الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1969  (1807)

نتيجة البحث (1807)

ان عدم اطلاع المحكمة على مستندات احد الفريقين يحول دون تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها ويفقد الحكم الاساس القانوني....
ان البينة الشخصية ضد سند خطي غير جائزة....
يمكن للمحكمة العدلية تنفيذ قرار الحبس الصادر عن اللجنة الجمركية على ان يقدم المحكوم عليه كفالة تقدرها المحكمة وفقا لسلطاتها....
ينظر مجلس شورى الدولة في طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية وعلى المحاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعوى اذا استلزم حل هذه الدعوى تفسيرا او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها....
ترد المراجعة التي تطعن فيها احدى شركات الطيران بقرار لمجلس الوزراء منح لشركة طيران اخرى حق انشاء واستثمار خطوط نظامية اذا لم يكن في ذلك القرار ما يخالف قرارا له سابقا قضى بالمصادقة على اتفاقية النقل الجوي بين الشركات الوطنية....
ان تبليغ الحكم بواسطة رئيس القلم يحصل بموجب محضر من المباشر وفقا لشروط المادة 353 م.م. ولا يعتبر صاحب العلاقة مبلغا الا اذا تسلم نسخة عن الحكم المطلوب ابلاغه....
ان مسؤولية الوديع المأجور مسؤولية موضوعية تتحقق متى حصل الضرر في الوديعة ولا يمكنه التذرع بعدم الكشف على صناديق التفاح عند استلامها لايداعها البراد لانه كان باستطاعته ذلك....
- يمكن قبول البينة الشخصية ضد مستندات خطية اذا كان هنالك استحالة معنوية للاستحصال على بينة خطية كما هي الحال بين شقيقين وان تقدير الاستحالة عائد لتقدير محكمة الاساس ....
لمحكمة الاساس عدم اجابة طلب التوسع في التحقيق واستجواب الخبراء لان تقدير الادلة يعود لسلطانها المطلق غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز....
- لا يتوجب على المؤجر ذكر مهلة الدفع في الانذار....
ان التناقض بين حكم اعدادي وحكم نهائي لا يعتبر سببا للتمييز بل فقط التناقض بين حكمين اكتسبا الدرجة القطعية....
يمكن للمالك المتضرر طلب التعويض عن تمديد الخطوط الكهربائية في عقاره....
ان اثبات الصورية من قبل الدائن بالتسجيل من جراء عقد بيع عادي يمكن ان يجري بكافة الوسائل عملا بالمادة 161 م.م اذا كان ادعاء الصورية لا يتناول الوقائع التي استثبتها الموظف الرسمي بنفسه....
ان تقدير الوقائع والادلة القائمة عليها يعود الى محكمة الاساس...
عدم اثبات حصول قوة قاهرة او حادث مفاجىء للتملص من المسؤولية الوضعية...
قبول الاثبات بالبينة الشخصية لوجود استحالة معنوية ناتجة عن علاقة القربى بين الشقيقين المتداعيين...
توفر عناصر عقد بيع في العلاقة الجارية بين الفريقين...
ان قضاة الاساس غير ملزمين بتعليل قرارهم لعدم اخذهم بشهادة الشاهد...
ان استخلاص الدليل على الملكية يدخل في سلطان محكمة الاساس...
ان المحكمة تقتصر صلاحيتها على الترخيص بتوجيه اليمين الحاسمة الموجهة من احد الفرقاء او رفضها وليس لها اخذ المبادرة بتوجيهها ولا الحلول محل الفرقاء في استعمال هذا الحق...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS