للقضاء العدلي....
- ان تغيير وجهة استعمال المأجور من العاب تسلية الى ملحمة جائز....
ان قيام البلدية بهدم بناء دون اتباع الاصول التي يقررها القانون يعتبر من قبيل التعدي على الملكية الفردية ويعود امر النظر به الى المحاكم العدلية...
عند وجود ضرورة لاجراء الاصلاحات في المأجور, يجب على المستأجر اخطار المؤجر بكل امر من شأنه تهديد سلامة البناء. واذا كان الوقوف على الاصلاحات المستعجلة لا يمكن الا بدخول المؤجر الى الاماكن التي لا يمكن دخولها الا للمستأجر. فلا يمكنه الحصول على...
ان التفرغ عن المؤسسة التجارية حصل وفقا للاصول ( نشر وتسجيل ) وقد نظم عقد ايجار جديد من قبل المالك مما يعني تجديد الموجب ....
ان فقدان الاساس القانوني يتحقق فيما اذا قررت المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها...
ان الاولاد القاصرين لام احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا قيدهم لبنانيين...
ان المحكمة العدلية غير صالحة للحكم بفائدة تأخير على الدولة...
ليس من حق الادارة المستملكة اقتطاع الربع المجاني اذا كان الاستملاك قد حصل على مراحل وقبل اي تنفيذ...
ان دعاوى النفوس تقام بوجه النيابة العامة...
تختص المحاكم البدائية دون سواها بالنظر في دعاوى قيد المكتومين....
ان الاولاد القاصرين لام احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا قيدهم لبنانيين....
ان الاولاد القاصرين لام اختفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا اعتبارهم من التابعية اللبنانية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS