الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1968  (1841)

نتيجة البحث (1841)

اذا كان القرار مشوبا بفقدان التعليل والاساس القانوني فيكون مستوجب النقض ....
يجب ان يتضمن استدعاء المراجعة امام مجلس الشورى الوقائع والنقاط القانونية. ولا يكفي العطف على مذكرة ربط النزاع لبيان المطالب والا اعتبرت مردوده شكلا....
ان النقص في التعليل القانوني لا يشكل سببا للنقض ....
لا تقبل الدعوى العقارية ان لم تسجل اشارتها في السجل العقاري...
ان الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف اذا اعترض الخصم على قبولها....
ان الوكيل الذي عاقد بأسمه وبالاصالة عن نفسه تنشأ له الحقوق المتأتية عن العقد ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم....
رجوع عن التمييز....
وجوب البت بطلب العطل والضرر من قبل محكمة الاساس...
عدم امكانية طلب نقض القرار الصادر عن محكمة البداية بمادة افلاسية...
رد التمييز لان قيمة المدعى به لا تزيد على الالفي ليرة لبنانية...
ان حجز الاستحقاق لا يصح الا بالنسبة للاعيان المنقولة دون الديون...
لكي يكون القرار الفاصل بنقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى قابلا للأستئناف ينبغي ان يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل....
إن حجز الأستحقاق لا يصلح الا بالنسبة للاعيان المنقولة دون الديون.ان الأسهم الأسمية تمثل حقوقا لصاحبها على الشركة التي أصدرتها وتنزل منزلة الدين الذي لا يمكن حجزه إلا عن طريق الحجز لدى ثالث دون طريق حجز الأستحقاق....
لا يمكن الغاء الوصية الا بمراعاة قواعد الشكل المفروضة في انشائها واذا زال السبب الدافع لانشائها, فتكون الوصية عديمة الوجود.ان الايصاء المتبادل غير ممنوع في قانون 1929/03/07 وهذه المسألة خاضعة للقانون الذي انشئت الوصية في ظله. وان عبارة صك واحد...
- كي يكون القرار الفاصل بنقطة من نقاط النزاع قابلا للاستئناف على حدة, ينبغي ان يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل لجهة النقاط المفصولة نهائيا.- يكون التنفيذ المعجل قانونيا او قضائيا.- ان مجرد قيام الخبير بمهمته بالنسبة للنقاط المفصولة ليس من شأنه ان...
لا ينجم عن تنفيذ اشغال مد الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي فوق املاك الأفراد ادنى نزع للملكية ولا يحرم المالك من التصرف بملكه. ولا ينشأ للمالك اي حق بالتعويض الا اذا اصرت الأدارة على عدم رفع الخطوط بعد الأنذار....
- ان بيع المالك الاول حقوقه في العقار من شخص آخر لا يفقده الصفة لمتابعة دعواه- ان طلب ابطال الوصية لعلة عدم قيام الكاتب العدل بتحليف الترجمان اليمين يكون طلبا جديدا بسببه فلا يقبل استئنافا....
بالرغم من ان عقد البيع لا ينص على تعهد من البائع بتسليم الشاري ارضا معدة للبناء إلا ان رفض إجازة البناء تبين ان الشيء المبيع غير صالح للاستعمال الذي كان معدا له وتقبل دعوى الفسخ على اساس العيب الخفي....
ان مجرد مد خطوط التوتر العالي يشكل ارتفاقا موقتا لا ينشأ من جرائه حق المطالبة بعطل وضرر...
لا يقبل استئنافا الطلب الجديد في سببه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS