الأربعاء 01 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1974  (1313)

نتيجة البحث (1313)

يعين افراد الهيئة التعليمية متمرنين لمدة سنتين على الاكثر ويثبت المدرس او المعلم او استاذ التعليم الثانوي او يصرف من الخدمة بعد انقضاء مدة تمرينه....
اذا عدلت محكمة الاستئناف المبلغ المحكوم به بداية فأن الفائدة تسري على المبلغ المعدل منذ صدورالحكم البدائي....
- ان صرف المعلم بصورة تعسفية يلزم المدرسة بتعويض اضافي وتكون الدعوى من اختصاص القضاء العدلي....
ان هبوط المصعد او نزوله الى المستوى الذي نزل اليه في وقت كان التيار الكهربائي قد انقطع عنه كان ناتجا عن خلل اكيد واقع فيه اذ لولا هذا الخلل لتوقف المصعد في المكان الذي وصل اليه عند انقطاع التيار الكهربائي....
يجب دفع رسم طلب الأدخال لأجل الضمانة....
عدم امكانية تنفيذ الاحكام الصادرة في مخالفات جمركية عن المحاكم السورية في لبنان...
تسقط رواتب المعلمين بمرور الزمن الخماسي...
عدم إمكانية تنفيذ حكم قضائي سوري يلزم شركة برسوم وغرامات جمركية....
ان طلب الادخال لاجل الضمان يعد من قبيل الادعاء الطارىء الذي يخضع لكل ادعاء وارد في الدعوى لدفع الرسم القانوني عنه....
اذا استرد المالك المأجور لسبب الهدم والبناء ولم يقم بهدمه ضمن المهلة يتوجب عليه دفع تعويض اضافي للمستأجر....
لا يسري حكم مرور الزمن واذا كان ساريا يتوقف بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما. وافراد الهيئة التعليمية في مدرسة خاصة ليسوا من فئة الخدام كي لا يسري على حقهم بالمطالبة بفرق الراتب حكم مرور الزمن من تاريخ حصول الصرف من الخدمة. وان فرق...
- ان القضاء الاداري هو المرجع الصالح للنظر بالتهويضات التي يطالب بها الافراد من جراء الاضرار التي تسببها لهم الدولة بمعرض تنفيذ مصلحة عامة, كحجز السيارات المخالفة, بينما تبقى صلاحية القضاء العدلي محصورة بالعلاقة بين صاحب الآلية والدولة....
...
يحق للقاضي في القضايا التجارية ان يركز قناعته على القرائن...
ان إستلام كتاب التحفظات من قبل أحد موظفي الشركة الناقلة هو جائز...
لا يجوز الحكم بالدعوى الأصلية دون الدعوى المقابلة...
...
عدم جواز الادلاء بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز....
يجب على المحكمة ان تفصل بالطلب الاصلي والطلب الطارىء...
تختلف حالة بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها عن الاصول المتبعة في بيع حصص الشركة التجارية او التفرغ عنها ما لم يكن هناك نص خاص يجيز هذا التطبيق....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS