الإثنين 25 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1972  (1676)

نتيجة البحث (1676)

- ترد الاسباب الجديدة المدلى بها لاول مرة في التمييز....
يتوجب التعويض عن العمل الاضافي للموظف حتى عن ساعات العمل الاضافي ايام الاحاد والاعياد....
ان الاجتهاد يوجب الاعتداد بفسخ المستندات القديمة ( اكثر من 30 سنة ) عندما يثبت فقدان السندات الأصلية, كما يعتبر سجل الاحكام بمثابة مستند رسمي. للقرار الجدلي قوة القضية المحكوم بها اذا كان غير مقتصر على تدوين الاتفاق تدوينا مجردا. ان اعتراض ...
لكي يعطي حق الخيار مفعوله على صعيد الجنسية اللبنانية يجب ان توافق عليه الحكومة اللبنانية.موافقة الحكومة أم لا عمل إداري لا صلاحية للقضاء العدلي لبحثه....
حيث ان ما يقرر نوع الوقف وما اذا كان خيريا او ذريا انما في الاصل هو صك الوقف...
ان قانون الايجارات ضمن الشريك الاستفادة من المأجور ولو تغير شكل الشركة من شركة تضامن الى توصية بسيطة ما دام الشركاء انفسهم وغاية الشركة هي نفسها....
- ان احداث الابواب والشبابيك على عقار الغير يعتبر حقا عينيا لا يمكن التذرع به الا اذا صار تسجيله حسب الاصول.لا يسري مرور الزمن على الحقوق المدونة في السجل العقاري....
اختصاص السلطة المذهبية التي عقد الزواج امامها....
اذا بنى المالك في عقار لا يجوز له البناء فيه لضيق المساحة جاز للمجاورين المتضررين المطالبة بحقوقهم ولو صدر قانون لاحق أجاز المخالفة.اذا كان الضرر جزئيا يمكن التعويض عنه دون الهدم....
...
شروط استحقاق رجال الاطفاء درجات الترقية الاستثنائية والعادية...
...
يمكن للمتداعين الاتفاق على تعديل قواعد الصلاحية الدولية....
ان الثمن ركن اساسي من اركان عقد البيع فاذا خلا هذا العقد منه اعتبر باطلا وغير موجود....
عدم امكانية تمييز الحكم البدائي...
عدم اختصاص القضاء العدلي الحكم بفائدة التأخير عن تعويض الاستملاك....
تصحيح رقم العقار الوارد خطأ في قرار هذه المحكمة...
أعطي لدائني المتعاقدين الذين أنشىء السند الظاهري احتيالا للإضرار بهم الحق بإقامة دعوى التواطؤ....
ان الدين الذي يخول صاحبه المداعاة بدعوى الصورية يكفي ان يكون خاليا من النزاع لتحقق المصلحة وبالتالي صفة الادعاء.لا يشترط بالدين ان يكون نهائيا ومحددا وثابتا....
قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تناول الاجراء وليس العمال الموقتين كأصحاب الورش بين عقد الاستخدام وعقد الالتزام إختلاف بحيث يضع الاول شخصه رهن ارادة رب العمل ويتعهد الثاني بإتمام العمل بصرف النظر عن الشخص الذي يقوم به.طرأ تعديل على...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS