الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1974  (1313)

نتيجة البحث (1313)

ان اغتصاب املاك سكة الحديد ما دام قائما يجعل الجرم مستمرا ومتماديا ولا يسري مرور الزمن الا من تاريخ زوال هذا الاغتصاب ....
لكي يعتبر التقليد او التشبيه جرما جزائيا يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:- ان يغش المشتري اي التباس في انتقاء البضاعة فيظن المشتري انه اشترى البضاعة التي يتوخى بينما هو بالفعل يكون قد اشترى البضاعة المقلدة...
يجوز الادلاء لاول مرة استئنافا بطلب الغاء العقد بعد ان طلب المدعي بداية تنفيذه....
الاغتصاب لاملاك مصلحة سكك الحديد ما دام قائما يعتبر الجرم مستمرا ولا يسري مرور الزمن الا من تاريخ زوال الاغتصاب ....
ليعتبر جرم التقليد جرما جزائيا يجب ان يكون من شأنه غش المشتري....
ان تفسير العقود تستقل به محكمة الأساس دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز...
لا يجوز تسجيل الدعاوى غير العينية في السجل العقاري....
ان قيد المستدعي في سجلات الأحصاء العائدة لسنة 1921 اي قبل نشؤ الجنسية اللبنانية اذا كان يدل على انه من اصل عثماني فأنه لا يشكل دليلا على توفر الشرط الثاني المتعلق بالأقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30...
اذا تمسك أحد طرفي العقد ببنوده وأدلى الطرف الآخر بألغائه اعتبر هذا الأدلاء مرافعة في الطلب الأصلي يجوز تقديمه إستئنافا...
إذا استحال تنفيذ الموجب بسبب قوة قاهرة سقط الموجب...
ان مهلة تقدير المهلة التي يجب ان يتم خلالها تنفيذ عقد النقل متروكة لسلطان قاضي الاساس .لا مجال للتذرع بمفاعيل القوة القاهرة اذا كان قد سبق او رافقت القوة القاهرة خطأ من الناقل لولاه لما حصل الضرر....
...
ان من القواعد المعمول بها في الافلاس تحويل الديون المحررة بعملة اجنبية الى ما يوازيها بالنقد اللبناني بسعر العملة الاجنبية الرائج في مكان وتاريخ الافلاس، وان طلب اعتماد السعر الرائج بتاريخ انشاء سند الدين او استحقاقه مردود....
اذا ضمت جماعة الدائنين الحالية دائنين جدد لم يشتركوا في عقد الصلح البسيط فتكون الكفالة لا تسري لمصلحتهم بل هي حق شخصي يستفيد منه كل دائن اشترك في عقد الصلح البسيط كل بقدر دينه دون غيرهم، ولا صفة للتفليسة بمداعاة الكفلاء....
بعد صدور القرار الوجاهي لا يعود بوسع المعترض الذي يدعي انه لم يكن ماثلا قانونا في المحاكمة ان تقدم اعتراضا على القرار ويزعم انه صدر بغيابه بل ينبغي له تقديم اعتراض الغير ودفع غرامة كي تتمكن المحكمة من بحث مطاليبها....
بعد اعلان الافلاس يجتمع دائنو التفليسة ويداعون وكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين; على هؤلاء اثبات دينهم في لائحة الدائنين لدى وكيل التفليسة.يمكن اصدار حكم باثبات الحجز لدى شخص ثالث ....
يعتبر الحكم عيابيا اذا تبلغ المدعى عليه وتخلف عن المحاكمة اما اذا لم يتبلغ المدعى عليه موعد المحاكمة واعتبر نفسه غير مبلغ قانونا وغير ماثل في الدعوى فلا يسعه التقدم باعتراض على الحكم بل ينبغي ان يقدم اعتراض الغير ويدفع الغرامة....
ان الاولاد القاصرين للام التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي ان يطلبوا اعتبارهم لبنانيين....
ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين والحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية....
لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS