الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1969  (1807)

نتيجة البحث (1807)

ليستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف يجب ان يكون قد ارتكب جريمته تحت تأثير الغضب الشديد ونتيجة عمل غير محق وخطر أتاه المجني عليه.ان العمل غير المحق الذي اتاه المجني عليه يجب ان يكون خطرا وأن يكون عملا ماديا إيجابيا....
ان المطالبة القضائية تقطع مرور الزمن ولو شطب الدعوى بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لمهل الاسقاط....
ان قانون الأيجارات تاريخ 1967/05/09 لا يحصر المطالبة بالبدل العادل بالمؤجر دون المستأجر....
- في حال استرداد المأجور للضرورة العائلية واذا ثبت ان المأجور يستعمل للخياطة اضافة الى السكن يجب ادخال هذا العنصر في حساب التعويض ....
ان فقدان الاساس القانوني يستوجب قيام تعليل غير كاف للوقائع لتطبيق القاعدة القانونية. ويجب ذكر النص القانوني الذي خولف عند التذرع بمخالفة القانون....
ان حجز الأستحقاق لا يصلح الا بالنسبة للأعيان المنقولة دون الديون وان الأسهم الأسمية تنزل منزلة الدين الذي لا يمكن حجزه....
ان الاسترداد للضرورة العائلية, حسب المادة 5 من قانون 67 ولاجل اسكان احد اولاد المؤجر, يشمل المأجور والاثاث دون تفريق....
يجب على المميز ان يبين النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه...
يعتبر الحكم الاستئنافي فاقداً اساسه القانوني اذا جاء دون تعليل عندما يقضي بالعطل والضرر....
اذا كان المدعي مقيدا في السجلات العثمانية سنة 1914 ثم هاجر واستحصل على الجنسية الاميركية سنة 1918 دون ان يستحصل على اذن مسبق بتغيير جنسيته، فانه يظل محتفظا بالجنسية العثمانية، ويكتسب الجنسية اللبنانية بمجرد اقامته على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب...
لا يمكن اعطاء القرار التحكيمي الاجنبي الصيغة التنفيذية الا بعد ان يثبت المدعي ان هذا القرار اكتسب القوة التنفيذية...
ان اغفال ذكر هوية طالب التنفيذ والمنفذ عليه في قرار الاحالة لا يؤدي الى بطلانه....
يمكن للمحكمة تخفيض البند الجزائي الموضوع على سبيل الأكراه اذا كان فاحشا ولو لم يطلبه المدين صراحة....
ان من شأن الاستئناف في دعاوى الافلاس المقدم ضد احد الفرقاء ان يمدد المهلة تجاه الاخرين بحيث انه يحق للمستأنف التصحيح. فاذا طلب ادخال هؤلاء الفرقاء في المحاكمة الاستئنافية يكون الاستئناف مقبولاً....
ان تقديم المدعي ضد البلدية المذكرة الى المحافظ من شأنه ان يوقف مرور الزمن او اسقاط الحق بشرط اقامة الدعوى خلال الثلاثة اشهر....
ان المشاعات تعتبر املاكا خاصة للبلدة وليس ملكا عاما. وان عقد الالتزام وكل العقود التي تدور حول استثمارها تعتبر عقودا عادية ولو اجري الالتزام بطريقة المزايدة, وهي بالتالي من اختصاص القضاء العدلي...
يمكن استئناف القرار المؤقت القاضي بوقف التنفيذ على حده....
ان الزامية ذكر المطالب في ختام اللائحة لا يؤدي في حال عدم ذكرها الى رد المطالب حكما بل ان ذلك يعود لتقدير المحكمة....
في القضايا التي لا تقبل التجزئة كقضايا الأفلاس فأن الأستئناف المقدم ضد أحد الفرقاء من شأنه ان يمدد المهلة تجاه الآخرين....
إن العقود والألتزامات التي تدور حول إدارة واستثمار الملك الخاص للقرى والبلديات او الأدارات العامة لا تعتبر عقودا والتزامات إدارية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS