الثلاثاء 02 حزيران 2020

فرز بالسنين

1965  (874)

نتيجة البحث (874)

ان فقدان القرار الاساس القانوني بعدم البحث في الاسباب المدلى بها يؤدي الى النقض ....
ان فقدان الاساس القانوني يفقد محكمة التمييز حق اجراء رقابتها ويؤدي الى نقض الحكم....
ان عدم الاخذ بالافادات الخطية يفقد القرار اساسه القانوني ويؤدي الى النقض ....
يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع دون ان يقع عملها تحت رقابة محكمة التمييز...
بالنسبة لقانون 54/05/04 ان اللجوء الى دائرة الاجراء هو اختياري وعليه فانه يمكن تقديم الدعوى مباشرة الى المحكمة ذات القضاء الشامل تفاديا لكل طارىء قد يحصل اثناء التنفيذ المباشر....
ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم عندما يكون معجل التنفيذ....
ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تعدل المبلغ المحجوز لاجله لان طلب الرجوع عن كامل المبلغ يحتوي حكماً على طلب الرجوع عن قسم منه....
ان الحكم بطارىء العمل ينفذ على أصله....
ان القرار القاضي بتحديد اتعاب المحامي لا يقبل الاستئناف وانما الاعتراض فقط وامام المحكمة البدائية التي اصدرته....
تكون المراجعة التي يطعن فيها المستدعي بقرار مجلس الخدمة المدنية وليس بالقرار الصادر عن السلطة الادارية التي تبنته مراجعة غير مسموعة ذلك لان قرار مجلس الخدمة المدنية ليس بالقرار الاداري النافذ القابل الطعن امام مجلس الشورى.ان القوانين...
ان دعاوى الاجور لا تقبل من طرق المراجعة الا الاعتراض والاستئناف ....
ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم المستأنف تكون اعتمدت الاسس الواردة فيه والفقرة الحكمية....
ان دعاوى الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف ....
ان الدعوى المنبثقة عن دعوى الايجار لا يجوز تمييزها...
- لا تقبل دعوى الايجار التمييز ولا بد من الرجوع الى الطلب الاصلي توصلا للطلب المقابل....
ان جميع دعاوى الايجار المسندة الى القانون العادي او الاستثنائي غير قابلة للتمييز....
ان دعوى التعويض الناتجة عن عدم تنفيذ الاجارة لا تقبل التميز...
ان اجارة المحل التجاري تسقط بانهيار سقف المأجور وفقا للمادة 562 م.ع وتكون الدعوى غير قابلة للتمييز ولا عبرة لاشغال المحل من الغير دون مسوغ شرعي بعد سقوط حق المميز بالاجارة....
لا ضرورة لتجديد المناقشات امام الهيئة الجديدة للمحكمة.يعود لقضاء العجلة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ الموجبات متى كان الضرر متمادياً....
ان مسؤولية المحجوز لديه في حال عدم تصريحه بوجود الدين خلال المدة القانونية ترتكز على فكرة الخطأ ولا تتحقق حكماً وله ان يتنصل منها متى اثبت العذر المشروع....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS