السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1969  (1807)

نتيجة البحث (1807)

إقدام شريك في العقار على التعهد ببيع كامل العقار لا يجعله باطلا لانه يكون قد أخذ على عاتقه أمر تطبيق شركائه وحملهم على البيع.يجوز للقاضي تخفيض البند الجزائي الموضوع على سبيل الإكراه اذا وجده فاحشا....
لا تتوافر عناصر الجرم اذا كان عدم الشحن جوا غير مستند الى سوء النية بل الى الإهمال وسوء الإدارة....
- يستحق المهندس الكيمائي في الملاك الدائم للموظفين, التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم رقم 959/112...
ان قانون الجنسية العثماني بتاريخ 1869/01/19 كان يطبق على لبنان بالرغم من بروتوكول 1961/06/09 ويبقى هذا القانون ساري المفعول بالنسبة لحل المشاكل التي ترعاها احكامه.يعتبر لبنانيا من كان عثمانيا وفقا لقانون الجنسية العثماني ويبقى في لبنان بتاريخ...
- ان نقل موظف من قبل وزير في وزارة مستقيلة هو قانوني لكونه من الاعمال الادارية.- تقتصر مهمة الوزارة المستقيلة على تصريف الاعمال العادية التي تنحصر, مبدئيا, في الاعمال الاداية, وهي الاعمال اليومية التي يعود الى الهيئات الادارية اتمامها ويتعلق...
- في سبيل تحقيق دعوى الحق العام تبعا للمسؤولية الجزائية, لا ضرورة للبحث في نسبية المسؤولية المدنية.- ان نسبة المسؤولية الجزائية لا تقيد المحكمة في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية....
- ان دعوى التبعة على اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة تسقط بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي ادى فيها الاعضاء حسابا عن ادارتهم.- ينقضي حق الاحتجاج ببطلان مقررات الجميعة العمومية للمساهمين بانقضاء مهلة السنة سواء علم...
يسأل رئيس الجمهورية فقط عن خرق الدستور او في حال الخيانة العظمى وتقع سياسة الحكومة العامة على عاتق الوزراء.تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال العادية التي يعود الى الهيئات الادارية اتمامها.لا يجوز للحكومة المستقيلة ان تقوم بأعمال...
مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن عدم تنظيم جردة الموازنة وعدم دعوة المساهمين لعقد الجمعية العمومية السنوية....
لا يتوجب على المحكمة الرد على المطالب الا بعد ان تكون الخصومة بشأن ملكية العقار قد تكونت...
اختصاص القضاء الاداري للنظر بطلب الفائدة عن تأخر الادارة في ايداع تعويض الاستملاك...
مسؤولية شركة النفط عن تسرب البترول من جراء انفجار احد القساطل والتسبب باضرار في املاك الغير...
لا يجوز اثبات ما يناقض الاقرار الخطي بقبض الثمن كاملا الا بمستند خطي...
ان عقد السمسرة لا يمكن اثباته بوجه الفريق غير التاجر بغير الوسائل المقبولة قانونا في الحقل المدني...
عدم امكانية الادلاء باسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز...
اذا لم يتفق المديون مع الدائن فلا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ايفاء الفوائد...
لا يجوز للقضاء العدلي تفسير صحة الاعمال الادارية المنازع فيها جديا....
السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني....
-ان الكتاب الذي بموجبها يعلم الملتزم الادارة بواقع من شأنه قلب توازن العقد والتي يخلص فيها الى القول بطلب فسخ العقد او الاتفاق معه على اسعار جديدة لا يشكل ربطا للنزاع....
ان مجرد تحرير سند بالدين لا يعتبر عنصرا جديدا وبالتالي تجديدا للموجب ولا يبدل مدة مرور الزمن....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS