الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1967  (1466)

نتيجة البحث (1466)

عدم اكتفاء محكمة الاساس بتذكرة الهوية التركية المبرزة وبالافادة الصادرة عن كاهن رعية سائر المستندات المرفقة بالدعوى لاثبات الاصل العثماني أو اللبناني, خارج عن تمحيص محكمة التمييز...
ان الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ معين هي من الامور المادية الجائز اثباتها بكل طرق الاثبات ....
عدم اكتفاء محكمة الاساس بصورة تذكرة الهوية السورية المبرزة وبالافادة الصادرة عن مطرانية الارمن في بيروت لاثبات الاصل العثماني أو اللبناني خارج عن تمحيص محكمة التمييز....
يحدد نوع الدعوى بالنسبة لركنيها وهما الموضوع والسبب .اذا كان موضوع الدعوى هو اثبات الاجارة فهي من دعاوى الاجور وتوجب تعويض الاستملاك للمستأجر هو نتيجتها وبالتالي, تكون الدعوى غير قابلة للتمييز....
تتوفر عناصر الضرورة العائلية التي تبرر استرداد المأجور اذا كان طالب الاسترداد يسكن مع عائلة ابن شقيقه ويرغب الاستقلال وان تنظيم عقد ايجار لمصلحة المؤجر مؤخرا لا يمنع المؤجر من المطالبة بالاسترداد....
ان مصاريف ونفقات الحوالة البريدية هي على عاتق المستأجر لأن مصاريف الدفع في كل حال هي على المستأجر عملا باحكام القانون....
ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه.لا يسع المحكمة بعد توافق الفريقين على الطلب الاساسي المتعلق بفسخ الحكم المستأنف إلا الحكم وفقا لهذا التوافق طالما انه لا يمس الانتظام العام ولا يتعارض مع أحكام...
بما ان مصلحة الكهرباء كانت مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تجرى عقودها وتتعامل مع الغير كأنها مؤسسة خاصة يديرها افراد لا موظفون عامون, لذلك يحق للمتضررين من اعمالها مداعاتها امام القضاء العدلي...
ان اجارة المؤسسة التجارية التي تشكل اجارة اموال منقولة لا تخضع لاحكام قوانين الاجور الاستثنائية التي تحدد عقود الايجار المتعلقة بالعقارات فقطان عقد تنازل المؤجر عن حقه باجارة المؤسسة التجارية دون احتفاظه بالزبائن يشكل تنازلا عن هذه المؤسسة لأن...
اذا اجيز لمصحلة التعمير وضع يدها على العقار قبل ايداع الثمن, فلا يجوز لها التباطؤ باجراء المعاملات القانونية والا يكون عمل الادارة قد نال من حق المالك بحرمانه من ملكه ويعود امر النظر بالتعويض للمحاكم العدلية....
- يحق للدائن مطالبة احد المديونيين المتضامنين بمجموع الدين دون ان يكون مقيدا بادخال باقي الدائنين....
ينظر رئيس دائرة الاجراء في جميع مشاكل التنفيذ كما يجري في القضايا المستعجلة وتستأنف قراراته في المهل وبالشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية (ثمانية ايام), فاذا قدم الاستئناف بعد انصرام المهلة يرد شكلا...
يرخص بتنفيذ الحكم الاجنبي في لبنان بدون النظر في اساس الدعوى اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة في قانون البلاد التي صدر فيها الحكماذا كان الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه في لبنان يناقض الحكم اللبناني يعتبر مخالفا للنظام العام حتى ولو كان هذا...
ان رئيس دائرة الاجراء ينظر في جميع مشاكل التنفيذ كما يجري في القضايا المستعجلة وتستأنف قرارته في المهل وبالشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية, فاذا قدم الاستئناف بعد انصرام المهلة يرد شكلا....
يقتضي رد الاستئناف شكلا اذا تقدم بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بثلاثين من تاريخ التبليغ....
ان وصف القاضي البدائي قراره المطعون فيه بانه يقبل الاستئناف قبل الحكم النهائي لا ينزع عن هذا القرار طبيعته القانونية ولا يقيد محكمة الاستئناف .ان قرار القاضي بوقف تنفيذ بيع السيارة ورفع الحبس عنها لقاء ايداع التأمين بموجب كفالة هو تدبير...
ان عقد الوديعة للحراسة يرتب مسؤولية الوديع عن سلامة البضاعة اثناء وجودها بعهدته وتحت حراسته وبالتالي يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بها نتيجة اهماله أو فعله ما لم يثبت نشوئه عن قوة قاهرة أو عن فعل المودع....
يقتضي وجود عقد اتفاق صريح لضم الفائدة الى رأس المال وانتاجها الفوائد ولا يجوز استنتاج هذا الاتفاق من معاملات الفريقين أو من مجرد ظروف الدعوى....
ان ذكر تاريخ التبلغ في استحضار التمييز لم يعد امرا واجبا بموجب التنظيم القضائي الحاليقبول طلب النقض شكلا من الامور المتعلقة بالانتظام العامان القرار الصادر بنتيجة نزاع دار حول فسخ اجارة عن فضلة متبقية من المأجور بعد الاستملاك واخلائها وتسليمها...
للدائن حق مطالبة احد المدينين المتضامنين بمجموع الدين, وهذا الحق غير مقيد باشتراط دعوة بقية المدينيينان اثبات العقد عندما لا يكون محررا على عدة نسخ, يستنتج من اعتراف من يجادل قوته الثبوتية, وهكذا فالنقض الناشىء عن عدم تعدد النسخ لا يبقى له...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS