السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1971  (1404)

نتيجة البحث (1404)

عدم قابلية القرار الجزائي البدائي الذي تصدره محكمة الأحداث للأستئناف ....
قرار القاضي العقاري في الإعتراض المقدم لديه بشأن عمليات الضم والفرز لا يقبل المراجعة....
ان وضع اشارة "مقبول" على الشيك تعتبر لغوا وبتأجيله دفع القيمة يكون قد اخذ المصرف على عاتقه تعهدا بدين عادي وليس بوديعة.لاجل تطبيق المادة 33 من قانون 67/28 والتي تنص على ان قرار اللجنة التخمينية في الجردة النهائية لا يقبل الطعن يجب ان يكون...
يعود للمحكمة حق التقدير ما اذا كان تعهد البنك بدفع قيمة الشكات في استحقاقات محددة تعهدا عاديا او عقد وديعة...
اذا كان الموجب الملقى على عاتق المدعى عليه غير مستمد من القانون ولا من العقد بما لا يسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها عليه يستوجب نقض الحكم لفقدان الاساس القانوني...
- ان العجلة هي الدعامة الاساسية لتركيز اختصاص قضاء الامور المستعجلة. وهذه العجلة لم تحدد بنص القانون بل تركت لفطنة القاضي يستخلصها من الدعوى وملابساتها وظروفها....
- ان الشيك المسحوب لامر المميز على مصرف تقرر وضع اليد عليه يعتبر دينا لا وديعة ويدفع على اساس القرش الداير....
لكي تقطع المراجعة الادارية الاسترحامية المهلة القضائية للمراجعة يقتضي ان تقدم من ذي صفة وان تتصل بموضوع القرار المطعون فيه....
تطبق قاعدة الوحدة العقارية على التخطيطات المصدقة قبل تعديل المادة الاولى من قانون الاستملاك والتي صار تنفيذها بعد هذا التعديل. والمادة 25 من هذا القانون لا تولي المالك أي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه، ما لم تكن قد اودعت قيمة...
ان الصلاحية تحدد بالنسبة للادعاء بما هو معروض به موضوعها وسببها وليس بالنسبة لوسائل الدفاع التي يجابه بها هذا الادعاء....
لصحة الوصية يجب ان يكون كاتب العدل صالحا ولا ضرورة لشهود التعريف اذا ابرزت الموصية تذكرة هويتها ويكفي ان تبصم الموصية ابهامها في ذيل الوصية وليس في اسفل عبارة المصادقة ولا يكفي لابطال الوصية اعتماد الموصية وموتها بعد قليل ولتحديد النصاب ,...
ان استفادة الزوج والاولاد والانسباء من حق التمديد فيما يتعلق بالاماكن المعدة للسكن يطبق بشأنها قانون الايجار الذي تم عقد الايجار في ظله. واشغال المأجور الذي المفتقر الى الاساس الشرعي يرتب على الشاغلين تعويض بدل المثل....
لكي تترتب على عدم تبليغ الانذار النتائج القانونية ومنها سقوط الحق بالتمديد، يفترض ان تكون معاملة التبليغ قد تمت حسب الاصول وروعيت جميع المعاملات الشكلية المنصوص عليها في انظمة البريد. فلا يمكن بالتالي اعتبار البطاقة المكشوفة المرسلة الى المدعى عليه...
يسأل الشركاء في شركات التضامن عن اموالهم الشخصية عن تنفيذ الموجبات التي تترتب على الشركة بالذات، ومن حق الغير ان يلاحق أي شريك في شركة التضامن عن كل موجب يترتب على الشركة. والتضامن لا يمنع المديون الذي دفع كامل البدل من الرجوع على شريكه المستأجر...
ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 1967/7/11 منحت مؤجر المؤسسة التجارية في حال التفرغ عنها الحق في مراجعة القضاء لتحديد الاجر العادل، ولم يحدد المشترع مهلة لتحديد البدل العادل مما يؤدي الى القول بانه بامكان مالك المأجور ان يطلب تحديده...
اذا لم يحصل الاعلام بترك المأجور، المتفق عليه في عقد الايجار ضمن المهلة المحددة، فالعقد يجدد لمدة اخرى حددها الطرفان في العقد، وهذه المدة الثانية تكون في الغالب معادلة للمدة الاولى، الا اذا اتفقا على مدة اقصر ام اطول....
لا يلزم المؤجر بضمان عيوب المأجور اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور او بخلوه من الصفات المطلوبة. والمقصود بعبارة وقت انشاء العقد دخول المستأجر المأجور لا تجديد العقد سنويا. ويختلف الوضع عندما يدخل المأجور ثم تظهر عيوب به اثناء...
إن صفة التقاضي والمداعاة تختلف عن المصلحة في التقاضي.إن مفعول القيد الإحتياطي يبطل إذا لم يجر التسجيل القطعي خلال ستة اشهر.إن دعوى إثبات الدين هي دعوى شخصية لا يتوجب قيدها في صحيفة العقار العينية.اذا كان بيد الحاجز سند تنفيذي فإن لجوءه الى...
ان عقد الاستثمار يخضع لقانون الموجبات والعقود المتعلقة بايجار الاشياء.- استمر الاجتهاد على تفسير البند الذي يضع الاصلاحات على عاتق المستأجر تفسيرا ضيقا. اي لصالح المستأجر, واعتبر ان ايراد نص في التعويض المؤجر من الاصلاحات مهما نوعها لا يكفي...
- ان انظمة الدفاع المدني تتعلق بالسلامة العامة وهي من هذه الجهة تتعلق بالانتظام العام وتعتبر باطلة الاتفاقات الجارية بين الافراد والتي من شأنها تعطيل مفعولها او شل فعاليتها.- ان الاستجابة الى مطلب مديرية الدفاع المدني تنطوي بحد ذاتها على طابع...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS