السبت 23 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1967  (1466)

نتيجة البحث (1466)

تحال حكما الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضايا المتعلقة بالاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعيةلا رقابة لمحكمة التمييز على المحاكم الروحية من ناحية الخطأ في تفسير القانون ومن تقدير الوقائع...
اذا كان احد المستشارين عاملا في كل من الهيئات التي يتألف منها مجلس الشورى يحق لرئيس كل منها ان يدخله في الهيئة الحاكمة دون حاجة للتوسل بالاصول المقررة للتنحي اذا تعذر على احد المستشارين الاشتراك في النظر باحدى القضاياان العبرة ليست في...
ان من صلاحية مجلس القضاء الاعلى الاخذ بالعناصر السابقة للتعيين في سلك القضاء طالما انه لم يسبق عرضها عليه بسبب تعيينه في فترة كانت الحصانة فيها مرفوعة وان استناده الى الوضع المسلكي هو من الامور التقديرية التي لا تدخل في نطاق رقابة مجلس ...
ان خريطة المخطط التوجيهي تشمل على المنطقة ج.G فتكون العقارات الواقعة فيها مشمولة بنصوصه وقد صدر مرسوم (66/6102) يقضي بترتيب تلك المنطقة واستثمارها من قبل شركة عقارية مختلطة وفقا للمادة 19 من التنظيم المدني....
ان رخص البناء تعطى وفقا للشروط الناتجة عن المرسوم التخطيطي حتى قبل تنفيذ هذا المرسوم....
ان تسجيل الاسم التجاري لا يولي حق افضلية لصاحبه ويبقى هذا الحق للأسبق في استعمال الاسم التجاري عن طريق تسجيله او تدوينه على أرقة صغيرة او طبعه على اوراق معدة للاعلان....
- ان تقرير الاستجواب لاثبات التعهد يبقى خاضعا لتقدير المحكمة....
- ان تنظيم عقد ايجار جديد لتسجيله في الدوائر المختصة لا يمنع المالك من المطالبة باسترداد المأجور للضرورة العائلية....
ان بيع مساحة معينة من العقارين من قبل بعض المالكين بالشيوع دون موافقة البعض الآخر يعتبر باطلا....
ان قرار الترخيص بالغاء الحجز الاحتياطي قابل للاعتراض يمكن الرجوع عن قرار الحجر الاحتياطي اذا ثبت فساد اسسه القانونية دون كفالة...
ان الصفة هي احد وجوه المصلحة المبررة للمداعاة....
ان بيع شيء معين يخص الغير لا يلزم هذا الاخير ويستحيل الزام البائع بتنفيذه....
- ان الاختصاص الدولي يخضع لقواعد الاختصاص النسبي ويجب الادلاء به في بدء المحاكمة.- ان الابراء الصادر عن الاجير بعد صرفه يؤخذ ولو تنازل عن كل او بعض مطاليبه.- ان العقد الجاري لعمل معين لا يخضع لاحكام العلم السابق وتعويض الصرف ....
ان بيع مساحة معينة من العقار الشائع من قبل بعض المالكين بالشيوع لا يلزم باقي الشركاء ويعتبر هذا البيع بيعا لملك الغير ما دامت القسمة لم تحصل....
لا يجوز لمصلحة التعمير التباطؤ باجراء المعاملات القانونية والا يتصف عملها بالتعدي وتكون دعوى التعويض من اختصاص المحاكم العدلية.لا يتم حبس قسم من تعويض الاستملاك الا في حالة التخمين قبل وضع اليد والا كان على مصلحة التعمير دفع كامل التعويض ...
ان القانون العثماني لم يحدد اصول تبليغ التخطيط لمالك العقار ولم يوجب وضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار. ولا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت اذا اعتبرت ان المالك اطلع على التخطيط بمجرد تصريح صدر عنه في امانة السجل العقاري ورضخ له بمجرد فرزه...
اذا نادت المحكمة على احد فرقاء الدعوى في الساعة المحددة للجلسة ولم يحضر فيها, فلها ان تستعمل سلطتها بعد انقضاء الساعة المعينة بكاملها....
ان التدخل الاجباري الجائز في الاستئناف هو التدخل الرامي الى ادخال الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم او الرامي الى اعتبار التصفية محكوما فيها بوجهه, اما اذا وجهت بحق الشخص الثالث طلبات معينة قد يلزم بها فالادخال يصبح غير جائز لانه يحرم...
لئن كانت قضية انتفاء صفة الدولة اللبنانية للمثول في الدعوى (دعوى جنسية) لا تحول دون قبول التمييز الذي قدمته شكلا الا ان على المحكمة التمييزية بحث هذه القضية ولو عفوا في معرض البحث في الاساس لتعلقها بالانتظام العام....
عدم اكتفاء محكمة الاساس بالمستندات المبرزة ومنها الشهادة المبرزة من مطرانية الارمن في بيروت لاثبات الاصل العثماني أو اللبناني خارج عن تمحيص محكمة التمييز...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS