السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1967  (1466)

نتيجة البحث (1466)

ان القواعد التنظيمية التي تضعها السلطة التنظيمية بموجب صلاحيتها الاستنسابية لا تكون ملزمة بإبلاغها شخصيا الى أصحاب العلاقة....
يحق للافراد في حال تلكؤ الادارة العامة عن اتخاذ التدابير القانونية لمنع المخالفات لقانون البناء ان يلجأوا الى المراجع القضائية المختصة لازالة كل مخالفة شرط ان تلحق هذه المخالفة ضررا بهم...
لا يمكن للمدعي بعد ان طلب بطلان العقد للغبن ان يطلب البطلان بسبب الصورية. (هبة) لان ذلك يعتبر طلبا جديدا لا يسمح الا بموافقة الخصم....
ان كون البائع مغتربا عن لبنان مدة 40 سنة لا يكفي لوحده لاثبات الجهل لان ذلك لا يفيد حتما الانقطاع النهائي عن اخبار الوطن وعن رقابة الاملاك ولا تكون دعوى الغبن متوفرة الشروط....
- يجب على كل من يدعي ان يجري قيدا احتياطيا لصيانة هذا الحق مؤقتا وكقرينة على علانية هذا الادعاء....
ان اساءة استعمال الحق في ممارسة الادعاء يؤدي الى مسؤولية الفريق الذي يمارسه...
يحق لمالك اكثر من ثلاثة ارباع السهام في العقار ان يتقدم بطلب اخلاء شريكه منه...
يصح اثبات التواطؤ بجميع طرق الاثبات بما فيه البينة الشخصية التي لا تقع نتيجتها تحت رقابة محكمة التمييز...
- ان التفاوت الحاصل في قيمة المبيع لا يعتبر غبنا مفسدا للعقد الا اذا ثبت ان المستفيذ منه اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون....
- ان المياه تخضع لانظمة معينة تخرجها من عمليات التحديد والتحرير وهي ملك عام....
- يكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر بجميع البدلات المستحقة والتي تستحق بذمته.- ان دفع المستأجر المبلغ خلال المهلة القانونية المبلغ الذي اعتبره متوجبا بذمته, يشكل نزاعا جديا من شأنه ان يحول دون اسقاط المستأجر من الحق بالتمديد القانوني....
- يحق للمشتري باعتباره صاحب مصلحة استئناف الحكم البدائي الذي يرتب اعباء على بائعه....
- ان قبض قسم من البدلات المستحقة بعد ارسال الانذار لا يعتبر تنازلا عن مفعول الانذار ولو حصل القبض بدون تحفظ....
تكون دعوى الاشغال غير المشروع قابلة للتمييز.ان المستأجر المنتفع فعليا بالمأجور او الشاغل هو الذي يولى حق الاستفادة من التمديد القانوني....
ان التواطؤ من الامور المادية التي يصح اثباتها بجميع الطرق بما فيها القرائن...
ان الغبن لا يفسد العقد الا اذا ثبت ان المستفيد منه اراد استثمار ضيف او طيش او عدم خبرة المغبون...
ان حقوق العقد تعود للمتعاقدين وبالتالي للمؤجر ان يقاضي المستأجر بالاستناد الى عقد الايجار الذي يحدد علاقة الفريقين ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر بجميع البدلات المستحقة والتي تستحق بذمته وليس بنسبة ما يصيبه منها حسب حصته في الملكية.ان دفع...
لا يحق لشاري العقار الاول الذي لم يسجل عقد شرائه وفقا للاصول ان يعارض الشاري الثاني الذي اسند شراءه الى قيود السجل العقاري وتم شراءه وفقا لاصول التسجيل المفروضة قانونا....
ان الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار لا تقبل التمييز.ان قانون الايجار الاستثنائي نص على تحديد الايجار للمنتفع فعليا بالمأجور او الشاغل ولمالك 4/3 الاسهم في العقار التفرد بادارة الشيء والعبرة في التملك هي للقيود في السجل العقاري....
لا يكون الغبن مفسدا للرضى وبالتالي مستوجبا ابطال العقد الا اذا ثبت ان المستفيد منه اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS