الأربعاء 08 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1971  (1404)

نتيجة البحث (1404)

ان جميع القرارات والاحكام البدائية والاجرائية هي قابلة للاستئناف ان لم يوجد نص مخالف. والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 المتعلق ببيع المؤسسة التجارية لم ينص صراحة على ما يمنع استئناف قرار محكمة المزايدة بخصوص المؤسسة التجارية، كما انه لا...
ان التناقض الذي يفسح مجال النقض هو التناقض الوارد في منطوق الحكم وفي اجزائه بحيث يستحيل تنفيذه، مع وجود هذا التناقض اما التناقض الوارد في تعليل الحكم وحيثياته فقد يشكل سببا آخر للنقض اذا افقد القرار المطعون فيه اساسه القانوني بحيث يتعذر على محكمة...
اذا كان القاصر عند ابرام شركة التوصية بواسطة القيم مع والدته مميزا يكون حق المداعاة بابطال مساهمته في شركة التوصية كشريك موصي من حقه دون غيره...
لا يحق للولد غير الشرعي الاعتراض على توزيع الوديعة المصرفية على الورثة الشرعيين....
ولو كان من المفروض عدم تأثر المحاكم بالحملات الصحفية غير ان الدافع الى القيام بهذه الحملات لا يكمن بالنتيجة بحد ذاتها بل في استهداف هذه النتيجة وكل محاولة للضغط او التشويش على المحاكم بغية التأثير على تصرفاتها هي مخالفة للنظام العام....
ان القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يكون غير ذي اهلية لتعاطي التجارة باطلا بطلانا مطلقا لعدم الاهلية ويحق لكل صاحب مصلحة ان يتذرع به اما القاصر دون الثامنة عشرة من عمره الذي يدخل شريكا مع ابيه او وصيه في شركة لا يكتسب فيها صفة التاجر...
- اذا كان الشخص الذي صدر حكم بحقه ممثلا في الدعوى بوكيل لا يملك سلطة تمثيله لتجاوزه حدود الوكالة المعطاة له يعود له ان يرفع الدعوى الاصلية لان الحكم لا يسري عليه....
ان العيب في تغليف البضاعة وان لم يتحفظ بشأنه الناقل في وثيقة الشحن يمكن ان يبرىء ذمته من مسؤولية الضرر اللاحق بها اثناء النقل اذا هو اثبته....
- تستأخر الدعوى المقامة لدى القضاء العدلي اذا استلزم تفسير نقطة معينة من قبل القضاء الاداري....
كي يعتبر الاستحضار بمثابة انذار بالدفع، يقتضي على المدعي ان يذكر بان الاستحضار هو بمثابة انذار، ليكون المدعى عليه على بينة من الامر....
ان سقوط الاجارة الاصلية يؤدي الى سقوط الاجارة الثانوية ما لم تتوفر المادة 586 موجبات، ولا يكفي مجرد علم المالك بوجود اجارة ثانوية طالما ان المادة المذكورة تشترط رضى المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص آخر....
يتعذر على المؤجر انكار وجود الحوالة البريدية ضمن كتاب مضمون لم يستمله رغم تكرار دعوته لاستلامه من المستأجر. وانعدام مصلحة المستأجر من قطع حوالة بريدية والاحتفاظ بها دون ارسالها هو قرينة على ارسال الحوالة، فضلا عن ان اليمين التكميلية التي حلفها بانه...
ان مجرد استلام المستأجر المفاتيح لا يفيد الانتفاع الكامل به دون معارضة، لا سيما معارضة الدوائر الرسمية والادارات العامة التي يحظر عليها ان تؤمن لصاحب العقار او شاغله الهاتف او الكهرباء او الماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) معطاة من قبل...
في حال وفاة المستأجر، وفي الاماكن المعدة للتجارة والصناعة والمهن الحرة، يستفيد من التمديد من يقوم مقام المستأجر من ورثته. ولا يمكن اعادة الدعوى بوجه بعض الورثة دون سائر الورثة ولا يمكن التحقق من صحة الخصومة دون ابراز حصر الارث....
ان صلاحية قضاء الامور المستعجلة لا تتعدى اتخاذ تدبير مؤقت صيانة لحق يبدو للوهلة الاولى انه الاجدر بالحماية او لدرء خطر مداهم او لوقف تفاقم هذا الخطر في حدود الشرطين الاساسيين الرئيسيين وهما عنصر العجلة وعدم المساس في اساس الحق. وان الطعن استئنافا...
ان اعطاء الصيغة التنفيذية في سوريا لقرار تحكيمي اجنبي لا ينفذ في لبنان بموجب الاتفاق القضائي اللبناني السوري وان قابلية الحكم الاجنبي للتنفيذ في لبنان تتعلق بالانتظام العام....
لا يمكن للقاصر تعاطي التجارة الا باذن من المحكمة ولا يكفي ترخيص الوصي. ولكن دخوله كشريك موصي في شركة توصية بسيطة ممكن وفقا لاحكام المادة 216 م.ع. وتنتقل تقديمات القاصر. الى ملكية الشركة بعد الحصول على اذن من المرجع المختص والا يكون التقدم...
ان الشخص الثالث الذي يحق له اعتراض الغير ليس فقط الاجنبي عن الدعوى بل من كان ممثلا تمثيلا غير صحيح....
في الامور المستعجلة يسقط الحق في اقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.- ان صناعة الخبز يدخل فيها عنصر النار وتستلزم استعمال بعض الآلات وهي وان كانت معفاة من الواجبات المختصة بالدفاتر التجارية وقواعد النشر الا انها تبقى ذات صبغه...
- ان قول المدعى عليه انه لم يكن بأمكانه التحقق من صحة الاخبار التي اوردها في المقال لا يبرر نشره للمقال المذكور اذ انه كان عليه الامتناع عن نشره لعدم تحققه من صحة ما اورده فيه فيما لو لم يكن بقصد الذم والقدح بحق ما يتناوله المقال المذكور....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS