الأربعاء 08 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1974  (1313)

نتيجة البحث (1313)

ان عدم توقيع الانذار لا ينتج مفاعيله القانونية....
ان حق المطالبة بالتعويض عن العقار المستملك يبدأ من تاريخ نزع يد المالك ووضع اليد على العقار....
ان حق طلب البدل العادل في الأبنية الفخمة يعود للمستأجر فقط...
ان كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان لم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا....
امكانية تصحيح الاسم...
لا يجوز تصحيح اي شيء مدرج في سجلات النفوس الا بموجب حكم يصدر عن المحكمة الصلحية...
ان حق المالك في تعوض الاستملاك يبدأ من تاريخ نزع يد المالك ووضع اليد على العقار المستملك من قبل الادارة المستملكة....
عدم اختصاص القضاء العدلي الحكم على الادارة بفائدة التأخير....
...
- يجب تقرير بدء سريان فائدة على تعويض الاستملاك منذ تاريخ صدور المرسوم لاول مرة....
لا يجوز تمييز قرار لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين....
ان الحكم القاضي بتعيين وكيل التفليسة هو من قبيل الاحكام الصادرة في مادة إفلاسية وتخضع للنشر في الجرائد...
يعبتر عملا تجاريا بالتبعية إحتفاظ أحد الشركاء بحصة الشريك الآخر ويجوز الاثبات بالبينة الشخصية...
إن الشريك يمكنه اثبات نشاط الشركة السابق بكافة طرق الأثباتتبقى الشخصية المعنوية قائمة في مرحلة التصفية وتزول في مرحلة القسمة...
ان مهلة الاستئناف للاحكام الصادرة في قضايا الافلاس تسري ابتداء من اتمام معاملات النشر واللصق في ردهة المحكمة معا....
بعد تصفية الشركة تصبح الدعوى من اختصاص محل إقامة المدعى عليه.يحق للشريك لإثبات حقه في الشركة ان يلجأ الى كافة وسائل الإثبات للمحكمة ان تقرر إبراز الدفاتر التجارية. وأوراق الشركة هي ملك للشركاء جميعا وليست حكرا لأحدهمتزول شخصية الشركة بعد...
ان قرارات لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين تقبل الاستئناف ولا تقبل التمييز....
في مواد الشركات تبقى الدعوى من اختصاص محكمة مركز الشركة حتى تمام التصفية وبعد التصفية تكون من اختصاص محكمة محل اقامة المدعى عليه....
تسري مهلة استئناف الاحكام المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ابتداء من اتمام معاملة النشر واللصق في ردهة المحكمة....
- اذا قدمت الادارة الى موظفيها مسكن لهم داخل مراكز عملهم وادى عدم صيانته الى ضرر لهم فهي تسأل بالتعويض عليهم....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS