السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1974  (1313)

نتيجة البحث (1313)

تبدأ مهلة المراجعة من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع; ولا يمكن اعتبار القرار صالحا للطعن اذا اقتصر جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع ان القضية بحاجة الى درس او تدقيق.ان تقديم مذكرة ثانية تتوج بنفس النتيجة, لا تبدل المهلة....
لا تمنح الاسباب التخفيفية في حال فرار المتهم من السجن بل تزيد العقوبة من الثلث حتى النصف ....
ان اقامة الوالد في لبنان قبل نشوء الجنسية اللبنانية والسورية واستمرار الأقامة فيه لمدة طويلة بعد ذلك وثم قيده في الأحصاء العام, لسنة 1932 في لبنان يدل على انه قد اختار الجنسية اللبنانية بالأستناد الى معاهدة لوزان...
ان القانون الذي ينص على عدم سريان ورقة الضد على الغير يقصد عدم سريانها فيما يضر هذا الغير وليس فيما ينفعه...
الغبن هو التفاوت الفادح بين الإلتزامات المتبادلة ويعتبر القاصر المأذون في حكم الراشد ما دام مميزا ولا يدلى بالغبن الا اذا كان فادحا.يعتمد لتحديد اهلية الإلتزام على قانون الموجبات والعقود سواء تعلق الامر بالاعمال المدنية أو التجارية....
حسم المدة التي قضاها المتهم في السجن في الدانمارك متروك للقاضي اللبناني حق تقديرها.لا يمكن إعتبار العفو الصادر بحق مهرب المخدرات اللبناني في الدانمارك سببا لعدم الحكم عليه في لبنان....
ان من يكتسب حقا بالاستناد لقيود السجل العقاري يقر في مكتسبه بحيث لا تسري عليه اسباب البطلان او الالغاء المؤدية لنزع حق سلفه الذي تفرغ له عن هذا الحق الا اذا كان سيء النية....
ان اعطاء المالك براءة ذمة مالية وهو مخالف لا يعني موافقة البلدية على المخالفة.على المالك ان يختار بين هدم مخالفته خلال 6 اشهر من تاريخ صدور القانون او دفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة....
لا رقابة للهيئة العامة لمحكمة التمييز على المحكمة الجعفرية العليا التي لم تتعرض لتطبيق احكام المادة 41 من قانون 7-12-1951 التي نص على صيغ جوهرية لتغيير الدين انما لنقطة طرأت بعد مراعاة هذه الاحكام هي تأثير تغيير الدين على الحق بالارث، فهي نقطة...
...
...
للمحكمة الصلحية صلاحية تصحيح أي شيء مدرج في السجلات بموجب حكم يصدر عنها. ويكون هذا التصحيح الذي يشمل ايضا الاسم والشهرة وسائر القيود بما فيها الاخطاء المادية بحضور مأمور النفوس....
ان تاريخ استحقاق البدل العادل يكون اعتبارا من تاريخ التذرع به وليس من تاريخ انتقال المؤسسة التجارية....
ان انشاء المصنع لا يتوقف على الترخيص به بل ان ما كرسه القانون بهذا الشأن في نطاق تنظيم الصناعة الوطنية هو نظام التصريح واذا كانت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 30 سنة 1967 حظرت على الصناعي بدء العمل قبل مرور ثلاثة اشهر على التصريح فذلك لتمكين...
ان الدين الذي يمكن تنفيذه وفقا لقانون 4 ايار 1968 هو الدين الثبات بسند او تعهد موقع من المدين على ان يتناول هذا التوقيع التزام المديون ليس فقط بمبدأ الدين وانما ايضا بمقداره. وان طلب تنفيذ التعهد بدفع نفقات الاستشفاء والفاتورة المرفقة به غير جائز...
عدم ذكر اثنين من الورثة في استدعاء النقض ليس من شأنه رد التمييز شكلا طالما ان التركة تكون قابلة للتجزئة.مسؤولية الادارة عن احتمال تأخرها بالدفع واهمالها ايفاء موجب محدد لمبلغ من المال يعود النظر بها الى المحاكم الادارية....
ينحصر حق الاعتراض على التنفيذ بالمنفذ عليه دون غيره.يمكن تنفيذ الدين الثابت بسند او بتعهد موقع من المديون على ان يتناول التوقيع التزام المديون بالدين وبمقداره.ان عدم توقيع الفاتورة المبرزة يؤدي الى عدم اعتبارها من الديون الثابتة بتعهد او بسند...
ان محكمة البداية بقبولها عدم سماع دعوى ابطال احدى معاملات الحجز العقاري لعدم سبقها بتقديم ملحوظات بشأنها لرئيس الاجراء تكون قد اخطأت في تطبيق القانون....
يحق للاولاد القاصرين للام التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا اعتبارهم لبنانيين....
عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر بطلب فائدة التأخير من جراء تأخر الادارة عن دفع تعويض الاستملاك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS