الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1968  (1841)

نتيجة البحث (1841)

لا يتوجب مستدعي النقض تعيين المبدأ القانوني بالحرف او رقم المادة التي وقعت عليها المخالفة....
ان القانون المعمول به بتاريخ الوفاة هو الواجب التطبيق من اجل تحديد حقوق كل من الموصى لهم والورثة.ان تنظيم الوصية يبقى خاضعا للقانون الذي كان مرعيا بتاريخ إجرائه ان المقصود بتنفيذ الوصية ليس إعطاء المستفيد سندا صالحا للتنفيذ بل تمكين المستفيد...
إن كون العقار موضوع مرسوم باستملاك وقرار وضع اليد عليه ليس من شأنه ان ينشىء اي حق مكتسب لصالح مالك العقار للمطالبة بمباشرة الأستملاك او انجازه...
ان الأحكام الصادرة في قضايا الأيجارات لا تقبل التمييز حتى لجهة التدابير المستعجلة المتعلقة بها....
ان معاهدة فرصوفيا للنقل الجوي لا تسري على إدارة الجمارك....
ليس من الضروري لأجل توفر شرط ذكر اسباب النقض , ان يعين المستدعي بالحرف الواحد المبدأ القانوني او رقم المادة القانونية التي صار مخالفتها, بل ان يوضح مآخذه على القرار المميز ايضاحا يمكن المحكمة من استنباط المبدأ القانوني او المادة المعينة التي...
اذا كان تنظيم الوصية يبقى خاضعا للقانون الذي كان مرعيا بتاريخ اجرائه فان واقع الوفاة وما ينتج عنها من حقوق يخضع للقانون المرعي عند حصولها...
اذا كان المستدعي تضرر من جراء تنفيذ مصلحة عامة من قبل القوى المسلحة اثناء حوادث 1958 فانه بمقتضى مبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة يقتضي التعويض عليه وتتحمل الادارة مسؤولية ذلك ويعود امر النظر بذلك لمجلس الشورى دون لجنة التخمين المنشأة...
يجوز للمستدعي طلب تعيين خبير للتدقيق في مطالعتين مسجلتين في احدى دوائر الادارة تمهيدا للتقدم بالمراجعة اللازمة....
...
اذا لم يحتوي عقد بيع الارض على اي بند يلغي المبيع في حال عدم إعطاء إجازه بناء لا يمكن إبطال البيع بحجة الوقوع في الغلط في صفة جوهرية وجارفة العقد....
ان لمحكمة الأساس السلطان المطلق في تفسير العقود عندما لا تكون واضحة وصريحة, اما عندما تكون واضحة فلا يمكنها مخالفة مضمونها الظاهر...
- ان الادعاء بمخالفة القانون كسبب تمييزي دون بيان النصوص القانونية الواقعة عليها المخالفة والقواعد العامة الثابتة التي حصلت مخالفتها يكون مردودا....
توحيد دعويين...
ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تفسير العقودوالمستندات عندما لا تكون واضحة وصريحه....
وجوب بيان النص القانوني الواقعة عليه المخالفه....
ان تقدير محكمة الاساس لتقارير الخبراء لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
ان حق وصف العمل الذي يربط الفريقين يعود الى تقدير محكمة الاساس ....
مسؤولية شركة النفط عن الضرر الذي يسببه القسطل الذي ينقل البترول....
مسؤولية مالك البناء عن كسر المجرور والحاق الضرر بالغير....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS