الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1969  (1807)

نتيجة البحث (1807)

عدم امكانية الطعن بالاجراءات السابقة لتاريخ وضع دفتر الشروط...
عدم امكانية القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث الا اذا كان الدين المحجوز لاجله اكيدا...
ان العطل والضرر يترتب على المتعاقد الذي لا ينفذ موجباته التعاقدية وذلك ما لم يكن عدم تنفيذه هذا مستنداً الى الاستحالة والى بند الالغاء الصريح او الضمني....
ان الانذار لا يشكل قرارا نافذا يمكن الطعن فيه بالاستقلال عن امر التحصيل النافذ الذي يمكن الطعن فيه حسب الاصول....
لوزير الاقتصاد الوطني حق اخضاع استيراد وتصدير البضاعة للإجازة المسبقة....
ان العقد العادي يعتبر سندا صحيحا مكسبا للملكية بالتصرف مدة مرور الزمن القصير يجب ان يكون ذات تاريخ صحيح وبالأخص عن طريق التسجيل ولكن هذه القاعدة لا تطبق الاعلى الغير....
ان الشركة المالكة هي المسؤولة عن العطل في سكر قارورة الغاز والذي تسبب بالضرر باعتبار ان الحراسة لم تنتقل الى المستهلك....
ان الحجز الاحتياطي لدى ثالث اذا كان جائزا بدون سند, فهو يفرض ان يكون الدين أكيد غير منازع في توجبه. اما الحجز المبني على دعوى, فيستوجب رفعه باعتباره غير أكيد....
ان دفتر الشروط يصبح بعد تعديله او تصحيحه من قبل رئيس دائرة الاجراء او بعد انقضاء المهلة على ابلاغه مبرما ولا يجوز طلب ابطال المعاملات الاجرائية السابقة له....
ان نقض القرار ليس له مفعول الا بالنسبة لفقرات الحكم المطعون فيه والتي تناولها النقض بعكس الفقرات التي لم يتناولها والتي تصبح مبرمة....
ان القرار الصادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات في المدارس الخاصة يجب ان يصدر عن كامل الهيئة وهو يقبل الاستئناف الذي له مفعول ناشر مما يخول المحكمة النظر في اساس النزاع....
ان دعوى الحق الشخصي تسقط تبعا لسقوط الحق العام بمرور الزمن متى كانت الدعوى الاولى مرتكزة على الفعل الجرمي ذاته. ويبطل امر التحصيل المبني على فعل جزائي سقط بمرور الزمن ولو لم تكن الدولة ماثلة في الدعوى الجزائية....
ان تصرف الشاري بالمبيع في العقار الممسوح يقطع مرور الزمن على حقه بالتسجيل اذ ليس ما يمنع تسليم الشاري العقار قبل التسجيل....
ان الموجب بتسليم شيء يعتبر غير معين القيمة وتكون الدعوى من اختصاص محكمة البداية....
ان موضوع الدعوى يحدد بالنسبة للدعوى الاصلية لا لدفاع المدعى عليه. وان طلب البائع تنفيذ عقد البيع وتسليمه العقار من قبل المستأجر لا يعتبر دعوى ايجار بل دعوى تنفيذ عقد البيع وهي تقبل التمييز....
تسأل الدولة بالتعويض عن الضرر الذي تلحقه بمجاوري الطرق العامة عند اصلاحها اذا كان جسيما او غير مألوف وخارجا عن نطاق المضايقات العادية....
اذا كان عقد بيع حصة المستأنفة من العقار غير موقع منها وان الموقع لا يملك صفة التوقيع, وسكتت المتسأنفة عن الطعن بصحة التوقيع خلال المماطلة البدائية, بقصد المماطلة, فأن المحكمة تعتبر ان الموقع وقع بصفته فضوليا وتوقيعه ملزم عندما يجيزه صاحب ...
ان المطالبة بأتعاب المحاماة امام المحكمة التي فصلت بالدعوى في درجتها الاخيرة تختص بالاتعاب التي لم يتفق عليها بين الفريقين اما الاتعاب المتفق عليها, فهي من اختصاص المحاكم العادية....
يجب تسجيل ارتفاق فتح النوافذ والمطلات في السجل العقاري سواء فتحت النوافذ في عهد المجلة او بعد صدور القرار رقم 30/3339...
اذا كان المدعى عليه في دعوى تعويض الصرف مقيما في فرنسا ولم يختر اقامة في لبنان, تكون المحاكم اللبنانية غير مختصة ولا يؤخذ في عين الاعتبار تنفيذ العقد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS