الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1967  (1466)

نتيجة البحث (1466)

للقاضي الحق بتحليف اليمين التكميلية اذا رأى ان الشروط القانونية متوفرة لذلك, وتقديره من هذه الناحية لا يخضع لرقابة محكمة التمييز....
فيما يتعلق باعادة المحاكمة ضد قرارات محكمة التمييز, فان المادة 81 تنيظم قضائي لعام 1961, تنص بان قرارات محكمة التمييز لا تقبل اية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الاعتراض مما يوجب رد طلب اعادة المحاكمة....
كل ضرر بدني ناتج عن سبب خارجي ومفاجىء او عن حدث او اضطراب نفسي على اثر مشهد مروع يمكن ان يشكل طارىء عمل ويمكن ان تتوفر هذه العناصر في النوبة القلبية....
ان عقد السمسرة ككل عقد لا يمكن اثباته بوجه الفريق غير التاجر إلا بالوسائل المقبولة في الحقل المدني واذا لم يقم السمسار بتنفيذ موجباته فلا تستحق له الاتعاب المحددة في العقد مقابل تنفيذه.اذا طلب المدعي ابلاغ امين السجل العقاري استحضار...
ان حكم المحكمين لا ينفذ الا بواسطة دائرة الاجراء.يحق لطرفي عقد الاتفاق التنازل عن حل الخلافات الناتجة عن تفسيره بواسطة التحكيم.يجب ان يتضمن الاستئناف بيان الاسباب وتتبع في انشائه وتبلغه نفس القواعد المرعية في الاستحضار لدى المحكمة البدائية....
ان المشكلة التنفيذية هي الدعوى الناتجة عن اجراءات التنفيذ والطعن بهذه الاجراءات ويفصل فيها رئيس دائرة الاجراء, اما المنازعات المتعلقة باساس الحق فيعود امر النظر فيها الى المحاكم العادية...
ليس لمحكمة التمييز التعرض سوى للاسباب الموضحة استئنافا وليس عليها ان تثير عفوا اي سبب ولم يدل به الفرقاء....
ان قرارات محكمة التمييز لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها الاعتراض ....
بمقتضى قانون الجمارك كل بضاعة تسلم لمصلحة الجمارك وتودع في مستودع ضمن الحرم الجمركي تخضع لرسم الخزن اذا تجاوزت مدة بقائها الثمانية ايام.ينظر مجلس الشورى في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة....
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر توفر التناقض او عدمه في اقوال المميز عليه....
اذا ادعى موقع السند ان هذا السند حرر على سبيل المجاملة وان المصرف الذي احيل اليه عالم بهذا الامر وطلب اجازته لأثبات التواطؤ وقصد الأضرار وعلم المصرف فأنه من الجائز اثبات هذا الأدعاء بالبينة الشخصية...
الاقرار يعطي مفاعيله عندما يتعلق بواقعة مادية وليس بنقطة قانونية, فاقرار المدين بان الدين تجاري لا يمكن ان يؤثر في وصف الدين.ان افتقار سند الى عبارة "صالح لاجل" لا يؤثر على قوته الثبوتية لانها ليست عبارة جوهرية يجب استعمالها, وعبارة التفقيط...
اذا كان لصاحب الحق العيني ان يداعي بحقه العيني خلال مهلة السنتين المنصوص عليها, فان للدائنين, عملا بحق الارتهان العام الذي لهم على املاك مديونهم ان يمارسوا في هذه المهلة الدعاوى التي تؤول لقيد الحق العيني على اسم مديونهم بالدعوى البوليانية أو...
اذا كان الدفع بسبق الادعاء لا يجوز إلا اذا كانت المحكمتان صالحتين فلانه يفترض في القاضي الثاني المدلى امامه بهذا الدفع ان يكون بدأ بالبحث في صلاحيته هو ففرغ منها على اساس انه صالح. اما اذا اعتبر نفسه غير صالح فلا يعود من سبيل قانونا للبحث ...
ان المراسيم الاشتراعية تبقى نافذة ولو لم يصادق عليها مجلس النواب لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية مبررة لاعادة المحاكمة الاسباب التالية:1- عدم ابلاغ مطالعة مفوض الحكومة وتفهيم القرار بدون دعوة الفريقين.2- عدم اعطاء الضمانات القضائية المنصوص ...
لم يحدد القانون مفهوم الاصول الجوهرية التي تعتبر مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة وان للقاضي بالتالي تحديدها.- ان عدم تبليغ موعد الحكم لا يعتبر مخالفة ليصغة جوهرية.- يمكن للطرفين التنازل عن وسيلة اثبات او الاتفاق على الرجوع الى دليل يستخلص من ملف...
يجب على محكمة الاستئناف ان تحدد نوع الدعوى التي يراعي بموجبها المدعون اما على ضوء اقوالهم او اما بتكليفهم لتوضيح دعواهم تحت طائلة فقدان قرارها الاساس القانوني ومستوجبا النقض ....
يجوز للقاضي الناظر بدعوى الغاء عقد الايجار لعدم قيام المستأجر بالاصلاحات المحددة فيه, منح مهلة للتنفيذ عندما يكون التنفيذ جزئيا وحتى في حال عدم التنفيذ بحسب ما يراه من حسن نية....
ايا كانت المخالفة القانونية المرتكبة في دفتر الشروط فالاعتراض على هذا الدفتر لا يصح بعد فوات مهلة الثمانية ايام.من واجب المحكمة ان تشرط من المشتري وكالة يرجع تاريخها الى اقل من خمس سنوات فلا يدخل بالمزاد الاعلى الا على اساسها. اما وقد حصل...
سواء اقضي برد الدعوى لسبق الادعاء او لعدم الصلاحية فالنتيجة ذاتها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS