الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1974  (1313)

نتيجة البحث (1313)

يأخذ القانون اللبناني لتحديد الصلاحية الدولية في قضايا الارث محل اقامة المتوفي الأخير كما ان الدعاوى المختصة بالارث تقام لدى المحل الذي فتحت فيه التركة كما ان محل افتتاح التركة هو محل اقامة المتوفي الأخير ان هذه الصلاحية هي نسبية ولا يمكن...
- لاتسري مهلة ترقين الدعوى قبل تقديم الإستحضار.- بالنسبة للحقوق المتعلقة بالإنتظام العام لا تسري مهلة الترقين.- تبدأ مهلة الإستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم أما بالنسبة للدولة ممثلة بهيأة القضايا فلا تسري بوجهها إلا من تاريخ...
ينحصر البحث بمدى التعرض لاسم معين في اغنية، بمدى انطواء العمل الفني موضوع الدعوى على التعرض لاسم ان من حيث قيام التشابه بين هذا الاسم واسم بطل الاغنية وان من حيث التعريض لهذا الاسم بشكل ضار موجب للتعويض في مطلق الاحوال....
للقاضي العقاري الاضافي تصحيح الخطأ المادي في خريطة المساحة الناجم عن تباين بين مدلولاتها ووثائق السجل العقاري واحكامه ترعاها ذات الاصول التي ترعى احكام القاضي الاصيل والقاضي العقاري من حيث طرق الطعن وذلك عملا بالقواعد العامة، وتكون بالتالي القرارات...
كي يستوفي التبليغ شروطه يجب ترك الورقة المطلوب ابلاغها للشخص المخاطي وكيلا كان ام اصيلا. ويشكل هذا الاجراء شرطا جوهريا لصحة التبليغ بحيث يعد باطلا عند عدم توفره. وتبعا لذلك لا يعد تبليغا صحيحا مجرد عرض التبليغ على الوكيل الذي عمل المباشر باشارته...
حيث من المقرر ان التبليغ كي يستوفي شروطه يجب ترك الورقة المطلوب ابلاغها للشخص المخاطب وكيلا كان ام اصيلا...
ان للقاضي العقاري الاضافي تصحيح الخطأ المادي في خريطة المساحة الناجم عن تباين بين مدلولاتها ووثائق السجل العقاري....
ان مهمة النقابات المهنية هي مهنة علمية غايتها خدمة المهنة والاشراف على مستوى المهنة فلا تعتبر من المؤسسات التي تدير مصالح عامة ولا تخضع الى اختصاص القضاء الاداري بل تخضع للقانون الخاص .ان التدبير المتعلق بعمليات انتخاب النقيب ليس قرارا...
ان العجلة غير محددة بنص قانوني وهي متروكة لتقدير المحكمة تستخلصها من وقائع كل قضية وظروفها وملابساتها وهي تنجم في قضايا الاشغال غير المحق من طبيعة هذا الاشغال وترمي الى وضع حد له بسبب الضرر الذي يلحقه بالفريق الاخر. اذا كان عدم التصدي للاساس ...
يمكن للقاضي العقاري الاضافي وفقا للاجتهاد تصحيح الخطأ المادي في خريطة المساحة الناجم عن تباين بين مدلولاتها ووثائق السجل العقاري, كما ان احكامه ترعاها ذات الاصول التي ترعى احكام القاضي الاصيل من حيث طرق الطعن...
لا تطبق احكام مرض الموت بعد صدور قانون الموجبات والعقود....
ان امر التحصيل يصدر عن الوزير...
ان مد خطوط التوتر العالي فوق عقار ما دون استملاك يجيز للمالك طلب رفعه في حال رغبته في البناء على ان يوجه للادارة انذارا بهذا الشأن...
مسؤولية الدولة عن اعمال الموظف الذي يسبب ضررا اثناء قيامه بالوظيفة....
يعد لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبيز من اب ولد فيه ايضا وكان بتاريخ 1924/11/1 حائزا للتابعية العثمانية...
يجوز للادارة مد الخطوط الكهربائية فوق الاملاك الخاصة وهذا الاجراء لا ينجم عنه نزع للملكية ولا ينشأ عنه حق المطالبة بالتعويض ....
لا يمكن اعتبار الوكيل البحري مؤتمنا على الحمولة نظرا لتناقض مصلحة الناقل مع مصلحة المرسل اليه.يمكن اثبات ايصال البضاعة كما استلمها الناقل بكافة طرق الاثبات .يأخذ الكشف الحاصل في مستودعات المرسل اليهم بالأضرار اللاحقة بالبضاعة التي يجب ...
مسؤولية الدولة عن فعل الموظف تجاه الغير....
ان الخطأ في تفسير العقود ليس من شأنه ان يشكل مخالفة للقانون....
لا يخضع لرقابة محكمة التمييز تقدير قاضي الاساس بتفسير العقود وبنودها الا في حالة افسادهم لمعنى تلك العقود.فقدان الاساس القانوني لقرار مطلوب نقضه لا يتحقق الا اذا كان هذا القرار خاليا من العناصر الواقعية التي ترتكز عليها القاعدة القانونية في...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS