الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1969  (1807)

نتيجة البحث (1807)

ان لمالك العقار ان يمنع المرور عليه وان كان يستعمله كطريق خاص للوصول الى عقار آخر....
ان قيد الانشاءات في السجل العقاري لا يحول دون وجوب مراعاة احكام قانون الملكية فيما يتعلق بالمسافة القانونية لفتح النوافذ والشبابيك....
للغرفة البدائية صلاحية النظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي هي من صلاحية محكمة الدرجة الاولى.اما صلاحية القاضي المنفرد فمحددة على سبيل الحصر....
- ان مذكرة ربط النزاع الى المرجع الصالح تعتبر مقبولة وان جاءت خالية من الطابع القانوني.- لا يحق للافراد ان يطالبوا الادارة القيام باشغال عامة معينة ومداعاتها بهذا الشأن....
ان المسائل المختصة بسير القضاء تبقى من اختصاص المحاكم العدلية....
ان النائب العام هو المرجع الصالح لتطبيق قانون العفو العام من جهة ويعود لمحكمة الاساس التي اصدرت الحكم من جهة ثانية امر البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون...
ان تمرير الخطوط الكهربائية فوق الاملاك الخاصة في سبيل تأمين مصلحة عامة لا يولي اصحاب تلك الاملاك المطالبة بالتعويض...
مسؤولية الوديع هي مسؤولية موضوعية لا يمكن التنصل منها ما لم يقم الوديع البرهان على ان التعيب ناتج عن ماهية الوديعة او عن وجود عيب فيها او عن فعل المودع او عن القوة القاهرة...
يجب ان يتضمن استدعاء النقض اسباب النقض تحت طائلة عدم القبول...
ان تقدير الاستحالة المعنوية تستقل به محكمة الاساس...
ان الرجوع عن طلب اثبات الديون بعد ان تقرر قبولها من قبل القاضي المشرف لا يعني انها لم تعد ثابته واكيدة ومستحقة...
لا يحق للمفوض ان يداعي عن عاقده الوكيل باسمه حتى ولو كان عالماً بانه ليس الا وسيطاً....
إن النفقة التي اعطيت حصرا صلاحية فرضها وتقديرها للمحكمة الروحية هي النفقة بين الزوجين دون سواهما...
ان استئناف الاحكام الصادرة بقضايا الآليات (القانون تاريخ 1935/05/20 المتعلق ببيع المركبات والالآت الزراعية دينا لمواعيد) يجب ان يودع قلم القاضي المنفرد وليس مباشرة قلم محكمة الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله....
- لا يجوز للفرقاء تعيين قاضي العجلة بمثابة حكم....
ان العقار المحدد تحديدا اختياريا يسجل في السجل العقاري المخصوص لمجرد احالة المحضر الى الداوئر العقارية ومن شأن هذا التسجيل وضع العقار تحت نظام السجل العقاري واخضاع التنفيذ عليه للاصول المدنية...
ان حكم الافلاس لا يدخل ضمن نطاق الاتفاق القضائي اللبناني السوري....
ان الفائدة لا تتوجب على ريع العقار الا من تاريخ تحديد الدين....
ان حق المرسل اليه بالمطالبة بتسليمه البضاعة يبقى قائما طالما انه لم يثبت ان المرسل تصرف بالبضاعة قبل حصول المطالبة ولو كان المرسل لم يرسل اليه علما بالوصول....
تتقدم اتفاقية فارسوفيا على قانون اصول المحاكمات الجزائية وتطبق احكامها التي تنفي صلاحية المحاكم الجزائية للنظر بمسؤولية الناقل الجوي المدنية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS