الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1965  (874)

نتيجة البحث (874)

ان القرار التحكيمي يعتبر سندا رسميا مثبتا الى ان يدعى تزويره....
ان فسخ الموكل عقد الوكالة فجأة دون سبب وبوقت غير مناسب الزم بالتعويض لاساءته في استعمال حقه....
ان المباني المقرر استملاكها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه يؤلف مع الباقي مجموعة غير قابلة للتجزئة....
يجب على المميز ان يبين المادة او المبدأ القانوني الذي ادعى ان الحكم الاستئنافي قد خالفه, تحت طائلة الرد....
اذا لم يميز القرار الاعدادي مع القرار النهائي ضمن المهلة يصبح مبرما....
ان الخطأ المادي القابل للمراجعة هو الذي ينشأ عن افساد او تشويه وقائع مادية لها تأثيرها في الحكم اما بنتيجة عدم كفاية التحقيق او بتأثير معلومات غير صحيحة تتنافى معها او بغفلة من القضاء ولا يدخل في نطاقه الخطأ القانوني الذي ينشأ عن تطبيق الاحكام...
يؤخذ بالمهل الاضافية في قبول مراجعات المقيمين في الخارج اذا كان المستدعي يتذرع في مراجعة نقضه لقرار تأديبي صادر بحقه عن هيئة التفتيش المركزي ببعض ما تنطوي عليه مخالفة الاصول الاجرائية فليس ما يمنع مجلس شورى الدولة ان يثير عفوا مضمونا اخر...
ان ربط النزاع لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر العلم والاجتهاد ان جواب الادارة في الاساس كاف لعقد النزاع معها وان تقديم المراجعة قبل اوانها لا يشيبها بعلة مبطلةعلى ان لا يبت بها قبل شهرين.يقدر مجلس شورى الدولة التعويض العائد للمستدعين عن...
- ان محكمة الاستملاك الخاصة كانت محكمة عدلية لا ادارية وان قرارات هذه المحكمة لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة وخارجة عن رقابة مجلس شورى الدولة....
نصاب الهبة عند المسلم السني هو ثلث التركة اكان الموهوب له وارثا ام غير وارث ....
- إعادة فرق الرسم لمن يتنازل عن جزء من المراجعة.- ان تنازل المدعي عن المراجعة القضائية وان يشترط قبول المدعى عليه الا ان الامتناع يجب ان لا يتجاوز حسن النية المفترضة في كل ادعاء او دفاع....
لا مجال للادلاء بسبب خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى الملاحظات على التقرير في طلب استدعاء المحاكمة اذا كان من الثابت ان تلك الملاحظات لم تكن في متناول يد مجلس شورى الدولة عند اصداره القرار موضوع طلب الاعادة.ان تبني التقرير لا يوجب ...
يشترط حصول الالتباس للقول باغتصاب الاسم التجاري....
ان القضية عندما تنتقل الى المرحلة الاستئنافية تصبح بمثابة دعوى جديدة يمكن للمستأنف عليه طلب ترقينها.ان القرارات الاعدادية التي تفصل في احدى نقاط النزاع تتمتع بالقضية المحكوم وتمنع بالتالي الترقين بعكس القرار الاعدادي القاضي بالتوسع في...
ان اعتبار محكمة الاستئناف ان لا سوء نية او قصد الغش وبالتالي الاحتزاء التحايلي في استعمال ماركة ببل اب نسبة لسفن اب لعدم وجود اي التباس تكون قد استعملت حقها في التقدير....
ان حادث السيارة التي انزلقت على مياه فيها اثار زيت , عن قوة قاهرة تعفي من المسؤولية....
في حال عدم وجود اتفاق ثابت يحق للوسيط المداعاة بالتعويض بصفة أجر عن خدمات اداها وعوض عن نفقات دفعها....
يمكن لمجلس شورى الدولة ابطال تعيين موظف او ابداء موافقته الا انه لا يمكنه التعيين. لا رقابة لمجلس شورى الدولة على الاختيار الاستنسابي للادارة في تعيينها الفائزين للمراكز الشاغرة دون التقيد بترتيبهم الا اذا جاء هذا الاختيار مسندا الى اسباب ...
يكون قرار محكمة الاستئناف صحيحا اذا ورد فيه ان القسم الباقي من العقار لم يعد صالحا لاي استعمال لتبرير استملاكه الكامل...
ان النزاع المحصور بين تاجرين انما هو نزاع تجاري يجوز للمحكمة ان تقبل فيه البينة الشخصية وان تحلف احد الخصمين اليمين التكميلية وان تستند في نتيجة حكمها الى تقرير الخبير المسند الى دفاتر تجارية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS