الجمعة 15 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1974  (1313)

نتيجة البحث (1313)

- تخضع مصلحة مياه بيروت لقانون المحاسبة العمومية....
...
اذا عمل الموظف ايام الآحاد ومنح حق التعطيل ايام الاثنين حسب النظام عوضا عنها فان ذلك لا يشكل عملا اضافيا....
يجب تسجيل الدعوى العقارية في السجل العقاري....
إن استبدال إسناد الدعوى استئنافا يعتبر بمثابة طلب جديد يقدم لأول مرة استئنافا.لا يمكن مقاضاة المالك عن فعل سائقه لعدم العلاقة بين فعل السائق وفعل المالك ولعدم وجود نص قانوني يفترض مسؤولية المالك....
لا يمكن اعتبار وحدة عقارية اذا كان هناك من مجرى ماء يفصل بين عقارين حتى وإن تم بموافقة الادارة اسقاط هذا المجرى من الملك العام.الخروج عن قاعدة التعويض العادل يشكل شذوذ يجب ابقاءه ضمن الحالات التي حددها القانون حصرا وبالتالي لا يمكن اخضاع...
مسؤولية مالك محطة المحروقات عن الحادث الذي سبب ضررا للغير....
إذا تنازل المؤجر عن بدلات الأيجار الى شخص ثالث يجب ابلاغ هذا التنازل للمستأجر....
مسؤولية صاحب محطة البنزين عن الأنفجار الحاصل نتيجة لمزج البنزين بالكاز...
لا يجوز تسجيل الدعوى العقارية في السجل العقاري الا اذا كان النزاع واقعا على حق عيني....
ان المسؤولية تترتب على الناقل وشركة التفريغ اذا بقيت البضاعة على المواعين تحت المطر....
...
- ليس لادارة الجمارك استقلال اداري وقضائي ولا صفة قانونية لها لتمثيل الدولة امام القضاء....
لا يمكن لمجلس شورى الدولة مراقبة اعمال مجلس النواب وذلك بسبب مبدأ تفريق السلطات ....
تعتبر محكمة البداية المرجع الاستئنافي لقرار امين السجل العقاري ويقبل قرارها الطعن عن طريق اعتراض الغير.تنظر هذه المحكمة بصورة موضوعية وبالاستناد الى المستندات والوثائق المبرزة....
ان تجاوز سعر بيع السلع والمواد المستوردة من الخارج وغير المسعرة من قبل مصلحة حماية المستهلك يعتبر من فعل الاحتكار....
عدم تلاوة قائمة الشهود لا يؤدي الى إبطال الحكم.عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل سببا للنقض ما لم يكن أحد الفريقين قد طلب ذلك وأغفلت المحكمة طلبه....
عدم تلاوة قائمة الشهود لا يؤدي الى إبطال الحكم.لا أثر لعدم تحليف الخبير اليمين اذا لم يعتمد على تقريره في الحكم....
...
- لا تلزم الدولة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن نزع اعلانات عن الملك العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS