الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1967  (1466)

نتيجة البحث (1466)

ان الاتفاق بين الفريقين لا يعطي الخبير الحق باصدار قرار تحكيمي على النزاع.لا ترتكب المحكمة اي مخالفة قانونية عندما لا تبحث نقطة لم تعرض عليها استئنافا من احد الفريقين....
للقاضي ان يعطي العقد الوصف الصحيح ولو جاء مخالفا للتسمية المعطاة من الطرفين...
ان الدعوى المسندة الى اشغال غير مشروع يجوز تمييزها.ان المستأجر الذي لم يشغل فعليا المأجور لا يولى حق التمديد...
يعود لمحكمة الاساس تفسير مضمون المستندات وتقدير الادلة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها الا اذا شوهت الوقائع....
ان سقوط الدعوى ينشأ عن تركها من المدعي مدة سنتين دون سبب مشروع....
لا يعتبر عقد البيع من اجنبي باطلا وفاقدا مفاعيله اذا تم قبل حصول هذا الاخير على الترخيص بالتملك شرط ان لا يجرى التسجيل الا بعد الحصول على الترخيص ....
ان تشويه اقوال المستأنف عليه يفقد قرار محكمة الاستئناف اساسه القانوني مما يحول دون محكمة التمييز اجراء رقابتها ويوجب نقضه....
ان لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية صفة المرفق العام وبالتالي فان النظر بطلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة يخرج عن صلاحية القضاء العدلي ويعود للقضاء الاداري...
ان القيد في الصحيفة العينية هو المصدر الوحيد لحقوق الطرفين يعد مرور سنتين على تثبيته. بالنسبة للنوافذ المعدة للاطلال, يحتفظ صاحب الحق بحقه بالمسافة التي تكرست له يوم التحديد ولتحرير حتى ولو هدم البناء وشيد بناء جديدا مكانه....
لا حد للنصاب في الهبات عند المسلمين...
عندما لا يحوي القيد الارتفاقي في الصحيفة العينية عند التحرير والتحديد ايضاحات خاصة حول مدى الارتفاق, يجب الرجوع الى سائر الظروف ولا سيما الى الحالة الراهنة وقت التسجيل لأجل تحديد المدى المذكور...
عقد البيع من اجنبي الذي يتم قبل حصول هذا الاخير على ترخيص لا يعد باطلا اذا قصد الاطراف بصدق احترام القانون بهذا الشأن وعدم اجراء التسجيل إلا بعد هذا الترخيص ان الاحالة على الاحوال الشخصية في الهبات لا تعني الاحالة على احكام الوصية, بل قبل كل...
- ان حق الارتفاق يحدد يوم التحديد والتحرير, ويبقى المالك محتفظا بحقه بالمسافة منذ ذلك التاريخ, واذا لم يحثو القيد الارتفاقي المسجل في الصحيفة العينية عند التحديد والتحرير ايضاحات خاصة حول مدى الارتفاق فانه يجب الرجوع الى سائر الظروف لا سيما...
ان لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية صفة المرفق العام الذي يؤمن مصلحة عامة وان التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة التي يقوم بها المجلس هي من اختصاص مجلس الشورى...
ان عقد بيع العقار من اجنبي الذي يتم قبل الحصول على الترخيص لا يعد باطلا اذا قصد الاطراف احترام القانون وعدم اجراء التسجيل الا بعد الترخيص والعقود العادية لا تؤدي الى التملكان الاحالة على الاحوال الشخصية لكل طائفة فيما خص نصاب الهبة لا يعني...
ان قبول المضمون بايفاء الضامنة التعويض عن الضرر الذي تسبب به وبالمقابل حلها من اي عب ء آخر يشكل تعبيرا عن اكتفاء اراديتهما على موضوعه ويلزم كل منهما....
يقصد بالدعاوى غير المعينة القيمة تلك التي يستحيل تقديرها وفقا للقواعد المقررة في القانون لأنها غير قابلة للتقدير بطبيعتها كدعاوى النفوس مثلا, اما التعويض الذي تقدره لجنة الاستملاك فتكون الدعاوى بشأنه معينة القيمة ولا يمكن استئنافه إلا اذا...
وان نفذت الادارة القرارات القضائية الصادرة في حالات مماثلة لحالة المستدعي عن طريق تثبيت المحكوم لهم في الوظائف التي كلفوا بها فان هذا التنفيذ لا يلزم القضاء بأي تفسير مع ما حكم به....
محضر لجنة الاستلام لا يدحض بالاقوال انما بتحقيق فني يتم بواسطة خبير يعين من القضاء المختص حسب الاصول....
في مجال المسؤولية الناجمة عن صيانة المنشآت العامة يمكن للادارة ان تنفي عنها التبعة عن طريق الاثبات ان الحادث المشكو منه وقع بسبب عيب غير ظاهر....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS