الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1965  (874)

نتيجة البحث (874)

ان الدعاوى التي تتناول الاملاك الخاصة العائدة للبلديات تكون المحاكم العادية دون الادارية صالحة للنظر فيها....
اذا كان العقد الجاري بين الشركة والمسافر هو عقد نقل تكون الشركة ملزمة بتبعات الحادث .ان الحاح الركاب على السائق بالاسراع لا يؤلف القوة القاهرة التي تعفيه من المسؤولية....
ان ايقاف رخصة البناء منعاً عن الضرر الذي قد تسبب به الى الغير يدخل في صلاحيات المحكمة العادية....
من خصائص الوقف الذري المشروط على الطبقات ان كل طبقة تستقل عن الاخرى وتستمد حقوقها من الواقف مباشرة.إن مرور الزمن المسقط بالنسبة الى بطن من البطون المتعاقبة لا يتعدى مفعوله الى المستحقين في البطن اللاحق.إن مرور الزمن المكسب بوضع اليد هو خمس ...
اذا لم يكن ثمة زواج بين المستدعية والمستدعي ضده لا تكون المحكمة المذهبية صالحة للنظر بالنفقة المتوجبة للولد غير الشرعي....
يدخل في اختصاص المراجع المذهبية فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين وفرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد وفرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه. والمقصود هنا هو الزواج المعقود بصورة شرعية، واذا كان الولد مولودا من مساكنة غير شرعية...
- ان قضايا الامتيازات ابقيت من صلاحية مجلس شورى الدولة.- اصول تقدير التعويض عن حرمان الانتفاع من الحقوق المعينة في عقد الامتياز....
ان انكار التوقيع والقول بصورية السندات لا يولي رئاسة دائرة الاجراء وقف التنفيذ الا اذا تقدم المنفذ عليه باعتراضه خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الانذار بالتنفيذ...
لم يفرض المشترع اثبات قيام الضرر عند فتح النوافذ من احد اصحاب العقارات المجاورة للطريق الخاص حتى يعتبر ذلك تعدياً على حقوق الغير.لا يعتبر المتضرر متعسفاً في استعمال حقه لانه يرمي الى المحافظة على ملكيته....
- ان عدم رصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة لا يزيل حق الموظف المنشأ بالقانون وللقضاء ان يلزم الادارة بدفع هذا الحق....
ان تجاوز الوكيل الظاهر لصلاحيته يبقي الموكل ملزما باعمال الوكيل عندما يكون الغير حسن النية وعلى اعتقاد مشروع بمدى سلطات الوكيل....
على محكمة الاستئناف ان تأخذ ظروف الاقرار بعين الاعتبار وان تحدد ما اذا كان قابلاً للتجزئة ام لا قبل الاخذ به....
لا يمكن القول ان الشاري عالم بامر التخطيط ما لم يثبت ذلك بصورة اكيدة.اذا لم يؤدي الاقتطاع الى تحسين الباقي من العقار يبقى للمالك حق المطالبة بالتعويض ....
ان اضافة طلب جديد الى الدعوى لا يفي التخلي عن الطلب الاساسي. ان احكام الضمان المتعلقة بالتجارة البحرية غير الزامية ويمكن مخالفتها الا اذا نص العقد بانها مرعية الاجراء...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS